قبل عقد من الآن كانت المنطقة تعيش أسوأ أيامها، وأكثرها فوضوية وغموضا، الدولة الوطنية تنهار والمؤسسات الوطنية تفقد توازنها وصعود سريع لقوى داخلية مدعومة من الخارج واستيلاء على الشارع وتحويله إلى سلاح قاتل ومدمر. الجماهير التي كانت في الميادين كانت مأخوذة بالشعارات والحماس المدفوع برغبة التغيير دون أفق ودون وعي أيضا.
كانت البداية من تونس، أواخر العام ٢٠١٠ وبدايات العام ٢٠١١، وتحولت سريعا إلى أيقونة للثورة.
النشوة التي اجتاحت الشارع جعلته في حالة من التيه والعمى. أول مرة تكون للشارع هذه السلطة وأول مرة يتم استخدام الجماهير وتوجيهها لتكون الأداة الأكثر تدميرا وفتكا ومواجهة مع الدولة الوطنية.
كانت الأنظمة تعاني حالة من الهشاشة وكانت الجماهير تعاني انسداد الأفق وهيمنة الفساد وانعدام فرص العيش الكريم، لقد مثل ذلك الوقود الفعلي لتوجيه الجماهير نحو الميادين ومواجهة الدولة.
قام ذلك المشروع المدمر على دعم قوى دولية ومثلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرافعة السياسية الدولية للمشروع، وتورطت كيانات إقليمية في المنطقة ذات أهداف توسعية غير واقعية في ذلك المشروع ودعمت بالمال والسلاح والإعلام والعمل الاستخباراتي ذلك المشروع، ووجدت فيه الفرصة الكبرى لتحقيق أهدافها ومطامعها التوسعية.
انهار كل ذلك، ولا تزال الكيانات التي تورطت في ذلك المشروع تدفع ثمن ذلك التورط وثمن تلك الأحلام غير الواقعية.
ما لبث أن تشكل محور اعتدال في المنطقة بقيادة السعودية، محور عمل على دعم الدولة الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى وانتصر للدولة والمؤسسات في وجه الجماعات والأحزاب الدينية.
تونس كانت الأولى وكانت الأقل ضررا أمنيا وعسكريا، لقد مثل الإرث المؤسساتي والحداثي التونسي أبرز عوامل حماية المجتمع، ومع ظهور وتمدد قوى وجماعات التطرف والجهاد في تونس إلا أنها لم تستطع أن تكون لها حضورا جماهيريا بفعل الثقافة التونسية النوعية.
تونس التي كانت الأقل تضررا كانت الأبطأ تعافيا. يحدث هذا بسبب قوة المؤسسات والأنظمة الدستورية، لكن الأزمة تحدث حينما تقوم الأحزاب الدينية باستغلال المؤسسات الدستورية وركوب الحراك الديموقراطي للهيمنة على تلك المؤسسات والارتهان للولاءات الخارجية على حساب الدولة كما حدث من حزب النهضة.
على مدى عقد كامل كانت تونس في حالة من عدم الاتزان وسط اضطراب وأزمات واسعة تعصف بالبلاد. ولقد كانت تونس بحاجة كبرى لما يمكن وصفه بـ: فرض الهيمنة المدنية، التي تخلص المؤسسات الديموقراطية والدستورية من حالة الاستغلال التي تتعرض لها من قبل الحركة الدينية المهيمنة. لقد ظلت حركة النهضة الأمل الأخير لمشروع العام ٢٠١١ بعد أن تراجع حلم الإسلام السياسي في المنطقة بعد انهيار حكم الإخوان المسلمين في مصر وقيام ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣.
اليوم لدى تونس مناخ إقليمي داعم وانتصارات تتوالى الدولة الوطنية الحديثة وتحول ضخم في وعي الشارع العربي بعد تجربته القاتلة في مشروع الربيع العربي، وحضور نوعي لمحور الاعتدال والتنمية والمستقبل وظهور نماذج وشخصيات جديدة في الحكم في المنطقة، بالإضافة إلى سياسة الانكفاء الأمريكية نحو الداخل، والأزمات الكبرى التي تعصف بالعالم..
