• كل الشكر والتقدير والامتنان لملك الحزم والعزم الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتوجيهاته وقراراته لاقتلاع الفساد المالي والإداري من جذوره الذي بدأ باللجنة العليا وتحول إلى عمل دائم ومستمر من خلال «نزاهة».
• كل الشكر لأمير القانون وصاحب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود لجهود «نزاهة» لاقتلاع الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة في المجتمع والاقتصاد السعودي.
• أمير، وزير، قاض، رجل أمن من جندي إلى لواء أو فريق إلى كاتب عدل ومحام وموظف بقطاعات أمنية أو خدمية أو مدنية ميداني أو مكتبي، مواطن أو مقيم، رجل أعمال من كبارهم أو صغارهم مع موظفيهم حتى في وزارات وقطاعات الطب والبلديات والحرس لا فرق الكل تحت الرقابة بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وأمن الدولة والداخلية والدفاع.
• الكل تحت طائلة العقاب لمخالفة المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ الصادر في عهد الملك سعود، رحمه الله، وهو ما يؤكد أن النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام وحفظ حقوق ومكتسبات الوطن هو ديدن الإدارة والقيادة في الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله واستعادها وأكد عليها اليوم بكل حزم وعزم الوالد القائد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
• الرقابة الذاتية أو الداخلية هي من أهم مستجدات رسائل نزاهة الجديدة بالإفصاح وبكل شجاعة وشفافية عن ضبط ومعاقبة عدد من منسوبيها من مدنيين أو أمنيين وهذا ما يجب أن تعمل عليه جميع سلطات الدولة ومؤسساتها في تفعيل الرقابة الداخلية وحوكمة الأعمال خاصة الأمن والنيابة العامة والقضاء وكل من لهم علاقة بالضبط أو التحقيق أو التقاضي في جميع مؤسسات الدولة الخاصة التي تتعلق أعمالها بمخالفات جنائية أو جرائم مالية أو اقتصادية مثل سوق المال والجمارك والتجارة في قضايا الغش والتستر التجاري.
• مجتمع الأعمال بحاجة ماسة إلى مراجعة أدوات وأساليب العمل والقوانين الجديدة لأن الرقابة لم تعد مقتصرة على نزاهة فقط بل حتى هيئة المنافسة وجميع أجهزة الدولة من خلال نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الذي وضع قيوداً وضوابط كبيرة وكثيرة لتطوير الأعمال في مناخ من الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة بعيداً عن الاحتكار والواسطة والمحسوبية وتعارض المصالح وسوء استغلال النفوذ والسلطة.
• عالمياً وليس فقط في الوطن القضاء والبلديات والأجهزة الأمنية مثل المرور والجوازات والدفاع المدني من أكثر الأجهزة ذات العلاقة بالفساد والرشاوى واستغلال السلطة والنفوذ، وكذلك النزاهة والشفافية والمساواة والعدل وسيادة القانون ونفاذه، وفي عالم الأعمال فإن قطاع التطوير العقاري كما هو قطاع المقاولات هما الأكثر توغلاً في براثن الفساد سواء كان في مجال الإنشاءات أو التوريد أو التشغيل والصيانة.
• أدعو الجميع إلى إعادة الاستماع والإنصات إلى حوار ولي العهد الذي تطرّق فيه لموضوع الفساد وعبارته الشهيرة (لن ينجو فاسد) وإلى حوار معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الإعلامي عبدالله المديفر والتي تطرقت لها في مقال سابق بعنوان (شكراً معالي الرئيس) لأنه يبدو من القضايا التي تعلن عنها نزاهة أن البعض لا يزال يعتقد أن صفته الاعتبارية أو الشخصية أو وظيفته وحساسيتها تجعله في منأى عن المساءلة أو المحاسبة، ولذلك على الجميع قراءة رسائل نزاهة التي نجحت في كسب ثقة المجتمع برسائلها وإعلامها وشفافيتها.
