ما أثاره دكتور الانثربولوجي سعد الصويان في برنامج الصورة مع عبد الله المديفر، حول القبيلة ونهايتها، أمر مهم. نظراً لما تنطوي عليه هذه القضية من حساسيات وإشكاليات، تمس شريحة واسعة من قاطني شبه الجزيرة العربية، وأجزاء من العالم العربي وليس المملكة حصراً. ولعل أهمية البحث هنا تفرضه حجم المتغيرات التي تواجهها المجتمعات البشرية بشكل عام. وضرورة إعادة تأسيس الفهم لمسائل كثيرة من بينها مسألة القبيلة وقضاياها، بشكل علمي أكثر دقة وعمقاً من الطرح المختزل.
الدكتور الصويان حقيقة لم يشتم القبيلة ولا المنتسبين لها، ليطعن به البعض. فالمسألة برمتها لم تتجاوز كونها رأياً عابراً يرد عليه بالرأي والنقاش وطرح الأسئلة.. وفي ميدان الآراء قد يطرح أكاديميون كثر غيره ما هو أقسى من ذلك بكثير.
إن نظام القبيلة مرتبط بتكوين الشخصية العربية ووجدانها ووجودها وقيمها وثقافتها منذ نشأة المجتمعات العربية ولغاية اليوم. وشكل ذلك النظام قاعدة سلوك راسخة تحكم وتنظم العلاقات بين الفرد والجماعة. ووهبهم القدرة على البقاء لقرون، ليس في ظل الحروب والمعارك فحسب، بل أمام كافة التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي مرت بها شبه الجزيرة العربية. فالقبيلة لم تنشأ كرد فعل على حروب عالمية أو حرب باردة بين معسكرات شرقية وغربية! وبالتالي تصبح فرضية موتها ككيان - بما له وما عليه - أمراً حتمياً أو واجباً، مستندين على اختفاء أسباب النشوء. لأن القبيلة نظام قائم على عدة عوامل مترابطة ومعقدة، ليس من السهل ولا من الدقة العلمية حصرها بعامل بيلوجي كالعرق والنسب، أو عامل وظيفي كحماية الفرد من الأخطار. بالرغم من أن هذين العاملين ظلا يؤثران في مسائل السياسة والثقافة والمعرفة وتقسيم الأدوار في مجتمع القبيلة بما يشمل السلم والحرب.. وامتد ذلك التأثير إلى تفاصيل النظام الاقتصادي، ليحدد أنساب الخيل والإبل والأغنام، ويفرض أعراف وقيم رعايتها والحفاظ على سلالاتها. الكنز الذي اكتشفه بعض المستشرقين وطوروه ليصبح فيما بعد أساساً معرفياً عالمياً لأنساب الخيل العربية الأصيلة على سبيل المثال لا الحصر. ولو ذهبنا إلى التاريخ لاكتشفنا عمق ذلك التأثير في ذهنية ونفسية الشخصية العربية إلى حد قيام معركة بحجم «ذي قار» في سبيل ذلك.
لا شك أن «القبيلة تلاشت كمؤسسة تنظيمية، لكنها ما زالت حاضرة كنظام رمزي محدد وموجه للقيم والتصورات والممارسات» كما يقول عبد الرحيم العطري. وكان هذا التخلي لصالح الدولة وأنظمتها بلا شك بصفتها دائرة وحدوية أكثر اتساعاً وتشمل كل المكونات الاجتماعية التي تنطوي تحت سقفها. غير أن مشروع الدولة لم يكن يوماً من الأيام مشروعاً موازياً للقبيلة، ولا منافساً لها بحكم اختلاف الأدوار والمكونات والأدوات والأهداف بينهما. وبالتالي فليس من وظيفة الدولة ولا القبيلة تغليب ملمح اجتماعي معين كلهجة أو لباس أو فن أو سلوك أو ما يسمى (بسلم قبلي) محدد، ومن ثم اعتماده أو فرضه بشكله الإثني على بقية المكونات الشعبية، مجسداً بشكل منفرد هوية الوطن أو ممثلاً للدولة الرسمية! لأننا هنا ندفع كافة المكونات الاجتماعية الأخرى نحو هدم أطر ومكونات ثقافية جامعة، ومعززة لكيان الدولة نفسها وتميزها واستقرار أمنها، واستبداله بصدام هويات. محاكين بذلك نهج الصحوة في تقديس نموذجها ومحاولات فرضه لوحده ممثلاً للوطن والدولة وأنظمتها، مقابل إلغاء كل النماذج الأخرى، فانتهى المطاف بالعالم وبنا على وجه الخصوص مهددين بحروب عشوائية مقدسة يقودها متطرفون يختزلون الدين بأحكام قطعية.
