شرف تزيّت به المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهي تنال حظوة صدارة خطوات التحوّل الصّحي في المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030؛ بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويلها إلى «مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، والموافقة على نظامها الأساسي، ليتمتع المستشفى بحرية ومرونة في اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التطويرية لبلوغه أعلى مستويات الريادة في الخدمات الصحية دولياً».
خطوة سبقتها بشارات مهّدت الطريق لهذا الانتقال المبارك؛ شرحها ولي العهد الأمين حول الضرورة والغاية والمرتجى من هذا التحوّل؛ بتحديد أربعة أهداف تتمثل في:
• أن يكون المستشفى رائدًا – إقليميًّا وعالميًّا – في مجالات الرعاية الصحيّة والطبّية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
• دفع عملية النّمو والتطوّر وتعزيز الابتكار والإبداع والرّيادة في المجلات الطبّية والصحيّة.
• العناية بكلّ ما يتّصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتّصلة بالمجالات الطبّية والصحيّة.
• توفير الكفاءات المتخصّصة عالية التدريب في المجال الصّحي، وتأهيلهم للعمل.
هذه الأهداف ارتكزت بشكل أساسي ومنطقي لما يتمتّع به «التخصّصي»، من إمكانيات وقدرات، فضلاً عن المنجزات الكبيرة التي حققها في مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، لتأتي هذه الخطوة لتضخّ مزيدًا من الوقود والحيوية، وتفتح براحات الانطلاق، ونوافذ التحليق، ليسمق «التخصصي» عاليًا في الآفاق الرحبة، ويحقق الآمال المعقودة عليه وقد تحرّر بهذا الأمر الملكي وصار بإمكانه الانطلاق دون معوقات، مُعبدًا الطريق لبرنامج تحوّل شامل، يجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
هذه المعاني عمّقها المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد إبراهيم الفياض، عندما أكد بأن رؤية المملكة 2030 طموحة، وطموحة جدًّا، ونحن مقتنعون أنّ كلّ ما توصلنا إليه في مستشفى الملك فيصل التخصّصي لا يحقق الطموح؛ لأنّ سقف طموحنا عالٍ جدًّا لذلك كان لزامًا علينا أن نلبّي الطّموح الأعلى من ذلك بنقل المستشفى ليكون أحد المراكز المرموقة عالميًّا.
وهذا يتطلّب أن يكون نظامه وما يعمل به وطموحه والممكنات هي نفس الممكنات التي تعمل بها المستشفيات المرموقة في العالم، فمعظمها إن لم تكن كلّها مستشفيات غير هادفة للربح المادّي.. هي ليست مجّانية ؛ بل تستثمر أرباحها في تحقيق إستراتيجيتها، وفي توسيع خدماتها، وفي تطوير الأبحاث والتعليم والتدريب بها، وفي شيء مهم جدًّا ألا وهو «الابتكار».
هذه الإشارات من الدكتور الفياض ترسم الأفق الذي يستهدفه «التخصصي» في مستقبله المنظور، وهي غاية لا تتصادم مع الواقع الذي يعيشه اليوم، ولا تنقص من الدور الذي يؤديه؛ بل ستزيد من حيويته وقدرته على الاستيعاب والتطوّر والمواكبة العالمية، بتوظيف أمثل للإمكانيات، ومرونة في بناء نظام إداري ومالي مرن يتواكب مع التطورات السريعة في المجال الصحي وتطوير موارده الذاتية للخروج من الاعتماد على ميزانية الدولة.
وقد بدأت المؤسسة باتخاذ قرارات مهمة بشأن الطاقة الاستيعابية الجديدة، وتحسين الجودة وتجربة المريض، والتشغيل بفعالية، وتنفيذ ثلاثة عشر مسارًا متوازيًا لضمان نجاح هذا التحول.
مؤكدًا أنه خلال رحلة التحوّل، ستظل جميع خدمات المستشفى مُتاحة، وسيقود موظفو المستشفى والمركز عملية التحول إلى كيان غير هادف للربح، مع احترام العقود المبرمة وحماية المزايا وأجور العاملين.
صفوة القول ومحموده أن «التخصّصي» يستشرف بهذا الأمر الملكي مرحلة جديدة من مراحل تطوّره ونموّه، في سياق يتّسق مع مسيرته الممتدة لأكثر من 46 عامًا حقق خلالها الكثير من الإنجازات العصية على النسيان والبلى.
وفي المقابل، لم تخلُ هذه المسيرة من عقبات واتهامات بالصفوية في التعامل، وتشكيك في استقباله للحالات من قطاعات المجتمع المختلفة، واقتصار خدماته على العلية وذوي الجاه والواسطة، فضلاً عن التباس واضح في خطوة التحويل الأخيرة وغاياتها ومراميها.
وكان للدكتور الفيّاض على القناة السعودية مع الزميل خالد السليمان، الكفاية والبُلغة من الإيضاح والمعرفة ورفع اللبس، وإلقاء الضّوء على كلّ ما غمض واستشكل بعد عملية التحول، حيث أفاض الدكتور الفياض في حديثه المفعم بالأمل والواعد لمستقبل أبهى لصرح طبي مميز في وطني أن التحوّل لا يعني عدم تقديم العلاج للمواطن، مؤكدًا أن «التخصصي» يستقبل الحالات المحوّلة له ويقرر قبولها بناء على آلية محورها أن تكون الحالة من الأمراض النادرة التي يصعب علاجها في المستشفيات الأخرى.
ولا علاج لها إلى في «التخصصى» بما حباه الله من قدرات وإمكانات تخوّله تقديم علاج نوعي فعّال، وهو بهذا التوجّه المنطقي المنسجم مع مسماه؛ «التخصصي» لا يردُّ من يحتاج إلى العلاج النوعي، ولكنه لا يستطيع تحقيق رغبة جميع المرضى في قبول حالات يمكن علاجها في غيره من المستشفيات بما يعطّل إمكانياته، ويصرفه عن أهدافه الكبرى المتمثلة في توطين العلاج للأمراض المستعصية والزراعات.
كذلك دحض الدكتور الفياض الشائعات حول انتهاج «التخصصي» مبدأ المفاضلة والتمييز، حتى صار حكرًا على أصحاب الواسطة والنفوذ، مفندًا هذه الفرية بالإشارة إلى أن بين 20 إلى 22 ألف مريض يستقبلهم «التخصصي» سنوياً محوّلين من جميع أنحاء المملكة، وأن معدل القبول قد زاد هذا العام بنسبة 25% بعد أن تم العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام.
كما بشّرنا بأن الدولة مستمرة في دعم التخصصي للفترة المقبلة، وأن «التخصصي» له خطط واعدة في الاستثمار والاستفادة من الأوقاف، وبيع خدماته الزائدة عن حاجته إلى القطاعات الصحية الأخرى عن طريق الشركة القابضة..
هذا غيض من فيض جاء على ذكره الدكتور الفياض، بما يجعل الرهان على «التخصّصي» رهان على الجواد الرابح، بفضل الله أولاً، ثم برؤية قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها المتألقة 2030.
خطوة سبقتها بشارات مهّدت الطريق لهذا الانتقال المبارك؛ شرحها ولي العهد الأمين حول الضرورة والغاية والمرتجى من هذا التحوّل؛ بتحديد أربعة أهداف تتمثل في:
• أن يكون المستشفى رائدًا – إقليميًّا وعالميًّا – في مجالات الرعاية الصحيّة والطبّية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
• دفع عملية النّمو والتطوّر وتعزيز الابتكار والإبداع والرّيادة في المجلات الطبّية والصحيّة.
• العناية بكلّ ما يتّصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتّصلة بالمجالات الطبّية والصحيّة.
• توفير الكفاءات المتخصّصة عالية التدريب في المجال الصّحي، وتأهيلهم للعمل.
هذه الأهداف ارتكزت بشكل أساسي ومنطقي لما يتمتّع به «التخصّصي»، من إمكانيات وقدرات، فضلاً عن المنجزات الكبيرة التي حققها في مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، لتأتي هذه الخطوة لتضخّ مزيدًا من الوقود والحيوية، وتفتح براحات الانطلاق، ونوافذ التحليق، ليسمق «التخصصي» عاليًا في الآفاق الرحبة، ويحقق الآمال المعقودة عليه وقد تحرّر بهذا الأمر الملكي وصار بإمكانه الانطلاق دون معوقات، مُعبدًا الطريق لبرنامج تحوّل شامل، يجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
هذه المعاني عمّقها المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد إبراهيم الفياض، عندما أكد بأن رؤية المملكة 2030 طموحة، وطموحة جدًّا، ونحن مقتنعون أنّ كلّ ما توصلنا إليه في مستشفى الملك فيصل التخصّصي لا يحقق الطموح؛ لأنّ سقف طموحنا عالٍ جدًّا لذلك كان لزامًا علينا أن نلبّي الطّموح الأعلى من ذلك بنقل المستشفى ليكون أحد المراكز المرموقة عالميًّا.
وهذا يتطلّب أن يكون نظامه وما يعمل به وطموحه والممكنات هي نفس الممكنات التي تعمل بها المستشفيات المرموقة في العالم، فمعظمها إن لم تكن كلّها مستشفيات غير هادفة للربح المادّي.. هي ليست مجّانية ؛ بل تستثمر أرباحها في تحقيق إستراتيجيتها، وفي توسيع خدماتها، وفي تطوير الأبحاث والتعليم والتدريب بها، وفي شيء مهم جدًّا ألا وهو «الابتكار».
هذه الإشارات من الدكتور الفياض ترسم الأفق الذي يستهدفه «التخصصي» في مستقبله المنظور، وهي غاية لا تتصادم مع الواقع الذي يعيشه اليوم، ولا تنقص من الدور الذي يؤديه؛ بل ستزيد من حيويته وقدرته على الاستيعاب والتطوّر والمواكبة العالمية، بتوظيف أمثل للإمكانيات، ومرونة في بناء نظام إداري ومالي مرن يتواكب مع التطورات السريعة في المجال الصحي وتطوير موارده الذاتية للخروج من الاعتماد على ميزانية الدولة.
وقد بدأت المؤسسة باتخاذ قرارات مهمة بشأن الطاقة الاستيعابية الجديدة، وتحسين الجودة وتجربة المريض، والتشغيل بفعالية، وتنفيذ ثلاثة عشر مسارًا متوازيًا لضمان نجاح هذا التحول.
مؤكدًا أنه خلال رحلة التحوّل، ستظل جميع خدمات المستشفى مُتاحة، وسيقود موظفو المستشفى والمركز عملية التحول إلى كيان غير هادف للربح، مع احترام العقود المبرمة وحماية المزايا وأجور العاملين.
صفوة القول ومحموده أن «التخصّصي» يستشرف بهذا الأمر الملكي مرحلة جديدة من مراحل تطوّره ونموّه، في سياق يتّسق مع مسيرته الممتدة لأكثر من 46 عامًا حقق خلالها الكثير من الإنجازات العصية على النسيان والبلى.
وفي المقابل، لم تخلُ هذه المسيرة من عقبات واتهامات بالصفوية في التعامل، وتشكيك في استقباله للحالات من قطاعات المجتمع المختلفة، واقتصار خدماته على العلية وذوي الجاه والواسطة، فضلاً عن التباس واضح في خطوة التحويل الأخيرة وغاياتها ومراميها.
وكان للدكتور الفيّاض على القناة السعودية مع الزميل خالد السليمان، الكفاية والبُلغة من الإيضاح والمعرفة ورفع اللبس، وإلقاء الضّوء على كلّ ما غمض واستشكل بعد عملية التحول، حيث أفاض الدكتور الفياض في حديثه المفعم بالأمل والواعد لمستقبل أبهى لصرح طبي مميز في وطني أن التحوّل لا يعني عدم تقديم العلاج للمواطن، مؤكدًا أن «التخصصي» يستقبل الحالات المحوّلة له ويقرر قبولها بناء على آلية محورها أن تكون الحالة من الأمراض النادرة التي يصعب علاجها في المستشفيات الأخرى.
ولا علاج لها إلى في «التخصصى» بما حباه الله من قدرات وإمكانات تخوّله تقديم علاج نوعي فعّال، وهو بهذا التوجّه المنطقي المنسجم مع مسماه؛ «التخصصي» لا يردُّ من يحتاج إلى العلاج النوعي، ولكنه لا يستطيع تحقيق رغبة جميع المرضى في قبول حالات يمكن علاجها في غيره من المستشفيات بما يعطّل إمكانياته، ويصرفه عن أهدافه الكبرى المتمثلة في توطين العلاج للأمراض المستعصية والزراعات.
كذلك دحض الدكتور الفياض الشائعات حول انتهاج «التخصصي» مبدأ المفاضلة والتمييز، حتى صار حكرًا على أصحاب الواسطة والنفوذ، مفندًا هذه الفرية بالإشارة إلى أن بين 20 إلى 22 ألف مريض يستقبلهم «التخصصي» سنوياً محوّلين من جميع أنحاء المملكة، وأن معدل القبول قد زاد هذا العام بنسبة 25% بعد أن تم العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام.
كما بشّرنا بأن الدولة مستمرة في دعم التخصصي للفترة المقبلة، وأن «التخصصي» له خطط واعدة في الاستثمار والاستفادة من الأوقاف، وبيع خدماته الزائدة عن حاجته إلى القطاعات الصحية الأخرى عن طريق الشركة القابضة..
هذا غيض من فيض جاء على ذكره الدكتور الفياض، بما يجعل الرهان على «التخصّصي» رهان على الجواد الرابح، بفضل الله أولاً، ثم برؤية قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها المتألقة 2030.