• مع مناسبة اليوم العالمي للقانون أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لرجل القانون الأول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله، على جهوده الواضحة لدعم السلطة القضائية والتشريعية وإنفاذ القانون وسيادته.
• كل الشكر لأمير القانون وصاحب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود لجهود «نزاهة» لاقتلاع الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة في المجتمع والاقتصاد السعودي.
• أمير، وزير، قاض، رجل أمن من جندي إلى لواء أو فريق إلى كاتب عدل ومحام وموظف بقطاعات أمنية أو خدمية أو مدنية ميداني أو مكتبي، مواطن أو مقيم، رجل أعمال من كبارهم أو صغارهم مع موظفيهم حتى في وزارات وقطاعات الطب والبلديات والحرس لا فرق الكل تحت الرقابة بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وأمن الدولة والداخلية والدفاع.
• الكل تحت طائلة العقاب لمخالفة المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ الصادر في عهد الملك سعود، رحمه الله، وهو ما يؤكد أن النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام وحفظ حقوق ومكتسبات الوطن هو ديدن الإدارة والقيادة في الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله واستعادها وأكد عليها اليوم بكل حزم وعزم الوالد القائد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
• الرقابة الذاتية أو الداخلية هي من أهم مستجدات رسائل نزاهة الجديدة بالإفصاح وبكل شجاعة وشفافية عن ضبط ومعاقبة عدد من منسوبيها من مدنيين أو أمنيين وهذا ما يجب أن تعمل عليه جميع سلطات الدولة ومؤسساتها في تفعيل الرقابة الداخلية وحوكمة الأعمال خاصة الأمن والنيابة العامة والقضاء وكل من لهم علاقة بالضبط أو التحقيق أو التقاضي في جميع مؤسسات الدولة الخاصة التي تتعلق أعمالها بمخالفات جنائية أو جرائم مالية أو اقتصادية مثل سوق المال والجمارك والتجارة في قضايا الغش والتستر التجاري.
• مجتمع الأعمال بحاجة ماسة إلى مراجعة أدوات وأساليب العمل والقوانين الجديدة لأن الرقابة لم تعد مقتصرة على نزاهة فقط بل حتى هيئة المنافسة وجميع أجهزة الدولة من خلال نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الذي وضع قيوداً وضوابط كبيرة وكثيرة لتطوير الأعمال في مناخ من الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة بعيداً عن الاحتكار والواسطة والمحسوبية وتعارض المصالح وسوء استغلال النفوذ والسلطة.
• عالمياً وليس فقط في الوطن القضاء والبلديات والأجهزة الأمنية مثل المرور والجوازات والدفاع المدني من أكثر الأجهزة ذات العلاقة بالفساد والرشاوى واستغلال السلطة والنفوذ، وكذلك النزاهة والشفافية والمساواة والعدل وسيادة القانون ونفاذه، وفي عالم الأعمال فإن قطاع التطوير العقاري كما هو قطاع المقاولات هما الأكثر توغلاً في براثن الفساد سواء كان في مجال الإنشاءات أو التوريد أو التشغيل والصيانة.
• أدعو الجميع إلى إعادة الاستماع والإنصات إلى حوار ولي العهد الذي تطرّق فيه لموضوع الفساد وعبارته الشهيرة (لن ينجو فاسد) وإلى حوار معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الإعلامي عبدالله المديفر والتي تطرقت لها في مقال سابق بعنوان (شكراً معالي الرئيس) لأنه يبدو من القضايا التي تعلن عنها نزاهة أن البعض لا يزال يعتقد أن صفته الاعتبارية أو الشخصية أو وظيفته وحساسيتها تجعله في منأى عن المساءلة أو المحاسبة، ولذلك على الجميع قراءة رسائل نزاهة التي نجحت في كسب ثقة المجتمع برسائلها وإعلامها وشفافيتها.
• مع مناسبة اليوم العالمي للقانون أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لرجل القانون الأول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله، على جهوده الواضحة لدعم السلطة القضائية والتشريعية وإنفاذ القانون وسيادته.