السلوكيات والمظاهر السلبية مرفوضة على عمومها سواء اتخذت من القبيلة غطاء لها أم لا. وهذا لا يعني نسف خصوصية أية شريحة بشرية ضخمة. كما أن قصيدة غاضبة عن البدو كقصيدة الشاعر بديوي الوقداني ليست دليلاً علمياً قطعياً يعتمد عليه في البحث، ولا دستوراً سياسياً يتبع، وإلا لأصبحت قصائد المتنبي في كافور الأخشيدي ومساجلات الفرزدق وجرير.. وحتى مظفر النواب مراجع علمية وسياسية وقانونية.
الدكتور الصويان حقيقة لم يشتم القبيلة ولا المنتسبين لها، ليطعن به البعض. فالمسألة برمتها لم تتجاوز كونها رأياً عابراً يرد عليه بالرأي والنقاش وطرح الأسئلة.. وفي ميدان الآراء قد يطرح أكاديميون كثر غيره ما هو أقسى من ذلك بكثير.
إن نظام القبيلة مرتبط بتكوين الشخصية العربية ووجدانها ووجودها وقيمها وثقافتها منذ نشأة المجتمعات العربية ولغاية اليوم. وشكل ذلك النظام قاعدة سلوك راسخة تحكم وتنظم العلاقات بين الفرد والجماعة. ووهبهم القدرة على البقاء لقرون، ليس في ظل الحروب والمعارك فحسب، بل أمام كافة التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي مرت بها شبه الجزيرة العربية. فالقبيلة لم تنشأ كرد فعل على حروب عالمية أو حرب باردة بين معسكرات شرقية وغربية! وبالتالي تصبح فرضية موتها ككيان - بما له وما عليه - أمراً حتمياً أو واجباً، مستندين على اختفاء أسباب النشوء. لأن القبيلة نظام قائم على عدة عوامل مترابطة ومعقدة، ليس من السهل ولا من الدقة العلمية حصرها بعامل بيلوجي كالعرق والنسب، أو عامل وظيفي كحماية الفرد من الأخطار. بالرغم من أن هذين العاملين ظلا يؤثران في مسائل السياسة والثقافة والمعرفة وتقسيم الأدوار في مجتمع القبيلة بما يشمل السلم والحرب.. وامتد ذلك التأثير إلى تفاصيل النظام الاقتصادي، ليحدد أنساب الخيل والإبل والأغنام، ويفرض أعراف وقيم رعايتها والحفاظ على سلالاتها. الكنز الذي اكتشفه بعض المستشرقين وطوروه ليصبح فيما بعد أساساً معرفياً عالمياً لأنساب الخيل العربية الأصيلة على سبيل المثال لا الحصر. ولو ذهبنا إلى التاريخ لاكتشفنا عمق ذلك التأثير في ذهنية ونفسية الشخصية العربية إلى حد قيام معركة بحجم «ذي قار» في سبيل ذلك.
لا شك أن «القبيلة تلاشت كمؤسسة تنظيمية، لكنها ما زالت حاضرة كنظام رمزي محدد وموجه للقيم والتصورات والممارسات» كما يقول عبد الرحيم العطري. وكان هذا التخلي لصالح الدولة وأنظمتها بلا شك بصفتها دائرة وحدوية أكثر اتساعاً وتشمل كل المكونات الاجتماعية التي تنطوي تحت سقفها. غير أن مشروع الدولة لم يكن يوماً من الأيام مشروعاً موازياً للقبيلة، ولا منافساً لها بحكم اختلاف الأدوار والمكونات والأدوات والأهداف بينهما. وبالتالي فليس من وظيفة الدولة ولا القبيلة تغليب ملمح اجتماعي معين كلهجة أو لباس أو فن أو سلوك أو ما يسمى (بسلم قبلي) محدد، ومن ثم اعتماده أو فرضه بشكله الإثني على بقية المكونات الشعبية، مجسداً بشكل منفرد هوية الوطن أو ممثلاً للدولة الرسمية! لأننا هنا ندفع كافة المكونات الاجتماعية الأخرى نحو هدم أطر ومكونات ثقافية جامعة، ومعززة لكيان الدولة نفسها وتميزها واستقرار أمنها، واستبداله بصدام هويات. محاكين بذلك نهج الصحوة في تقديس نموذجها ومحاولات فرضه لوحده ممثلاً للوطن والدولة وأنظمتها، مقابل إلغاء كل النماذج الأخرى، فانتهى المطاف بالعالم وبنا على وجه الخصوص مهددين بحروب عشوائية مقدسة يقودها متطرفون يختزلون الدين بأحكام قطعية.
السلوكيات والمظاهر السلبية مرفوضة على عمومها سواء اتخذت من القبيلة غطاء لها أم لا. وهذا لا يعني نسف خصوصية أية شريحة بشرية ضخمة. كما أن قصيدة غاضبة عن البدو كقصيدة الشاعر بديوي الوقداني ليست دليلاً علمياً قطعياً يعتمد عليه في البحث، ولا دستوراً سياسياً يتبع، وإلا لأصبحت قصائد المتنبي في كافور الأخشيدي ومساجلات الفرزدق وجرير.. وحتى مظفر النواب مراجع علمية وسياسية وقانونية.