لا يبعد صندوق الاستثمارات العامة -في مقره بالرياض- عن بعض المؤسسات الاستثمارية والاجتماعية إلا بضع مئات من الأمتار، لكن الفروق بينه وبينهم هائلة جداً، فبينما صندوق الاستثمارات استطاع التحول خلال سنوات قليلة -بسبب القيادة النابهة والقناصة للفرص- إلى واحد من أعظم أمثلة الاستثمار والتجارب الناجحة، بقيت بعض تلك المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً كسيحة في أفكارها فقيرة في استثماراتها ضعيفة في عوائدها، متفرغة لرمي كرة اللهب بينها وبين المستفيدين منها، مستسلمة لواقعها ولم تحاول حتى تقليد الصندوق المجاور لها واستلهام تجربته.
صندوق الاستثمارات منذ إنشائه 1971، إثر زيادة العوائد المالية للخزينة السعودية مع ارتفاع أسعار النفط، وتأميم شركة أرامكو أو لنقل تحويل أجزاء كبيرة من حصصها للدولة، الأمر الذي ضاعف الإيرادات الواردة للدولة، في وقت لم تكن الخطط التنموية جاهزة، فكان وضع جزء من تلك الأموال في صندوق استثماري خياراً جيداً في وقته، لكنه بقي طوال عقود أسير سياسات استثمارية متحفظة جداً لم ترَ فيه غير خزنة يوضع فيها المال الزائد عن الحاجة، بل لم يكن أحد خيارات تمويل الخزينة العامة للدولة، وبقي مجرد وعاء لحفظ الأموال التي توجه للصندوق فقط لا غير.
لا شك أن أول طريق الحل كان الاعتراف بضرورة تعديل معادلة الاستثمار المتحفظة التي سبغت الصندوق لعقود، وتغيير سياساته التي كان من الممكن أن تأخذ الكثير من الجهد والوقت، لكن الانفتاح الاستثماري والرؤية البعيدة استطاعا تحويله من صندوق سلحفائي إلى صندوق عابر للقارات وجالب للأموال والنجاحات.
جاء ذلك عندما أُعلن في مارس 2015 عن خروج صندوق الاستثمارات العامة من عباءة وزارة المالية السعودية بعد أكثر من 5 عقود على إنشائه، كان ذلك هو بداية رحلة النجاحات، فقد أصبح تابعاً بشكل مباشر لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أعطاه أهمية بالغة وبعداً كبيرين في أعماله ووسع الآمال المعلقة عليه، لقد استطاع الصندوق خلال فترة وجيزة من عمره المساهمة إيجابياً في الإيرادات العامة للدولة من خارج العوائد النفطية، وهو ما أكد سلامة القرار الذي اتخذ بفصله عن «المالية» السعودية وإنشائه في كيان مستقل.
خلال أزمة الاقتصاد الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة كورونا وانخفاض العوائد المالية للحكومات وتوقف الأعمال، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقف وحيداً في هذا العالم المتوجس من المستقبل الخائف من الانجراف نحو هاوية اقتصادية لا قرار لها، لقد تحول إلى واحد من أهم صناع السوق ليس في المملكة والإقليم فحسب بل في العالم، يبحث عن الفرص التي لا يراها إلا أصحاب البصيرة وقناصو الفرص وصائدو الجوائز.
الصناديق والمؤسسات الحكومية الأخرى وحتى القطاع الخاص في حاجة لاستلهام تجربة صندوق الاستثمارات العامة فائقة النجاح، وتكرارها من خلال الاندماجات واقتناص الفرص والتخلي عن السياسة المتحفظة العقيمة التي فرطت في طفرات كبرى مرت بها المملكة منذ إنشائها لليوم، وعلى القائمين على تلك المؤسسات والصناديق القيام بزيارة سريعة لصندوق الاستثمارات وانتداب موظفيها للتعلم في بلاطه أساسيات التخطيط الاستثماري الناجح، وكيف يمكن الخروج من قمقم العوائد المضمونة إلى العوائد المؤكدة، واختصار الزمن دون الطلب من الآخرين تسديد الفواتير بدلاً عنهم.
صندوق الاستثمارات منذ إنشائه 1971، إثر زيادة العوائد المالية للخزينة السعودية مع ارتفاع أسعار النفط، وتأميم شركة أرامكو أو لنقل تحويل أجزاء كبيرة من حصصها للدولة، الأمر الذي ضاعف الإيرادات الواردة للدولة، في وقت لم تكن الخطط التنموية جاهزة، فكان وضع جزء من تلك الأموال في صندوق استثماري خياراً جيداً في وقته، لكنه بقي طوال عقود أسير سياسات استثمارية متحفظة جداً لم ترَ فيه غير خزنة يوضع فيها المال الزائد عن الحاجة، بل لم يكن أحد خيارات تمويل الخزينة العامة للدولة، وبقي مجرد وعاء لحفظ الأموال التي توجه للصندوق فقط لا غير.
لا شك أن أول طريق الحل كان الاعتراف بضرورة تعديل معادلة الاستثمار المتحفظة التي سبغت الصندوق لعقود، وتغيير سياساته التي كان من الممكن أن تأخذ الكثير من الجهد والوقت، لكن الانفتاح الاستثماري والرؤية البعيدة استطاعا تحويله من صندوق سلحفائي إلى صندوق عابر للقارات وجالب للأموال والنجاحات.
جاء ذلك عندما أُعلن في مارس 2015 عن خروج صندوق الاستثمارات العامة من عباءة وزارة المالية السعودية بعد أكثر من 5 عقود على إنشائه، كان ذلك هو بداية رحلة النجاحات، فقد أصبح تابعاً بشكل مباشر لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أعطاه أهمية بالغة وبعداً كبيرين في أعماله ووسع الآمال المعلقة عليه، لقد استطاع الصندوق خلال فترة وجيزة من عمره المساهمة إيجابياً في الإيرادات العامة للدولة من خارج العوائد النفطية، وهو ما أكد سلامة القرار الذي اتخذ بفصله عن «المالية» السعودية وإنشائه في كيان مستقل.
خلال أزمة الاقتصاد الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة كورونا وانخفاض العوائد المالية للحكومات وتوقف الأعمال، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقف وحيداً في هذا العالم المتوجس من المستقبل الخائف من الانجراف نحو هاوية اقتصادية لا قرار لها، لقد تحول إلى واحد من أهم صناع السوق ليس في المملكة والإقليم فحسب بل في العالم، يبحث عن الفرص التي لا يراها إلا أصحاب البصيرة وقناصو الفرص وصائدو الجوائز.
الصناديق والمؤسسات الحكومية الأخرى وحتى القطاع الخاص في حاجة لاستلهام تجربة صندوق الاستثمارات العامة فائقة النجاح، وتكرارها من خلال الاندماجات واقتناص الفرص والتخلي عن السياسة المتحفظة العقيمة التي فرطت في طفرات كبرى مرت بها المملكة منذ إنشائها لليوم، وعلى القائمين على تلك المؤسسات والصناديق القيام بزيارة سريعة لصندوق الاستثمارات وانتداب موظفيها للتعلم في بلاطه أساسيات التخطيط الاستثماري الناجح، وكيف يمكن الخروج من قمقم العوائد المضمونة إلى العوائد المؤكدة، واختصار الزمن دون الطلب من الآخرين تسديد الفواتير بدلاً عنهم.