يمكنك دائما أن تبدأ من الصفر، إذا لم يكن لديك ما هو أعلى من الصفر لتبدأ منه، أو إذا كان الصفر هو البداية المتاحة الوحيدة لك. كما أنه من غير المنطق أو الحكمة والعدل أن تبدأ من الصفر، إذا كان لديك ما تبدأ منه من فوق نقطة الصفر.
تختلف وتتنوع مناطق المملكة الإدارية الثلاث عشرة بمواردها وإمكاناتها كمياً ونوعياً، مما تطلب العمل على تطوير وبلورة ما تمتلكه كل منطقة من ميزات نسبية وتنافسية وصولا إلى «الهوية الاقتصادية لكل منطقة» التي ذكرتها في مقالة بعنوان «13 منطقة إدارية و13 هوية اقتصادية» بتاريخ 29 يونيو 2021.
بين مناطقنا الثلاث عشرة، هناك ست مناطق حدودية مجاورة لدولة أو أكثر من دولة مجاورة. مجاورة هذه الدول يعني مجاورة أسواق يمكن البناء عليها والتخطيط لاستهدافها من قبل كل منطقة مجاورة لما يعود على أبناء كل منطقة بالازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية وفرص العمل.
فأسواق هذه الدول المجاورة ميزة نسبية وتنافسية لكل منطقة لا تتوفر عليها مناطق أخرى. وهي فرص تخلق مئات الفرص الاستثمارية وآلاف فرص العمل لأبناء كل منطقة، مما يستوجب الأخذ بالحسبان سوق كل دولة مجاورة وأهميته لكل منطقة حدودية من مناطقنا المجاورة، بحيث تكون لدينا اقتصادات إضافية وبالتالي ميزات تنافسية إضافية بجانب ما تتمتع به كل منطقة من موارد ومعطيات طبيعية وبشرية، وستة اقتصادات محلية منوعة بتنوع الأسواق المجاورة أو بعضها أو جزء منها.
هذا يعني أننا بحاجة إلى دراسات مستفيضة لكل سوق مجاور لما يمكن أن تستثمر به كل منطقة من المناطق الحدودية ليتم بموجبها بلورة الفرص الاستثمارية في تلك المناطق وإتاحتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل منطقة حدودية مع ما يتطلبه ذلك من حضانة وتمكين وتمويل وتأهيل. هذا التفكير سيسهم بفاعلية بخفض البطالة في مناطق الأطراف ويسهم بمردود اقتصادي لتلك المناطق ورفع الصادرات السعودية إلى كل سوق من الأسواق المجاورة.
وبجانب الدراسات، هذا التوجه يتطلب مزيداً من التنسيق بين القطاعين العام والخاص في كل منطقة والتوسع بحواضن الأفكار والابتكارات والبراءات ويتطلب دورا فاعلا للغرف التجارية في المناطق الحدودية.
هذا التفكير يترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحقق برامجها على كل شبر من تراب الوطن ويتيح الفرصة أمام الجميع، فكما نعرف بأن التقنية طوت المسافات وقلصت المساحات.
أشير بالشكر هنا لما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات لكل منطقة على حدة، تعمل على تحقيقها وبلورتها، والتي أعرف شخصياً بعضاً منها عن قرب، كما أتمنى أن تحذو باقي وزاراتنا وهيئاتنا الحكومية ذات الصلة حذو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتعلق بمبادرات المناطق، بل والتنسيق في ما بينها لإنضاجها وإنجاحها.
تختلف وتتنوع مناطق المملكة الإدارية الثلاث عشرة بمواردها وإمكاناتها كمياً ونوعياً، مما تطلب العمل على تطوير وبلورة ما تمتلكه كل منطقة من ميزات نسبية وتنافسية وصولا إلى «الهوية الاقتصادية لكل منطقة» التي ذكرتها في مقالة بعنوان «13 منطقة إدارية و13 هوية اقتصادية» بتاريخ 29 يونيو 2021.
بين مناطقنا الثلاث عشرة، هناك ست مناطق حدودية مجاورة لدولة أو أكثر من دولة مجاورة. مجاورة هذه الدول يعني مجاورة أسواق يمكن البناء عليها والتخطيط لاستهدافها من قبل كل منطقة مجاورة لما يعود على أبناء كل منطقة بالازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية وفرص العمل.
فأسواق هذه الدول المجاورة ميزة نسبية وتنافسية لكل منطقة لا تتوفر عليها مناطق أخرى. وهي فرص تخلق مئات الفرص الاستثمارية وآلاف فرص العمل لأبناء كل منطقة، مما يستوجب الأخذ بالحسبان سوق كل دولة مجاورة وأهميته لكل منطقة حدودية من مناطقنا المجاورة، بحيث تكون لدينا اقتصادات إضافية وبالتالي ميزات تنافسية إضافية بجانب ما تتمتع به كل منطقة من موارد ومعطيات طبيعية وبشرية، وستة اقتصادات محلية منوعة بتنوع الأسواق المجاورة أو بعضها أو جزء منها.
هذا يعني أننا بحاجة إلى دراسات مستفيضة لكل سوق مجاور لما يمكن أن تستثمر به كل منطقة من المناطق الحدودية ليتم بموجبها بلورة الفرص الاستثمارية في تلك المناطق وإتاحتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل منطقة حدودية مع ما يتطلبه ذلك من حضانة وتمكين وتمويل وتأهيل. هذا التفكير سيسهم بفاعلية بخفض البطالة في مناطق الأطراف ويسهم بمردود اقتصادي لتلك المناطق ورفع الصادرات السعودية إلى كل سوق من الأسواق المجاورة.
وبجانب الدراسات، هذا التوجه يتطلب مزيداً من التنسيق بين القطاعين العام والخاص في كل منطقة والتوسع بحواضن الأفكار والابتكارات والبراءات ويتطلب دورا فاعلا للغرف التجارية في المناطق الحدودية.
هذا التفكير يترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحقق برامجها على كل شبر من تراب الوطن ويتيح الفرصة أمام الجميع، فكما نعرف بأن التقنية طوت المسافات وقلصت المساحات.
أشير بالشكر هنا لما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات لكل منطقة على حدة، تعمل على تحقيقها وبلورتها، والتي أعرف شخصياً بعضاً منها عن قرب، كما أتمنى أن تحذو باقي وزاراتنا وهيئاتنا الحكومية ذات الصلة حذو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتعلق بمبادرات المناطق، بل والتنسيق في ما بينها لإنضاجها وإنجاحها.