قواعد السلوك المهني للمحامين أهم تطور تشريعي لمهنة المحاماة منذ صدور نظامها قبل أكثر من 15 عاماً، والإنجاز الأبرز للنظام بخلاف صدوره هو نقل التراخيص من المهن الحرة بوزارة التجارة إلى وزارة العدل.
بالرغم من إلزام المحامي بمزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، إلا أن ذلك يمارس في إطار الثقافة الاجتماعية السائدة تجاه العمل القانوني والقضائي من مختلف السلطات والقائمين عليها وليس فقط القضاة والمحاكم.
القواعد تسعى لتطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية وضبط المسؤولية للمحامي وحمايته وتعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة المنظومة العدلية وزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية، بما ينعكس على مجمل العمل الحقوقي والقانوني من تشريعات ودراسات واستشارات والتقاضي أمام مختلف أنواع المحاكم.
المستفيد الأول والأهم والحقيقي من هذه القواعد هم العملاء ثم المتعاملون مع الزملاء المحامين من القضاة وأعضاء النيابة حيث التعامل والتعاون مع شريك العدالة الناجزة للمجتمع لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلال والحياد وتفعيل قواعد منع تعارض المصالح.
العملاء من القطاعين الخاص والعام عليهم العلم والإدراك والاستيعاب الحقيقي والضروري بهذه القواعد، وأطلب من الغرف التجارية ومختلف الهيئات المهنية من محاسبين ومهندسين وغيرهم وليس المحامين العمل على نشرها لأنها سترشدهم إلى كيفية اختيار المحامي وطبيعة مهمته وواجباته والتي هي في مناخ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أصبحت مختلفة جذرياً عن ما كان عليه الحال خاصة مع التطورات القضائية وتشريعاتها التي ترسخ للعدالة الوقائية تمهيداً للعدالة الناجزة بعيداً عن الدعاوى الكيدية والصورية والوهمية والبعد عن استخدام واستغلال العلاقات والسلطة والنفوذ وأي من أدوات الفساد المعروفة.
العملاء وهم المستفيد الأول من خدمات الزملاء المحامين علينا أن نؤكد أن بعضهم يستفيد ويحقق الغاية بمجرد الاتصال وحصوله على عرض بالأتعاب يقوم باستخدامه في مواجهة خصومه أو الأطراف ذات العلاقة بموضوعه، ولذلك أحسنت وأجادت قواعد السلوك عندما اعتبرت أن خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية أساس تحديد الأتعاب.
قواعد هامة وأساسية تؤكد على أهمية الخبرة والسمعة والمكانة الاجتماعية المهنية للمحامي وتؤكد على صفة المحامي في مطالبة حقوقه المتعاقد عليها، سواء كانت تقديم استشارة أو خدمات تقاض، وأن رأياً من عدة كلمات قد يساوي عدة ملايين من الريالات والأتعاب، لأن الأمر متعلق بالخبرة والعلم والدراية والسمعة وليس أموراً أخرى.
القواعد رسخت لمبادئ الأستاذية والمهنية وأن على العملاء التفريق بين قضايا عمالية بسيطة أو تجارية معقدة أو جنائية خطيرة أو مواضيع متخصصة مثل المنافسة والخصخصة والاستثمار لدى اللجان القضائية تستوجب مراجعة جذرية لطريقة اختيار المحامين، وتفرض على المحامين، وخاصة المتدربين والمرخصين حديثاً، ضرورة مراجعة أسلوب عملهم الحالي الذي لن يساعدهم على البقاء والاستمرار وأخذ المكانة اللائقة بهم في هذه المهنة الأهم والأرقى في المجتمع حول العالم.
إفراد فصل كامل عن الاستشارات هي دليل على أهميتها وخطورتها وفصلها عن المرافعات في فصل آخر لتؤكد أن هناك نوعين من الخدمات هي الاستشارات وأخرى المرافعات أمام المحاكم.
مقالاتي المنشورة هنا بعنوان إلى زملائي المحامين، وعميلي العزيز، والوزير الرئيس، والمحامون، وآخرها بعنوان المحاماة – حديث الأمير، طالبت وأكدت على معظم ما جاء بقواعد السلوك المهني للمحامين، فكل الشكر لمقام الوزارة وهيئة المحامين.
حديث معالي وزير العدل عن عقود أتعاب المحامين لتكون سنداً تنفيذياً يحتم أن ينعكس مضمونه إلى واقع قضائي للقضايا الحالية الخاصة بعقودهم بضرورة احترامها والحكم بموجبها لترسيخ مبادئ حفظ حقوق المحامين من العملاء المحتالين وبما يتفق مع مبادئ قواعد السلوك المهني للمحامين.
