في ظل توجه الدولة لتبني منظومة الحكومة الإلكترونية، قامت العديد من القطاعات الحكومية بتقديم خدماتها إلى المواطن والمقيم عبر العديد من المنصات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، ولعل هذا التوجه ساعد في إنجاز ملايين المعاملات اليومية لكافة الوزارات كالداخلية والعدل والصحة والتعليم وغيرها، وهو ما ساهم في إتمامها بدقة وبطريقة وفرت الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى تقليص حجم الازدحام البشري الذي كان مألوفاً من قبل، وهو ما وجد ترحيباً وقبولاً كبيراً من الجميع.
وقد ساهمت أزمة جائحة كورونا في دفع القطاع الخاص أيضاً لتقديم العديد من خدماته عبر العديد من التطبيقات، مما ساهم بدوره في تكامل الخدمات المقدمة للمواطن من القطاعين الحكومي والخاص، وهو أيضاً ما ساهم في إيجاد الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين؛ بهدف توفير هذه الخدمات، وللإجابة عن استفسارات المستفيدين وحل كافة العقبات التي قد تواجههم عند استخدامهم للتطبيقات المتاحة.
ولعل أهم ثورة في عالم الرقمنة الحكومية التي تميزت بها المملكة مؤخراً، والتي تكاد تمس كل مواطن بلا استثناء تقريباً هو قطاع العقارات، فإدارة العقارات من خلال عمليات الشراء والتأجير والبيع كانت تدار سابقاً بشكل تقليدي وعشوائي، وهو ما نتج عنه تأخير إنجاز المعاملات والتكدس يومياً أمام كتابات العدل والمحاكم وهدر الجهد والوقت، وهو ما اضطر البعض لتوكيل بعض المكاتب للقيام بمتابعة وإنجاز هذه المعاملات، وهو ما يعني بطبيعة الحال المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستفيد وترهق كاهله.
رقمنة العقارات التي دشنتها الدولة اتخذت العديد من المسارات التي أنتجت نوعاً من التكامل خلال كافة مراحل توفير الخدمة، ومن أهم تلك الخدمات الصكوك الإلكترونية، فالصكوك الإلكترونية تتطلب تحويل جميع الصكوك التقليدية إلى صكوك إلكترونية مرتبطة برقم السجل المدني للمواطن، وهو ما يساهم في حصر تملك العقارات وخاصة قطاع الأراضي، وهو ما سيساهم لاحقاً في توفير معلومات للدولة عما يمتلكه كل مواطن بها، ولا سيما أن البعض يتملك مساحات شاسعة من الأراضي لا يتم استثمارها بالطريقة المأمولة، وهو ما سيُمكّن الدولة من فرض رسوم على تلك الأراضي، الأمر الذي يقضي على ظاهرة احتكار الأراضي، وبالتالي يساهم ذلك تباعاً في انخفاض ثمنها.
الصكوك الإلكترونية ساهمت أيضاً في تنظيم عملية التأجير بين المالك والمستأجر، فنظام توثيق عقود الإيجار كان الهدف التالي بعد إنجاز الصكوك الإلكترونية، والتي تتضمن شبكة معلومات شاملة متكاملة عن العقار، ومن الملاحظ أن إتمام الصكوك الإلكترونية قضى على العشوائية في تأجير العقارات، وخاصة بالنسبة لمخالفي نظام الإقامة، فهناك عشرات الآلاف من العقارات التي كان يتم تأجيرها فيما سبق حتى بدون وجود عقد إيجار بين المستأجر وصاحب العقار وخاصة في الأحياء العشوائية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحوال إلى إيواء المتسللين عبر منافذ وحدود المملكة، وهو ما يعني الكثير من الأخطار الأمنية التي قد تساهم في انتشار الجرائم نتيجةً لعدم توفر المعلومات الكافية للدولة عن المُلاك والمستأجرين.
