تعتبر جدة من أقدم المدن العربية قاطبة، وقد حظيت منذ تأسيس المملكة باهتمام الدولة؛ كونها البوابة الساحلية للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وقد توسعت مدينة جدة خلال بضعة عقود كما تضاعف عدد سكانها بشكل متزايد، وقد اهتمت الدولة بتوفير كافة المرافق الخدمية والبنى التحتية وخاصة في ظل التوجه نحو تطبيق رؤية 2030 الطموح، وهو ما يؤكد على مكانة جدة المميزة التي غدت تمثل منارة سياحية على ساحل البحر الأحمر، وخلال الفترة القريبة الماضية استقطبت جدة العديد من الفعاليات الترفيهية التي ساهمت في زيادة الحركة التجارية فيها بشكل ملحوظ.
غير أن إحدى القضايا المزمنة التي كانت تقف حجر عثرة إزاء تطوير مدينة جدة على نحو لائق هو وجود العديد من الأحياء العشوائية بها، وعشوائيات جدة هي مناطق سكنية قديمة جداً قد يصل عمر بعضها لأكثر من نصف قرن، ويطلق عليها هذا المصطلح نظراً لكونها قد أنشئت منذ القدم دون تخطيط عمراني ملائم، مما نتج عنه افتقارها للمرافق ولبنية الخدمات التحتية المطلوبة والواجب توافرها في أي مبنى سكني جيد التخطيط، وتتسم تلك العشوائيات باكتظاظ المباني السكنية التي تكاد تكون متلاصقة إلى الحد الذي يصعب فيه أصلاً توفير تلك الخدمات لها من الأساس.
عادة ما تعاني المدن القديمة من ظاهرة العشوائيات، وهو الأمر الذي يتكرر حدوثه في العديد من دول العالم، ولذلك فإن هذه الظاهرة ليست حكراً على مدينة جدة وحدها، وتتفاوت أحجام هذه العشوائيات وأعدادها من دولة لأخرى حسب عدد سكان كل مدينة، ومن الواضح أن هذه الظاهرة السلبية تمثل عقبة كأداء أمام تطوير المدن العريقة، وبشكل قد يحول دون تنفيذ التخطيط العمراني الحديث الذي تسعى من خلاله كل دولة لتوفير كافة الخدمات للجميع على أكمل وجه.
ولعل أشد الأبعاد خطورة في قضية العشوائيات هو البعد الأمني، فهذه العشوائيات تحتوي على العديد من المباني السكنية التي تم تشييدها قديماً -وربما بعيداً عن رقابة الدولة- وبالتالي لا تتوافر لدى الجهات المعنية معلومات دقيقة عن ساكنيها، الأمر الذي قد يجعل بعضها مرتعاً للعمالة المخالفة غير النظامية أو للخارجين على القانون، إضافة لكونها تمثل مخاطر جمة للمقيمين فيها بسبب قدمها، مما قد يجعلها آيلة للسقوط في أي وقت وهو ما يعرض حياة ساكنيها لأخطار بالغة.
سبق لي أن قمت بزيارة لبعض الأحياء العشوائية بمدينة جدة من قبل، وقد استرعى انتباهي -حينذاك- قدم العديد من هذه المباني إضافة إلى قربها -بل تلاصقها- من بعضها البعض، الأمر الذي يصعب بشدة على الجهات المعنية توفير الخدمات الأساسية والضرورية لها (وخاصة في حال -لا قدر الله- اندلاع الحرائق)، ومن المؤكد أن التصميم السيئ لتلك المباني سيتسبب في حدوث كوارث للحي بأكمله ولن يقتصر وقتها على المباني المتضررة فحسب، فضيق الشوارع المبالغ فيه لن يساعد حتى في دخول عربات المطافئ أو الإسعاف بسهولة لتلك المباني التي تحتاج العناية العاجلة.
المناطق والأحياء العشوائية تمثل مخاطرَ مزمنة على المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية، وهو ما دفع الدولة مؤخراً إلى التوجه نحو إعادة تخطيط هذه العشوائيات من خلال إزالة الكثير منها، تمهيداً لإقامة مرافق وبنى تحتية متطورة بديلة عنها وفق التخطيط العمراني الحديث الذي يراعي كافة متطلبات ومعايير السلامة، وبما يساعد الدولة على تحديد هوية القاطنين في جميع أحياء المدينة، وهو ما سيساهم -دون شك- في رفع مستوى الأداء الأمني بسبب توافر المعلومات الدقيقة التي ستسهم دون شك في تقليص أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وخاصة في ظل توجه الدولة مؤخراً لرقمنة العقارات.
