ليس من الطبيعي أن أتناول قضايا الشأن الاقتصادي في مقالاتي، غير أن السياسة الاقتصادية الحكيمة، وما حققته القيادة الرشيدة من مكتسبات في رفع سعر برميل النفط، رغم خروج العالم من أزمة اقتصادية طاحنة، دفعني إلى تناول هذه الإنجازات.
فقد تمكنت المملكة من رفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، حيث بلغ سعر البرميل 80 دولاراً، ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز بالأمر الهين، فقد اتبعت الرياض سياسة القوى الناعمة مع روسيا، من جانب، وسياسة تصالحية مع أعضاء منظمة «أوبك+».
في المقابل، تترقب الإدارة الأمريكية اجتماع منظمة «أوبك» لكون الدول الأعضاء سوف يناقشون زيادة المعروض النفطي، ليبلغ 400 ألف برميل، في حين تترجى واشنطن المملكة لزيادة المعروض النفطي ليصل إلى 800 ألف برميل يومياً، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة تعاني من اختناقات اقتصادية تتمثل في ارتفاع سعر البنزين، وتوقف إنتاج النفط الصخري داخل الولايات المتحدة، بسبب إعصار «إيبا»، حيث أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 35 ألف برميل نفط يومياً.
من هنا فإن الولايات المتحدة تيقنت جيداً أن مصالحها الاقتصادية أصبحت مع المملكة، دون أي دولة أخرى من أعضاء منظمة «أوبك»، في حين تفرض السعودية حنكتها السياسية والاقتصادية في زيادة المعروض النفطي ببطء من أجل الحفاظ على ارتفاع سعر البرميل من جانب، ومن جانب آخر تريد المملكة ألا يصل سعر البرميل إلى 100 دولار لأن هذا معناه قلة الطلب على النفط.
كما أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار يعني إقبال العالم على النفط الصخري الأمريكي، من هنا تريد الرياض تفويت هذه الفرصة على واشنطن، التي ترغب في الترويج لنفطها الصخري، حيث تريد المملكة العودة إلى إنتاج ما قبل جائحة فايروس كورونا وهو 9.8 مليون برميل ولكن بشكل تدريجي.
هذه السياسة التي تتبعها المملكة، دفعت العديد من الدول الغربية إلى الإسراع لاسترضاء الرياض، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فرنسا حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان، وهي رسالة لواشنطن أنها لا تنتظر منها مواقف إزاء الملف النووي الإيراني، حيث تدرك السعودية مع من وإين توجد مصلحتها.
ومع الأسف سوف تلعب واشنطن بورقة النفط، خلال اجتماع الديمقراطيات الذي سيعقد في شهر ديسمبر المقبل، للحديث عن ديمقراطيات الشرق الأوسط، حيث سوف تحاول الضغط على المملكة واللعب بورقة الحريات من أجل زيادة سعر النفط ليصل إلى 100 دولار.
ولدى المملكة نشاط دبلوماسي على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، حيث سوف تحتضر أهم 3 اجتماعات دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث سوف تحضر المملكة قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، ومؤتمر الديمقراطيات في شهر ديسمبر، وكذلك قمة المناخ والذي سيضم أكثر من 179 دولة حول العالم.
وفي الختام، فإن هذه الحنكة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في إدارة الملفات الكبرى والشائكة أثبتت بما لا يدعو مجالاً للشك أنها دولة أفعال لا أقوال وترفع لواء قيادة العالم.
فقد تمكنت المملكة من رفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، حيث بلغ سعر البرميل 80 دولاراً، ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز بالأمر الهين، فقد اتبعت الرياض سياسة القوى الناعمة مع روسيا، من جانب، وسياسة تصالحية مع أعضاء منظمة «أوبك+».
في المقابل، تترقب الإدارة الأمريكية اجتماع منظمة «أوبك» لكون الدول الأعضاء سوف يناقشون زيادة المعروض النفطي، ليبلغ 400 ألف برميل، في حين تترجى واشنطن المملكة لزيادة المعروض النفطي ليصل إلى 800 ألف برميل يومياً، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة تعاني من اختناقات اقتصادية تتمثل في ارتفاع سعر البنزين، وتوقف إنتاج النفط الصخري داخل الولايات المتحدة، بسبب إعصار «إيبا»، حيث أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 35 ألف برميل نفط يومياً.
من هنا فإن الولايات المتحدة تيقنت جيداً أن مصالحها الاقتصادية أصبحت مع المملكة، دون أي دولة أخرى من أعضاء منظمة «أوبك»، في حين تفرض السعودية حنكتها السياسية والاقتصادية في زيادة المعروض النفطي ببطء من أجل الحفاظ على ارتفاع سعر البرميل من جانب، ومن جانب آخر تريد المملكة ألا يصل سعر البرميل إلى 100 دولار لأن هذا معناه قلة الطلب على النفط.
كما أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار يعني إقبال العالم على النفط الصخري الأمريكي، من هنا تريد الرياض تفويت هذه الفرصة على واشنطن، التي ترغب في الترويج لنفطها الصخري، حيث تريد المملكة العودة إلى إنتاج ما قبل جائحة فايروس كورونا وهو 9.8 مليون برميل ولكن بشكل تدريجي.
هذه السياسة التي تتبعها المملكة، دفعت العديد من الدول الغربية إلى الإسراع لاسترضاء الرياض، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فرنسا حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان، وهي رسالة لواشنطن أنها لا تنتظر منها مواقف إزاء الملف النووي الإيراني، حيث تدرك السعودية مع من وإين توجد مصلحتها.
ومع الأسف سوف تلعب واشنطن بورقة النفط، خلال اجتماع الديمقراطيات الذي سيعقد في شهر ديسمبر المقبل، للحديث عن ديمقراطيات الشرق الأوسط، حيث سوف تحاول الضغط على المملكة واللعب بورقة الحريات من أجل زيادة سعر النفط ليصل إلى 100 دولار.
ولدى المملكة نشاط دبلوماسي على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، حيث سوف تحتضر أهم 3 اجتماعات دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث سوف تحضر المملكة قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، ومؤتمر الديمقراطيات في شهر ديسمبر، وكذلك قمة المناخ والذي سيضم أكثر من 179 دولة حول العالم.
وفي الختام، فإن هذه الحنكة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في إدارة الملفات الكبرى والشائكة أثبتت بما لا يدعو مجالاً للشك أنها دولة أفعال لا أقوال وترفع لواء قيادة العالم.