يساهم توثيق العقود بشكل كبير أيضاً في حل المنازعات القضائية بين المالك والمستأجر، حيث تساعد منصة توثيق العقود في أن يتقدم المتضرر ببلاغ فوري في حال تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، وهي ظاهرة منتشرة لطالما تسببت في قيام نزاعات بين الطرفين لم تخل أروقة المحاكم منها فيما سبق، مما كان يتسبب في ضياع حقوق المواطن والتأخير في تحصيل القيمة الإيجارية، وخاصة عند قيام بعض المستأجرين بترك العقار دون علم المالك والذهاب إلى عقار آخر وهكذا دواليك.
توثيق عقود الإيجار يتيح تتبع المستأجر حتى لو انتقل إلى عقار آخر، بخلاف أنه لا يمكّنه من تأجير وحدة جديدة في حال عدم سداده لمستحقات المالك السابق، وهو ما يعني إيقاف الخدمات التي يتمتع بها وبالتالي ضمان حقوق الملاك وحمايتهم في المقام الأول والأخير، وكل ذلك نتيجةً لرقمنة العقارات، أما الإنجاز الأهم فيما يتعلق بتلك الخدمة فهو البورصة العقارية والمسؤولة عن تنظيم عمليات الشراء والبيع، والتي تتيح للمالك عرض عقاره للبيع عبرها ومن ثم الحصول على السعر العادل.
تساهم البورصة العقارية أيضا في إشراف الدولة على قطاع العقارات، كونها تساهم في ضبط عمليات البيع والشراء وحوكمتها لمنع حدوث أية تجاوزات أو تلاعب في أسعار العقار، وقد شهدت أسعار العقارات قبل سنوات تضخماً كبيراً مبالغاً فيه، مما تسبب في عزوف المواطنين عن تملك الوحدات السكنية ولجوئهم إلى التأجير بسبب غلاء أسعار العقارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين المستأجرين مقارنةً بالمالكين.
لقد أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماماً كبيراً برقمنة الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين، وقد وضع نصب عينيه ضرورة توفير المسكن الملائم لكل مواطن والقضاء على ظاهرة العشوائية في قطاع العقار والتي تسببت في إحداث أزمات إسكان متتالية، ومن المؤكد أن هذا التحول الرقمي سيظهر مردوده خلال فترة وجيزة ليتضح للمواطن بما لا يدع مجالاً للشك أن مثل هذه الإجراءات والخدمات كانت تصب أولاً وأخيراً في مصلحته.
وقد ساهمت أزمة جائحة كورونا في دفع القطاع الخاص أيضاً لتقديم العديد من خدماته عبر العديد من التطبيقات، مما ساهم بدوره في تكامل الخدمات المقدمة للمواطن من القطاعين الحكومي والخاص، وهو أيضاً ما ساهم في إيجاد الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين؛ بهدف توفير هذه الخدمات، وللإجابة عن استفسارات المستفيدين وحل كافة العقبات التي قد تواجههم عند استخدامهم للتطبيقات المتاحة.
ولعل أهم ثورة في عالم الرقمنة الحكومية التي تميزت بها المملكة مؤخراً، والتي تكاد تمس كل مواطن بلا استثناء تقريباً هو قطاع العقارات، فإدارة العقارات من خلال عمليات الشراء والتأجير والبيع كانت تدار سابقاً بشكل تقليدي وعشوائي، وهو ما نتج عنه تأخير إنجاز المعاملات والتكدس يومياً أمام كتابات العدل والمحاكم وهدر الجهد والوقت، وهو ما اضطر البعض لتوكيل بعض المكاتب للقيام بمتابعة وإنجاز هذه المعاملات، وهو ما يعني بطبيعة الحال المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستفيد وترهق كاهله.
