قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد إن قرار قصر مهن خدمات العملاء عن بُعد على السعوديين يستهدف توفير ٢٠ ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن بدء تطبيق القرار وفّر حتى الآن ٨ آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص!
كلام جميل وقرار صائب، فلم يكن مفهوماً طيلة السنوات الماضية أن يشغل وظائف هذا القطاع أجانب ناهيك عن أن تكون إقامتهم خارج المملكة، أي أنهم يشغلون وظائف محلية يتقاضون أجورها في الخارج ولا يسهمون بشيء في حركة الاقتصاد المحلي!
كما أن لجوء بعض الشركات لجعل مراكز اتصالات خدمات عملائها في دول أخرى بغرض خفض التكلفة أيضاً لم يكن مفهوماً في الوقت الذي تضع أرقام اتصال بها مدفوعة التكلفة كـ (٩٢٠٠)، وكأن الغاية هي احتلاب هامش الربح حتى آخر قطرة، وهي بالفعل كذلك!
اليوم والمملكة ترسّخ مكانتها المستحقة كمحور اقتصادي ومركز للأعمال والاستثمارات ومقار الشركات العالمية إقليمياً لم يعد مقبولاً أن تقدم مثل هذه الخدمات من وراء حدودها، ولم يعد لائقاً أن تصبح وظائفها كالنخلة العوجاء التي يتساقط ثمرها خارج حوضها!
مكتسبات العامين الماضيين علينا المحافظة عليها.* * *
وما دمت عرّجت على أرقام اتصال ٩٢٠٠، لا أعلم لماذا تبدو حركة القطاعات الحكومية بطيئة في إلزام النشاطات الحكومية والتجارية التابعة لها بجعل اتصالات خدمات العملاء مجانية خاصة ما يتعلق بخدمات الشراء والحجوزات والشكاوى والصيانة!
كلام جميل وقرار صائب، فلم يكن مفهوماً طيلة السنوات الماضية أن يشغل وظائف هذا القطاع أجانب ناهيك عن أن تكون إقامتهم خارج المملكة، أي أنهم يشغلون وظائف محلية يتقاضون أجورها في الخارج ولا يسهمون بشيء في حركة الاقتصاد المحلي!
كما أن لجوء بعض الشركات لجعل مراكز اتصالات خدمات عملائها في دول أخرى بغرض خفض التكلفة أيضاً لم يكن مفهوماً في الوقت الذي تضع أرقام اتصال بها مدفوعة التكلفة كـ (٩٢٠٠)، وكأن الغاية هي احتلاب هامش الربح حتى آخر قطرة، وهي بالفعل كذلك!
اليوم والمملكة ترسّخ مكانتها المستحقة كمحور اقتصادي ومركز للأعمال والاستثمارات ومقار الشركات العالمية إقليمياً لم يعد مقبولاً أن تقدم مثل هذه الخدمات من وراء حدودها، ولم يعد لائقاً أن تصبح وظائفها كالنخلة العوجاء التي يتساقط ثمرها خارج حوضها!
مكتسبات العامين الماضيين علينا المحافظة عليها.* * *
وما دمت عرّجت على أرقام اتصال ٩٢٠٠، لا أعلم لماذا تبدو حركة القطاعات الحكومية بطيئة في إلزام النشاطات الحكومية والتجارية التابعة لها بجعل اتصالات خدمات العملاء مجانية خاصة ما يتعلق بخدمات الشراء والحجوزات والشكاوى والصيانة!