بعد أيام تستقبل مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، أبناءها وبناتها بعد عامين من الانقطاع خلال جائحة كورونا وذلك بعد قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وهذا القرار لم يكن قرارا منفردا من جهة إنما جاء نتيجة مطلب أسري وتربوي من بعض مختصي التعليم والتربية والدراسات التي جاءت حينها.
بالنسبة لي لا أفضل في ظروف جائحة كورونا الدراسات المقارنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري؛ لأن هذا الأمر أراه يأتي وفقا للظروف المرحلية التي تؤطر نمط التعليم، وفي هذه المقالة سأتحدث عن متطلبات العودة الحضورية والواجبات والحقوق التي تقع على عاتق كلٍ من الأسرة والمدرسة والمجتمع التعليمي والمحلي؛ لأن هذه العودة تستند إلى مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور من ناحية تطبيق الإجراءات الاحترازية لحفظ سلامة الطلبة من ناحية ولضمان تلقيهم تعليمهم بالشكل المطلوب من ناحية أخرى.
فالأسرة عليها أن تعاود ترتيب أوقات أبنائها الدراسية استعدادا للعودة الحضورية، ويلزمها تهيئتهم خاصة أن أغلبهم يعيش فرحة اللقاء بزملائه ومعلميه، كما عليها أيضا مضاعفة الاهتمام بمواصلة المشوار في العناية بالتحصيل الدراسي لأبنائهم فهم الرهان في ذلك، كما ينبغي على المدرسة دعم الأسرة والمساهمة في التهيئة النفسية والصحية للأبناء مع ضرورة المرونة في عودتهم وفق النماذج التشغيلية، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، ثم يأتي دور المجتمع منسجما مع الأسرة والمدرسة من خلال تكيّف التوعية الجماعية مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة، ونشر رسالة تثقيفية واقعية بأنه لا يمكن الاستمرار في التعليم عن بُعد حتى انتهاء الجائحة التي لا يعلم العالم كله عن نقطة نهايته.
ولعل هذه العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تذكرني بما حدث خلال عام ٢٠٢٠ في سنغافورة الدولة التي يعد التعليم فيها نموذجًا رائدًا؛ حيث أعلنت وزارة التعليم في سنغافورة أن المدارس ورياض الأطفال ستعاود الفتح من جديد، رغم المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية تمديد أسبوع الإجازة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، وحينها زادت حالات الإصابة بفايروس كورونا في سنغافورة من 178 إلى 313 حالة خلال أسبوع، لتسجل بذلك ثاني أعلى معدل في دول جنوب شرق آسيا، وبالرغم من ذلك صرحت الوزارة لديهم بأن المدارس ستتخذ «إجراءات احترازية معززة»، تتضمن قياس درجات الحرارة بصورة يومية، و«إجراءات مسح» في الفصول الدراسية عند عودة الطلبة، وبعدها شهدت سنغافورة انخفاضا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا بفايروس كورونا وعملت وزارة التعليم على تغييب الطلبة والمعلمين القادمين من الخارج لمدة أسبوعين ثم يعودون لمدارسهم.
وهذه التجربة تؤكد بأن العودة الحضورية من الضروري أن تكون آمنة ومع جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة، التي لا يسعني ذكرها هنا، هي بإذن الله آمنة خاصة وأن عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً للمدارس جاءت نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية.
أخيرًا.. قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما أكدت عليه منظمة اليونيسف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة.
بالنسبة لي لا أفضل في ظروف جائحة كورونا الدراسات المقارنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري؛ لأن هذا الأمر أراه يأتي وفقا للظروف المرحلية التي تؤطر نمط التعليم، وفي هذه المقالة سأتحدث عن متطلبات العودة الحضورية والواجبات والحقوق التي تقع على عاتق كلٍ من الأسرة والمدرسة والمجتمع التعليمي والمحلي؛ لأن هذه العودة تستند إلى مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور من ناحية تطبيق الإجراءات الاحترازية لحفظ سلامة الطلبة من ناحية ولضمان تلقيهم تعليمهم بالشكل المطلوب من ناحية أخرى.
فالأسرة عليها أن تعاود ترتيب أوقات أبنائها الدراسية استعدادا للعودة الحضورية، ويلزمها تهيئتهم خاصة أن أغلبهم يعيش فرحة اللقاء بزملائه ومعلميه، كما عليها أيضا مضاعفة الاهتمام بمواصلة المشوار في العناية بالتحصيل الدراسي لأبنائهم فهم الرهان في ذلك، كما ينبغي على المدرسة دعم الأسرة والمساهمة في التهيئة النفسية والصحية للأبناء مع ضرورة المرونة في عودتهم وفق النماذج التشغيلية، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، ثم يأتي دور المجتمع منسجما مع الأسرة والمدرسة من خلال تكيّف التوعية الجماعية مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة، ونشر رسالة تثقيفية واقعية بأنه لا يمكن الاستمرار في التعليم عن بُعد حتى انتهاء الجائحة التي لا يعلم العالم كله عن نقطة نهايته.
ولعل هذه العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تذكرني بما حدث خلال عام ٢٠٢٠ في سنغافورة الدولة التي يعد التعليم فيها نموذجًا رائدًا؛ حيث أعلنت وزارة التعليم في سنغافورة أن المدارس ورياض الأطفال ستعاود الفتح من جديد، رغم المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية تمديد أسبوع الإجازة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، وحينها زادت حالات الإصابة بفايروس كورونا في سنغافورة من 178 إلى 313 حالة خلال أسبوع، لتسجل بذلك ثاني أعلى معدل في دول جنوب شرق آسيا، وبالرغم من ذلك صرحت الوزارة لديهم بأن المدارس ستتخذ «إجراءات احترازية معززة»، تتضمن قياس درجات الحرارة بصورة يومية، و«إجراءات مسح» في الفصول الدراسية عند عودة الطلبة، وبعدها شهدت سنغافورة انخفاضا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا بفايروس كورونا وعملت وزارة التعليم على تغييب الطلبة والمعلمين القادمين من الخارج لمدة أسبوعين ثم يعودون لمدارسهم.
وهذه التجربة تؤكد بأن العودة الحضورية من الضروري أن تكون آمنة ومع جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة، التي لا يسعني ذكرها هنا، هي بإذن الله آمنة خاصة وأن عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً للمدارس جاءت نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية.
أخيرًا.. قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما أكدت عليه منظمة اليونيسف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة.