من الممكن أن يتسبب التغيير الاجتماعي بالتحول الاقتصادي، ومن الممكن أن يقع العكس فيتسبب التحول الاقتصادي بالتغيير الاجتماعي. لكن الممكن كذلك أن يولد ويعيش الاثنان: (التغيير الاجتماعي والتحول الاقتصادي) في خطين متوازيين تزامناً وتوأمةً، وذلك عندما يتم التغيير الاجتماعي والتحول الاقتصادي بقرارات رسمية ومن خلال التشريعات وسن القوانين الإلزامية.
من المؤكد أن العاطلين لا يملكون العمل هذا صحيح، لكنهم يملكون الوقت ويملكون ميزات أخرى. لكن (العمل والوقت) يصنعان النظير المالي المقابل بنسب وتقديرات متفاوتة تختلف من حالة فردية لأخرى ومن ثقافة اجتماعية لأخرى ومن أنظمة وقوانين في بلد لأنظمة وقوانين في بلد آخر.
من الطبيعي والمؤكد أن آليات وإجراءات احتساب المقابل المالي نظير العمل أسهل وأوضح من نظيره في حالة التقييم المالي للوقت.
فليس من العدل أن نضع العاطلين عن العمل كلهم في سلة واحدة وليس من المنطق أن يتم التعامل معهم كلهم بمسطرة واحدة.
يختلف العاطلون حسب ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاقتصادية ومدة البطالة التي يعيشونها، كما يختلف العاطلون في المدن والمناطق عن العاطلين في الريف والقرى، ناهيك عن اختلاف العاطلين من حيث قدراتهم ومهاراتهم وشهاداتهم ورخص العمل وخبراتهم أو تجاربهم.
فهل من العدل أن نساوي بين العاطلين لمدة سنتين مع العاطلين لمدة 8 أو 9 سنوات؟ وهل يجوز أن نساوي بين العاطلين السبعة أو الخمسة في أسرة واحدة مع العاطل الوحيد في أسرة واحدة؟ وهل يجوز أن نساوي بين عاطلين تحفل سجلاتهم بالأعمال التطوعية بعاطلين من غير ذلك؟ وهل تجوز مساواة العاطلين القادرين (سناً وصحة وإمكانات) على بدء أعمالهم الاستثمارية بغيرهم من العاطلين غير القادرين على بدء استثماراتهم لأي سبب من الأسباب؟
من هنا، أرى أن يكون هناك نوعان من التوظيف: توظيف اقتصادي وهو المعمول به حالياً، وتوظيف اجتماعي يستند إلى ظروف العاطلين. والتوظيف الاجتماعي له معايير تختلف عن معايير التوظيف المتعارف عليه.
التوظيف الاجتماعي يستند إلى دراسة مفصلة عن حالات العاطلين النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأسرية.
من المهم أن نعرف أن التوظيف الاجتماعي ليس صدقة وليس ضماناً اجتماعياً، هو عمل كأي عمل، لكنه يتم بمعايير مختلفة تقوم على الظروف المحيطة بالعاطل.
هذه الفكرة تحتاج إلى عقد ورشة وربما لدراسات ومناقشات مستفيضة على أكثر من مستوى.
هذه الفكرة تحتاج كما أظن إلى الضوء والهواء والتربة الإدارية والثقافية والإنسانية الطبيعية كي تنبت وتعيش وألا تتم دراستها على عجل على طريقة الأكل السريع.
من المؤكد أن العاطلين لا يملكون العمل هذا صحيح، لكنهم يملكون الوقت ويملكون ميزات أخرى. لكن (العمل والوقت) يصنعان النظير المالي المقابل بنسب وتقديرات متفاوتة تختلف من حالة فردية لأخرى ومن ثقافة اجتماعية لأخرى ومن أنظمة وقوانين في بلد لأنظمة وقوانين في بلد آخر.
من الطبيعي والمؤكد أن آليات وإجراءات احتساب المقابل المالي نظير العمل أسهل وأوضح من نظيره في حالة التقييم المالي للوقت.
فليس من العدل أن نضع العاطلين عن العمل كلهم في سلة واحدة وليس من المنطق أن يتم التعامل معهم كلهم بمسطرة واحدة.
يختلف العاطلون حسب ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاقتصادية ومدة البطالة التي يعيشونها، كما يختلف العاطلون في المدن والمناطق عن العاطلين في الريف والقرى، ناهيك عن اختلاف العاطلين من حيث قدراتهم ومهاراتهم وشهاداتهم ورخص العمل وخبراتهم أو تجاربهم.
فهل من العدل أن نساوي بين العاطلين لمدة سنتين مع العاطلين لمدة 8 أو 9 سنوات؟ وهل يجوز أن نساوي بين العاطلين السبعة أو الخمسة في أسرة واحدة مع العاطل الوحيد في أسرة واحدة؟ وهل يجوز أن نساوي بين عاطلين تحفل سجلاتهم بالأعمال التطوعية بعاطلين من غير ذلك؟ وهل تجوز مساواة العاطلين القادرين (سناً وصحة وإمكانات) على بدء أعمالهم الاستثمارية بغيرهم من العاطلين غير القادرين على بدء استثماراتهم لأي سبب من الأسباب؟
من هنا، أرى أن يكون هناك نوعان من التوظيف: توظيف اقتصادي وهو المعمول به حالياً، وتوظيف اجتماعي يستند إلى ظروف العاطلين. والتوظيف الاجتماعي له معايير تختلف عن معايير التوظيف المتعارف عليه.
التوظيف الاجتماعي يستند إلى دراسة مفصلة عن حالات العاطلين النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأسرية.
من المهم أن نعرف أن التوظيف الاجتماعي ليس صدقة وليس ضماناً اجتماعياً، هو عمل كأي عمل، لكنه يتم بمعايير مختلفة تقوم على الظروف المحيطة بالعاطل.
هذه الفكرة تحتاج إلى عقد ورشة وربما لدراسات ومناقشات مستفيضة على أكثر من مستوى.
هذه الفكرة تحتاج كما أظن إلى الضوء والهواء والتربة الإدارية والثقافية والإنسانية الطبيعية كي تنبت وتعيش وألا تتم دراستها على عجل على طريقة الأكل السريع.