كل هذه العوامل تدعم التحركات والمواقف الأخيرة للرئاسة التونسية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي مثلت التحرك الأكثر استحقاقا وضرورة لإعادة توجيه البلاد نحو المسار الصحيح والتخلص من آخر مراكز هيمنة الإسلام السياسي في المنطقة. والخروج بالبلاد إلى مرحلة جديدة.
كانت البداية من تونس، أواخر العام ٢٠١٠ وبدايات العام ٢٠١١، وتحولت سريعا إلى أيقونة للثورة.
النشوة التي اجتاحت الشارع جعلته في حالة من التيه والعمى. أول مرة تكون للشارع هذه السلطة وأول مرة يتم استخدام الجماهير وتوجيهها لتكون الأداة الأكثر تدميرا وفتكا ومواجهة مع الدولة الوطنية.
كانت الأنظمة تعاني حالة من الهشاشة وكانت الجماهير تعاني انسداد الأفق وهيمنة الفساد وانعدام فرص العيش الكريم، لقد مثل ذلك الوقود الفعلي لتوجيه الجماهير نحو الميادين ومواجهة الدولة.
قام ذلك المشروع المدمر على دعم قوى دولية ومثلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرافعة السياسية الدولية للمشروع، وتورطت كيانات إقليمية في المنطقة ذات أهداف توسعية غير واقعية في ذلك المشروع ودعمت بالمال والسلاح والإعلام والعمل الاستخباراتي ذلك المشروع، ووجدت فيه الفرصة الكبرى لتحقيق أهدافها ومطامعها التوسعية.
انهار كل ذلك، ولا تزال الكيانات التي تورطت في ذلك المشروع تدفع ثمن ذلك التورط وثمن تلك الأحلام غير الواقعية.
ما لبث أن تشكل محور اعتدال في المنطقة بقيادة السعودية، محور عمل على دعم الدولة الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى وانتصر للدولة والمؤسسات في وجه الجماعات والأحزاب الدينية.
تونس كانت الأولى وكانت الأقل ضررا أمنيا وعسكريا، لقد مثل الإرث المؤسساتي والحداثي التونسي أبرز عوامل حماية المجتمع، ومع ظهور وتمدد قوى وجماعات التطرف والجهاد في تونس إلا أنها لم تستطع أن تكون لها حضورا جماهيريا بفعل الثقافة التونسية النوعية.
تونس التي كانت الأقل تضررا كانت الأبطأ تعافيا. يحدث هذا بسبب قوة المؤسسات والأنظمة الدستورية، لكن الأزمة تحدث حينما تقوم الأحزاب الدينية باستغلال المؤسسات الدستورية وركوب الحراك الديموقراطي للهيمنة على تلك المؤسسات والارتهان للولاءات الخارجية على حساب الدولة كما حدث من حزب النهضة.
على مدى عقد كامل كانت تونس في حالة من عدم الاتزان وسط اضطراب وأزمات واسعة تعصف بالبلاد. ولقد كانت تونس بحاجة كبرى لما يمكن وصفه بـ: فرض الهيمنة المدنية، التي تخلص المؤسسات الديموقراطية والدستورية من حالة الاستغلال التي تتعرض لها من قبل الحركة الدينية المهيمنة. لقد ظلت حركة النهضة الأمل الأخير لمشروع العام ٢٠١١ بعد أن تراجع حلم الإسلام السياسي في المنطقة بعد انهيار حكم الإخوان المسلمين في مصر وقيام ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣.
اليوم لدى تونس مناخ إقليمي داعم وانتصارات تتوالى الدولة الوطنية الحديثة وتحول ضخم في وعي الشارع العربي بعد تجربته القاتلة في مشروع الربيع العربي، وحضور نوعي لمحور الاعتدال والتنمية والمستقبل وظهور نماذج وشخصيات جديدة في الحكم في المنطقة، بالإضافة إلى سياسة الانكفاء الأمريكية نحو الداخل، والأزمات الكبرى التي تعصف بالعالم..
كل هذه العوامل تدعم التحركات والمواقف الأخيرة للرئاسة التونسية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي مثلت التحرك الأكثر استحقاقا وضرورة لإعادة توجيه البلاد نحو المسار الصحيح والتخلص من آخر مراكز هيمنة الإسلام السياسي في المنطقة. والخروج بالبلاد إلى مرحلة جديدة.