حضرت يوم الإثنين الموافق للتاسع من أغسطس ٢٠٢١ جلسة تقاضٍ معلنة عن بعد؛ بصفتي صحفية مهتمة بالأمن المجتمعي وباحثة اجتماعية. وترافع فيها المحامي الأستاذ عبدالرحمن اللاحم، الذي اعتبره أحد أوجه التحول النوعي في مفاهيم العدالة وتعزيز جودة الحياة؛ ليس لكونه محاميا عتيقا، ولكن لأنه يعزز احترام أحكام العدالة، حيث أعلن عن تنفيذه للحكم الصادر في حقه في قضية اليتيمين الشهيرة، وكانت شجاعة إنسانية تحسب له، لأنه ليس من السهل على النفس البشرية أن تتحدث عن معاناتها وحبسها، لكنه عزز بحضوره الاجتماعي المؤثر هيبة القوانين واستمر بعد خروجه بمواصلة رحلته الملفتة في صناعة الوعي القانوني.
سأتحدث عن أهم ما استفدت منه في الجلسة، لكن قبل هذا لا يفوتني أني أقول كلمة للتوثيق أعيدها وأكررها إننا ننعم بفضل الله بنظام قضائي عادل وقوة القضاء لدينا بقوة قضاتنا وفضلهم وحكمتهم؛ شاهدت حرصهم وحذرهم في عدم تفويت أي تفاصيل تحفظ حق كافة الأطراف، وكمواطنة لا يخفى علي هذا؛ لكن كنت أتمنى أن ينصف الإعلام قضاتنا ويقدم مواد رصينة تعكس واقع التطور والجانب الإنساني في التقاضي، كنا نشاهد في الأفلام العربية المنصة القضائية والمرافعات، ولو سألت أي مواطن سعودي عن تصوره الذهني عن المحاكم لوجدت أنه يندر أن يكون لديه تصور شامل؛ ناهيك عن إيجابية التصور من عدمها. بل كثير ما كنا نسمع عن قصص غير حقيقية تمس الأحكام بجانب تنمر الإعلام المعادي وأعوانه في الداخل والخارج لتشويه هذه المنظومة.
في الجلسة كانت (الكلمة) هي المحور و(فعل الحديث) وكيف يمكن لتغريدة لا تلقي لها بالا تقودك للمحكمة؛ والحل المنطقي يكون في تفعيل مفهوم (المواطنة الرقمية)، وأجد أنها مطبقة بشكل جزئي وغير موثق. فمثلا تطبيقات توكلنا وأبشر جزء تقني من هذا المفهوم، لكن التطبيقات الاجتماعية لا تزال محل اختيار الأفراد وتعكس وعيهم.
بعبارة أخرى، دور الأسر والمدارس والجامعات يحتاج وقفة تنبيه؛ بل أتمنى أن تكون هناك خطبة خاصة بخطورة الملاسنات التقنية، فكم من علاقات تدمرت برسالة واتساب، وكم من تغريدات غيبت صاحبها خلف القضبان، وكم من سنابات عابثة صعدت وتداولت وانتهت بـ#تم القبض!. ما الفائدة إذن إن لم يكن حضور الإنسان لنشر معرفة أو تداول شيء لطيف، لماذا يصر البعض على توكيد ذواتهم بتحدي القوانين؟. نعم نحتاج عشرات الجلسات المعلنة وتمكين الصحفيين المحليين والدوليين لتوثيق هذه التداولات والأحكام، بل إضافة أيقونة خاصة للمتطوعين والمهتمين في نشر الوعي القانوني ودعمهم. وليكن حال الفرد إن لم يعدل فلا يظلم وإن لم تمنحك قدرتك على الخير فلا تصبح منصة للشر!. دمتم بخير..
سأتحدث عن أهم ما استفدت منه في الجلسة، لكن قبل هذا لا يفوتني أني أقول كلمة للتوثيق أعيدها وأكررها إننا ننعم بفضل الله بنظام قضائي عادل وقوة القضاء لدينا بقوة قضاتنا وفضلهم وحكمتهم؛ شاهدت حرصهم وحذرهم في عدم تفويت أي تفاصيل تحفظ حق كافة الأطراف، وكمواطنة لا يخفى علي هذا؛ لكن كنت أتمنى أن ينصف الإعلام قضاتنا ويقدم مواد رصينة تعكس واقع التطور والجانب الإنساني في التقاضي، كنا نشاهد في الأفلام العربية المنصة القضائية والمرافعات، ولو سألت أي مواطن سعودي عن تصوره الذهني عن المحاكم لوجدت أنه يندر أن يكون لديه تصور شامل؛ ناهيك عن إيجابية التصور من عدمها. بل كثير ما كنا نسمع عن قصص غير حقيقية تمس الأحكام بجانب تنمر الإعلام المعادي وأعوانه في الداخل والخارج لتشويه هذه المنظومة.
في الجلسة كانت (الكلمة) هي المحور و(فعل الحديث) وكيف يمكن لتغريدة لا تلقي لها بالا تقودك للمحكمة؛ والحل المنطقي يكون في تفعيل مفهوم (المواطنة الرقمية)، وأجد أنها مطبقة بشكل جزئي وغير موثق. فمثلا تطبيقات توكلنا وأبشر جزء تقني من هذا المفهوم، لكن التطبيقات الاجتماعية لا تزال محل اختيار الأفراد وتعكس وعيهم.
بعبارة أخرى، دور الأسر والمدارس والجامعات يحتاج وقفة تنبيه؛ بل أتمنى أن تكون هناك خطبة خاصة بخطورة الملاسنات التقنية، فكم من علاقات تدمرت برسالة واتساب، وكم من تغريدات غيبت صاحبها خلف القضبان، وكم من سنابات عابثة صعدت وتداولت وانتهت بـ#تم القبض!. ما الفائدة إذن إن لم يكن حضور الإنسان لنشر معرفة أو تداول شيء لطيف، لماذا يصر البعض على توكيد ذواتهم بتحدي القوانين؟. نعم نحتاج عشرات الجلسات المعلنة وتمكين الصحفيين المحليين والدوليين لتوثيق هذه التداولات والأحكام، بل إضافة أيقونة خاصة للمتطوعين والمهتمين في نشر الوعي القانوني ودعمهم. وليكن حال الفرد إن لم يعدل فلا يظلم وإن لم تمنحك قدرتك على الخير فلا تصبح منصة للشر!. دمتم بخير..