مقال جميل ورائع عن مفهوم لا يتم تطبيقه بصورة تعكس أهمية الشفافية والحوكمة، ما ينقصنا هو ثقافة الإفصاح وما قبل ذلك المعرفة والوعي بانطباق مفهوم تضارب المصالح على أعمال المنشأة حيث تجد أن العديد من الشركات التي تمارس نفس النشاط يتكرر أعضاء مجلس الإدارة بينهم أو أعضاء اللجان ويكتفى بالانتظار لاجتماع الجمعية العامة والإفصاح للمساهمين لأخذ موافقتهم على تعارض المصالح المحتمل، أيضاً تجد أن بعض أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين لا يقتنعون بهذا المبدأ أو يعتقدون انه يمكنهم الفصل بين المصالح، كذلك لا يؤمن الكثير بوضع سجل لتعارض المصالح يطلع عليه المساهمون وأصحاب المصلحة لتكون قراراتهم مبينة على معلومات وافية، كذلك فإن الجهات الرقابية حالياً لا تولي هذه المسألة العناية الكافية وتترك الأمر لموافقة المساهمين طالما كان هناك إفصاح. كان ذلك من أحد التعليقات التي وردتني على مقالي الأخير قبل عيد الأضحى من أحد أهم خبراء الحوكمة والالتزام في الوطن رأيت مشاركته مع الجميع خاصة وأن الكثيرين سألوا وطلبوا مزيداً من النماذج لاتضاح الصورة في القطاعين العام والخاص.
• رئيس اتحاد أو ناد رياضي يقوم باختيار محام لتقديم الخدمات القانونية ليس على أساس الخبرات والكفاءات وسوابق العمل أو التجربة بل لوجود علاقة قرابة أو صداقة أو أنه يريد تكليفه بأعماله الخاصة على حساب ميزانية النادي أو الاتحاد الرياضي وهذه تتجاوز مخالفة تعارض المصالح والسلوكيات إلى فساد واستغلال نفوذ وسلطة وتحتوي على رشوة وشبهات أخرى تصل إلى غسل الأموال.
• رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة عامة يتعاقد أيضاً مع محامٍ أو محاسب أو مقاول أو أي طرف آخر ليس على أساس الخبرات ولا كفاءات ولا سوابق الأعمال ولكن لأجل القرابة والعلاقات الخاصة والتوصية العائلية أو القبلية ويسرى على ذلك جميع مؤسسات القطاع الخاص والعام وغير الربحي من شركات أو غرف تجارية أو جمعيات خيرية لأنه يدفع من المال العام وليس أمواله الخاصة ليحقق المكاسب المادية والمعنوية الخاصة به.
• جميع المقاولين والموردين للحكومة أو المتقدمين للجهات الحكومية عليهم والقيادات الحكومية مسؤولية مشتركة للإفصاح عن وجود أي علاقات اجتماعية أو عائلية تجاه أي طرف وفي حال كان ذلك دون الإفصاح وعدم المشاركة في أعمال المناقصات والمنافسات دون موافقة صريحة وواضحة من جهة عمله سيكون الطرفان المقاول والموظف تحت بند العقوبة لمخالفة تعارض المصالح والسلوكيات لعدم القيام بالإفصاح عن تلك العلاقة التي تؤدي إلى مفاسد يعاقب عليها القانون.
• تطبيق تعارض المصالح بما يحقق الغايات والأهداف الأساسية له من تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام والامتثال لإدارة القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل واستثمار ناجح تحافظ على الحقوق والأموال وفي جو من المنافسة العادلة والشريفة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمات وحتى القطاع الخيري والاجتماعي ويعزز من فرص العمل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
• تطبيق واحترام مبدأ تعارض المصالح ستكون له انعكاسات كبيرة على ثقافة المجتمع وتعامله مع التعليم والتدريب والتوظيف لأنه سيكون على أساس الجد والاجتهاد وليس على أساس العلاقات والواسطة والمحسوبية، ولن يكون التوظيف مبنياً على صلات القربى أو القبيلة أو المنطقة لمحاباة المسؤولين في أبنائهم بل على حسب مؤهلات وحقيقة ما يستحقونه من فرص عمل بالتساوي بين الجميع.
• رئيس اتحاد أو ناد رياضي يقوم باختيار محام لتقديم الخدمات القانونية ليس على أساس الخبرات والكفاءات وسوابق العمل أو التجربة بل لوجود علاقة قرابة أو صداقة أو أنه يريد تكليفه بأعماله الخاصة على حساب ميزانية النادي أو الاتحاد الرياضي وهذه تتجاوز مخالفة تعارض المصالح والسلوكيات إلى فساد واستغلال نفوذ وسلطة وتحتوي على رشوة وشبهات أخرى تصل إلى غسل الأموال.
• رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة عامة يتعاقد أيضاً مع محامٍ أو محاسب أو مقاول أو أي طرف آخر ليس على أساس الخبرات ولا كفاءات ولا سوابق الأعمال ولكن لأجل القرابة والعلاقات الخاصة والتوصية العائلية أو القبلية ويسرى على ذلك جميع مؤسسات القطاع الخاص والعام وغير الربحي من شركات أو غرف تجارية أو جمعيات خيرية لأنه يدفع من المال العام وليس أمواله الخاصة ليحقق المكاسب المادية والمعنوية الخاصة به.
• جميع المقاولين والموردين للحكومة أو المتقدمين للجهات الحكومية عليهم والقيادات الحكومية مسؤولية مشتركة للإفصاح عن وجود أي علاقات اجتماعية أو عائلية تجاه أي طرف وفي حال كان ذلك دون الإفصاح وعدم المشاركة في أعمال المناقصات والمنافسات دون موافقة صريحة وواضحة من جهة عمله سيكون الطرفان المقاول والموظف تحت بند العقوبة لمخالفة تعارض المصالح والسلوكيات لعدم القيام بالإفصاح عن تلك العلاقة التي تؤدي إلى مفاسد يعاقب عليها القانون.
• تطبيق تعارض المصالح بما يحقق الغايات والأهداف الأساسية له من تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام والامتثال لإدارة القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل واستثمار ناجح تحافظ على الحقوق والأموال وفي جو من المنافسة العادلة والشريفة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمات وحتى القطاع الخيري والاجتماعي ويعزز من فرص العمل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
• تطبيق واحترام مبدأ تعارض المصالح ستكون له انعكاسات كبيرة على ثقافة المجتمع وتعامله مع التعليم والتدريب والتوظيف لأنه سيكون على أساس الجد والاجتهاد وليس على أساس العلاقات والواسطة والمحسوبية، ولن يكون التوظيف مبنياً على صلات القربى أو القبيلة أو المنطقة لمحاباة المسؤولين في أبنائهم بل على حسب مؤهلات وحقيقة ما يستحقونه من فرص عمل بالتساوي بين الجميع.