بالرغم من إلزام المحامي بمزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، إلا أن ذلك يمارس في إطار الثقافة الاجتماعية السائدة تجاه العمل القانوني والقضائي من مختلف السلطات والقائمين عليها وليس فقط القضاة والمحاكم.
القواعد تسعى لتطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية وضبط المسؤولية للمحامي وحمايته وتعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة المنظومة العدلية وزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية، بما ينعكس على مجمل العمل الحقوقي والقانوني من تشريعات ودراسات واستشارات والتقاضي أمام مختلف أنواع المحاكم.
المستفيد الأول والأهم والحقيقي من هذه القواعد هم العملاء ثم المتعاملون مع الزملاء المحامين من القضاة وأعضاء النيابة حيث التعامل والتعاون مع شريك العدالة الناجزة للمجتمع لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلال والحياد وتفعيل قواعد منع تعارض المصالح.
العملاء من القطاعين الخاص والعام عليهم العلم والإدراك والاستيعاب الحقيقي والضروري بهذه القواعد، وأطلب من الغرف التجارية ومختلف الهيئات المهنية من محاسبين ومهندسين وغيرهم وليس المحامين العمل على نشرها لأنها سترشدهم إلى كيفية اختيار المحامي وطبيعة مهمته وواجباته والتي هي في مناخ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أصبحت مختلفة جذرياً عن ما كان عليه الحال خاصة مع التطورات القضائية وتشريعاتها التي ترسخ للعدالة الوقائية تمهيداً للعدالة الناجزة بعيداً عن الدعاوى الكيدية والصورية والوهمية والبعد عن استخدام واستغلال العلاقات والسلطة والنفوذ وأي من أدوات الفساد المعروفة.
العملاء وهم المستفيد الأول من خدمات الزملاء المحامين علينا أن نؤكد أن بعضهم يستفيد ويحقق الغاية بمجرد الاتصال وحصوله على عرض بالأتعاب يقوم باستخدامه في مواجهة خصومه أو الأطراف ذات العلاقة بموضوعه، ولذلك أحسنت وأجادت قواعد السلوك عندما اعتبرت أن خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية أساس تحديد الأتعاب.
قواعد هامة وأساسية تؤكد على أهمية الخبرة والسمعة والمكانة الاجتماعية المهنية للمحامي وتؤكد على صفة المحامي في مطالبة حقوقه المتعاقد عليها، سواء كانت تقديم استشارة أو خدمات تقاض، وأن رأياً من عدة كلمات قد يساوي عدة ملايين من الريالات والأتعاب، لأن الأمر متعلق بالخبرة والعلم والدراية والسمعة وليس أموراً أخرى.
القواعد رسخت لمبادئ الأستاذية والمهنية وأن على العملاء التفريق بين قضايا عمالية بسيطة أو تجارية معقدة أو جنائية خطيرة أو مواضيع متخصصة مثل المنافسة والخصخصة والاستثمار لدى اللجان القضائية تستوجب مراجعة جذرية لطريقة اختيار المحامين، وتفرض على المحامين، وخاصة المتدربين والمرخصين حديثاً، ضرورة مراجعة أسلوب عملهم الحالي الذي لن يساعدهم على البقاء والاستمرار وأخذ المكانة اللائقة بهم في هذه المهنة الأهم والأرقى في المجتمع حول العالم.
إفراد فصل كامل عن الاستشارات هي دليل على أهميتها وخطورتها وفصلها عن المرافعات في فصل آخر لتؤكد أن هناك نوعين من الخدمات هي الاستشارات وأخرى المرافعات أمام المحاكم.
مقالاتي المنشورة هنا بعنوان إلى زملائي المحامين، وعميلي العزيز، والوزير الرئيس، والمحامون، وآخرها بعنوان المحاماة – حديث الأمير، طالبت وأكدت على معظم ما جاء بقواعد السلوك المهني للمحامين، فكل الشكر لمقام الوزارة وهيئة المحامين.
حديث معالي وزير العدل عن عقود أتعاب المحامين لتكون سنداً تنفيذياً يحتم أن ينعكس مضمونه إلى واقع قضائي للقضايا الحالية الخاصة بعقودهم بضرورة احترامها والحكم بموجبها لترسيخ مبادئ حفظ حقوق المحامين من العملاء المحتالين وبما يتفق مع مبادئ قواعد السلوك المهني للمحامين.