رقمنة العقارات التي دشنتها الدولة اتخذت العديد من المسارات التي أنتجت نوعاً من التكامل خلال كافة مراحل توفير الخدمة، ومن أهم تلك الخدمات الصكوك الإلكترونية، فالصكوك الإلكترونية تتطلب تحويل جميع الصكوك التقليدية إلى صكوك إلكترونية مرتبطة برقم السجل المدني للمواطن، وهو ما يساهم في حصر تملك العقارات وخاصة قطاع الأراضي، وهو ما سيساهم لاحقاً في توفير معلومات للدولة عما يمتلكه كل مواطن بها، ولا سيما أن البعض يتملك مساحات شاسعة من الأراضي لا يتم استثمارها بالطريقة المأمولة، وهو ما سيُمكّن الدولة من فرض رسوم على تلك الأراضي، الأمر الذي يقضي على ظاهرة احتكار الأراضي، وبالتالي يساهم ذلك تباعاً في انخفاض ثمنها.
الصكوك الإلكترونية ساهمت أيضاً في تنظيم عملية التأجير بين المالك والمستأجر، فنظام توثيق عقود الإيجار كان الهدف التالي بعد إنجاز الصكوك الإلكترونية، والتي تتضمن شبكة معلومات شاملة متكاملة عن العقار، ومن الملاحظ أن إتمام الصكوك الإلكترونية قضى على العشوائية في تأجير العقارات، وخاصة بالنسبة لمخالفي نظام الإقامة، فهناك عشرات الآلاف من العقارات التي كان يتم تأجيرها فيما سبق حتى بدون وجود عقد إيجار بين المستأجر وصاحب العقار وخاصة في الأحياء العشوائية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحوال إلى إيواء المتسللين عبر منافذ وحدود المملكة، وهو ما يعني الكثير من الأخطار الأمنية التي قد تساهم في انتشار الجرائم نتيجةً لعدم توفر المعلومات الكافية للدولة عن المُلاك والمستأجرين.
يساهم توثيق العقود بشكل كبير أيضاً في حل المنازعات القضائية بين المالك والمستأجر، حيث تساعد منصة توثيق العقود في أن يتقدم المتضرر ببلاغ فوري في حال تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، وهي ظاهرة منتشرة لطالما تسببت في قيام نزاعات بين الطرفين لم تخل أروقة المحاكم منها فيما سبق، مما كان يتسبب في ضياع حقوق المواطن والتأخير في تحصيل القيمة الإيجارية، وخاصة عند قيام بعض المستأجرين بترك العقار دون علم المالك والذهاب إلى عقار آخر وهكذا دواليك.
توثيق عقود الإيجار يتيح تتبع المستأجر حتى لو انتقل إلى عقار آخر، بخلاف أنه لا يمكّنه من تأجير وحدة جديدة في حال عدم سداده لمستحقات المالك السابق، وهو ما يعني إيقاف الخدمات التي يتمتع بها وبالتالي ضمان حقوق الملاك وحمايتهم في المقام الأول والأخير، وكل ذلك نتيجةً لرقمنة العقارات، أما الإنجاز الأهم فيما يتعلق بتلك الخدمة فهو البورصة العقارية والمسؤولة عن تنظيم عمليات الشراء والبيع، والتي تتيح للمالك عرض عقاره للبيع عبرها ومن ثم الحصول على السعر العادل.
تساهم البورصة العقارية أيضا في إشراف الدولة على قطاع العقارات، كونها تساهم في ضبط عمليات البيع والشراء وحوكمتها لمنع حدوث أية تجاوزات أو تلاعب في أسعار العقار، وقد شهدت أسعار العقارات قبل سنوات تضخماً كبيراً مبالغاً فيه، مما تسبب في عزوف المواطنين عن تملك الوحدات السكنية ولجوئهم إلى التأجير بسبب غلاء أسعار العقارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين المستأجرين مقارنةً بالمالكين.
لقد أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماماً كبيراً برقمنة الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين، وقد وضع نصب عينيه ضرورة توفير المسكن الملائم لكل مواطن والقضاء على ظاهرة العشوائية في قطاع العقار والتي تسببت في إحداث أزمات إسكان متتالية، ومن المؤكد أن هذا التحول الرقمي سيظهر مردوده خلال فترة وجيزة ليتضح للمواطن بما لا يدع مجالاً للشك أن مثل هذه الإجراءات والخدمات كانت تصب أولاً وأخيراً في مصلحته.