أطلق ولي العهد هذا الأسبوع مبادرة تأسيس مكاتب استراتيجية لتطوير الباحة والجوف وجازان؛ بهدف تطوير مناطق المملكة كافة دون استثناء للاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة في رسالة واضحة مفادها أن كل مدن المملكة صغيرها وكبيرها تقع على مسافة واحدة من صُناع القرار. تهدف هذه الاستراتيجيات لمعالجة أوجه القصور وتلمس الفرص وتسخير قوى المنافسة لضمان تنمية حضرية أكثر إنصافاً وكفاءة واستدامة بيئياً. وكما هو متعارف عليه، إن تعزيز القدرة التنافسية للمدن تقود إلى خلق آليات يمكن من خلالها: إطلاق العنان لتلك المدن لجذب الاستثمار ورأس المال وتطوير قاعدة رأس المال البشري والبنية التحتية والمعرفية والتجارة وشق طريقها لخلق مدن أكثر ديناميكية ومستدامة في المستقبل.
لكي تنجح استراتيجية تطوير الباحة والجوف وجازان، لا بد أن يعمل القطاع العام والقطاع الخاص جنباً إلى جنب بشكل تكاملي فهما المحركان الأساسيان للاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لتلك المدن المستهدفة، لأن جذب شركات عالية النمو ومبتكرة ومربحة، وقوى عاملة متعلمة ومبدعة وريادية، لا بد من قدرة المدن على التطوير المستمر لبيئتها التجارية، وقاعدة المهارات، والبنى التحتية المادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي ستحقق معدل إنتاجية مرتفعاً، ومعدل توظيف مرتفعاً، وأجوراً مرتفعة، ونصيباً مرتفعاً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
أغلب الدراسات تشير إلى أن هناك مقياساً واحداً يمكن استخدامه لمعرفة ما إذا كانت تلك المدن المستهدفة استفادت من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها وهو الميزان التجاري لها، حيث يعد مؤشراً واضحاً على القدرة التنافسية لتلك المدن وقدرتها على اكتساب والحفاظ على حصص كبيرة من أسواق التصدير سواء داخلياً أو خارجياً. وبذلك يمكن اعتبار ارتفاع الحصص السوقية وتحسن الميزان التجاري مؤشرين على زيادة القدرة التنافسية لها، والعكس صحيح، لذا ترتبط القدرة التنافسية بين المدن في المقام الأول بالأداء التجاري لها، وما يرتبط بها من مفاهيم الميزة النسبية والتنافسية.
فشلت العديد من الغرف التجارية في القيام ببعض الأدوار المناطة بها، من حيث المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعها؛ لذا تحويل جزء من تلك المهام إلى مكاتب الاستراتيجية لتطوير المدن سيكون له أثر كبير من حيث إبراز الميزات النسبية والتنافسية لتلك المدن، مما يؤدي إلى جذب استثمارات سواء داخلية أو خارجية، هذا بدوره سيساهم بشكل فعال في زيادة كلٍّ من الناتج المحلي ونصيب الفرد من هذا الناتج في تلك المدن.
لكي تنجح استراتيجية تطوير الباحة والجوف وجازان، لا بد أن يعمل القطاع العام والقطاع الخاص جنباً إلى جنب بشكل تكاملي فهما المحركان الأساسيان للاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لتلك المدن المستهدفة، لأن جذب شركات عالية النمو ومبتكرة ومربحة، وقوى عاملة متعلمة ومبدعة وريادية، لا بد من قدرة المدن على التطوير المستمر لبيئتها التجارية، وقاعدة المهارات، والبنى التحتية المادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي ستحقق معدل إنتاجية مرتفعاً، ومعدل توظيف مرتفعاً، وأجوراً مرتفعة، ونصيباً مرتفعاً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
أغلب الدراسات تشير إلى أن هناك مقياساً واحداً يمكن استخدامه لمعرفة ما إذا كانت تلك المدن المستهدفة استفادت من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها وهو الميزان التجاري لها، حيث يعد مؤشراً واضحاً على القدرة التنافسية لتلك المدن وقدرتها على اكتساب والحفاظ على حصص كبيرة من أسواق التصدير سواء داخلياً أو خارجياً. وبذلك يمكن اعتبار ارتفاع الحصص السوقية وتحسن الميزان التجاري مؤشرين على زيادة القدرة التنافسية لها، والعكس صحيح، لذا ترتبط القدرة التنافسية بين المدن في المقام الأول بالأداء التجاري لها، وما يرتبط بها من مفاهيم الميزة النسبية والتنافسية.
فشلت العديد من الغرف التجارية في القيام ببعض الأدوار المناطة بها، من حيث المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعها؛ لذا تحويل جزء من تلك المهام إلى مكاتب الاستراتيجية لتطوير المدن سيكون له أثر كبير من حيث إبراز الميزات النسبية والتنافسية لتلك المدن، مما يؤدي إلى جذب استثمارات سواء داخلية أو خارجية، هذا بدوره سيساهم بشكل فعال في زيادة كلٍّ من الناتج المحلي ونصيب الفرد من هذا الناتج في تلك المدن.