صدر قبل أيام قرار جديد عن وزارة الموارد البشرية، وقد حدد غرامات القطاع الخاص بحسب حجم المنشأة وجسامة المخالفة، واشتمل على تخفيض بنسبة 80% للغرامات السابقة على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وبشرط أن تكون في أول زيارة رقابية، أو في حالة توظيف سعودي مقابل المخالفة، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أُعفيت المنشآت الناشئة ورواد الأعمال من الغرامات المالية في السنة الأولى، وكذلك التسجيل الإلكتروني في منصة قوى لمن يتم توظيفه من السعوديين، وبما يحول دون إيقاع عقوبة غير مستحقة على مخالفة نسب التوطين، والتعديلات الجديدة تعمل في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج لمكملات ضرورية.
المخالفات البلدية بأنواعها أُقرت في المملكة عام 2001، أو قبل 20 عاماً، ووصلت إلى درجة أن إيقاف السيارة في الشارع لأكثر من سبعة أيام يعتبر مخالفة، وإذا كنا نعتبر الغرامات مبالغا فيها فإن سنغافورة تفرض غرامة على بيع وتجارة اللبان تصل إلى 100 ألف دولار، وثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لا تتحقق بدون عقوبات ضابطة، ولعل المشكلة تبدو في أن المستهدف بها ليس مجرماً أو طائشاً أو حتى متعمداً للمخالفة.
فهو إما رائد أعمال في بداية حياته، أو متقاعد حكومي يبحث عن استثمار معقول، وكلاهما، وفق آخر الإحصاءات، ساهم في توظيف ما يزيد على 142 ألف سعودي وسعودية، وهؤلاء يمثلون ما نسبته 20% من الإجمالي، لأن البقية تفشل في أول ثلاث سنوات لقلة الخبرة أو لعدم دراسة احتياج السوق أو لصعوبة تأمين رأس المال.
المبيعات السنوية للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وأربعين مليون ريال سعودي، ولو أخذنا مدينة جدة السعودية وحدها، كمثال، سنجد أن قيمة المخالفات البلدية فيها تجاوزت نصف مليار ريال سعودي في 2019، ما يعني أن الدخل السنوي للمستثمرين السعوديين من ذوي الأحجام الصغيرة والمتوسطة، وفي سقفه الأعلى، لن يغطي 4% من قيمة المخالفات في مدينة رئيسية واحدة، والسبب مزاجية المراقبين والمعرفة المحدودة للمستثمرين.
الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل الرؤية السعودية على رفعها إلى 35% في 2030، والمملكة تعتبرمن أفضل بيئات الاستثمار على مستوى العالم، بخلاف أنها من العشرة الكبار في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، وربما احتاجت الأجهزة المعنية بالمخالفات وغراماتها إلى ربط مبلغ الغرامة المستحق بالموقع الجغرافي لكل نشاط تجاري، وأن يتم احتسابه على أساس النسبة من رأسمال، ومن إجمالي إيرادات المخالفين، وليس وفق الحجم والجسامة، وبمعرفة لجان لا أشخاص، مع الالتزام بإنذار المخالف خطياً لمرتين على الأقل، بالإضافة إلى إيجاد قنوات رسمية تمكن مجالس الغرف التجارية من إيصال صوت صغار المستثمرين، ومن الاطلاع على الأنظمة التي تستهدف القطاع الخاص واقتراح التعديلات عليها.
المخالفات البلدية بأنواعها أُقرت في المملكة عام 2001، أو قبل 20 عاماً، ووصلت إلى درجة أن إيقاف السيارة في الشارع لأكثر من سبعة أيام يعتبر مخالفة، وإذا كنا نعتبر الغرامات مبالغا فيها فإن سنغافورة تفرض غرامة على بيع وتجارة اللبان تصل إلى 100 ألف دولار، وثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لا تتحقق بدون عقوبات ضابطة، ولعل المشكلة تبدو في أن المستهدف بها ليس مجرماً أو طائشاً أو حتى متعمداً للمخالفة.
فهو إما رائد أعمال في بداية حياته، أو متقاعد حكومي يبحث عن استثمار معقول، وكلاهما، وفق آخر الإحصاءات، ساهم في توظيف ما يزيد على 142 ألف سعودي وسعودية، وهؤلاء يمثلون ما نسبته 20% من الإجمالي، لأن البقية تفشل في أول ثلاث سنوات لقلة الخبرة أو لعدم دراسة احتياج السوق أو لصعوبة تأمين رأس المال.
المبيعات السنوية للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وأربعين مليون ريال سعودي، ولو أخذنا مدينة جدة السعودية وحدها، كمثال، سنجد أن قيمة المخالفات البلدية فيها تجاوزت نصف مليار ريال سعودي في 2019، ما يعني أن الدخل السنوي للمستثمرين السعوديين من ذوي الأحجام الصغيرة والمتوسطة، وفي سقفه الأعلى، لن يغطي 4% من قيمة المخالفات في مدينة رئيسية واحدة، والسبب مزاجية المراقبين والمعرفة المحدودة للمستثمرين.
الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل الرؤية السعودية على رفعها إلى 35% في 2030، والمملكة تعتبرمن أفضل بيئات الاستثمار على مستوى العالم، بخلاف أنها من العشرة الكبار في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، وربما احتاجت الأجهزة المعنية بالمخالفات وغراماتها إلى ربط مبلغ الغرامة المستحق بالموقع الجغرافي لكل نشاط تجاري، وأن يتم احتسابه على أساس النسبة من رأسمال، ومن إجمالي إيرادات المخالفين، وليس وفق الحجم والجسامة، وبمعرفة لجان لا أشخاص، مع الالتزام بإنذار المخالف خطياً لمرتين على الأقل، بالإضافة إلى إيجاد قنوات رسمية تمكن مجالس الغرف التجارية من إيصال صوت صغار المستثمرين، ومن الاطلاع على الأنظمة التي تستهدف القطاع الخاص واقتراح التعديلات عليها.