غالباً ما تفتقر العشوائيات بحكم طبيعتها وعدم تخطيطها الجيد إلى العديد من الخدمات الضرورية للقاطنين بها كالمدارس والمراكز الصحية والبنى التحتية الضرورية، ولذلك فإن توجه الدولة لإزالة بعض العشوائيات في مدينة جدة يعتبر قراراً صائباً يصب في المقام الأول في صالح التخطيط العمراني السليم الذي يواكب متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين، ومن المؤكد أن هذه الخطوة تمت لاستبدال مواقع هذه العشوائيات بأحياء سكنية وتجارية حديثة مخطط لها جيداً، وتتوافر فيها جميع المقومات اللازمة لبيئة صحية وتعليمية وأمنية تخدم في المقام الأول والأخير الصالح العام للمجتمع ككل.
غير أن إحدى القضايا المزمنة التي كانت تقف حجر عثرة إزاء تطوير مدينة جدة على نحو لائق هو وجود العديد من الأحياء العشوائية بها، وعشوائيات جدة هي مناطق سكنية قديمة جداً قد يصل عمر بعضها لأكثر من نصف قرن، ويطلق عليها هذا المصطلح نظراً لكونها قد أنشئت منذ القدم دون تخطيط عمراني ملائم، مما نتج عنه افتقارها للمرافق ولبنية الخدمات التحتية المطلوبة والواجب توافرها في أي مبنى سكني جيد التخطيط، وتتسم تلك العشوائيات باكتظاظ المباني السكنية التي تكاد تكون متلاصقة إلى الحد الذي يصعب فيه أصلاً توفير تلك الخدمات لها من الأساس.
عادة ما تعاني المدن القديمة من ظاهرة العشوائيات، وهو الأمر الذي يتكرر حدوثه في العديد من دول العالم، ولذلك فإن هذه الظاهرة ليست حكراً على مدينة جدة وحدها، وتتفاوت أحجام هذه العشوائيات وأعدادها من دولة لأخرى حسب عدد سكان كل مدينة، ومن الواضح أن هذه الظاهرة السلبية تمثل عقبة كأداء أمام تطوير المدن العريقة، وبشكل قد يحول دون تنفيذ التخطيط العمراني الحديث الذي تسعى من خلاله كل دولة لتوفير كافة الخدمات للجميع على أكمل وجه.
ولعل أشد الأبعاد خطورة في قضية العشوائيات هو البعد الأمني، فهذه العشوائيات تحتوي على العديد من المباني السكنية التي تم تشييدها قديماً -وربما بعيداً عن رقابة الدولة- وبالتالي لا تتوافر لدى الجهات المعنية معلومات دقيقة عن ساكنيها، الأمر الذي قد يجعل بعضها مرتعاً للعمالة المخالفة غير النظامية أو للخارجين على القانون، إضافة لكونها تمثل مخاطر جمة للمقيمين فيها بسبب قدمها، مما قد يجعلها آيلة للسقوط في أي وقت وهو ما يعرض حياة ساكنيها لأخطار بالغة.
سبق لي أن قمت بزيارة لبعض الأحياء العشوائية بمدينة جدة من قبل، وقد استرعى انتباهي -حينذاك- قدم العديد من هذه المباني إضافة إلى قربها -بل تلاصقها- من بعضها البعض، الأمر الذي يصعب بشدة على الجهات المعنية توفير الخدمات الأساسية والضرورية لها (وخاصة في حال -لا قدر الله- اندلاع الحرائق)، ومن المؤكد أن التصميم السيئ لتلك المباني سيتسبب في حدوث كوارث للحي بأكمله ولن يقتصر وقتها على المباني المتضررة فحسب، فضيق الشوارع المبالغ فيه لن يساعد حتى في دخول عربات المطافئ أو الإسعاف بسهولة لتلك المباني التي تحتاج العناية العاجلة.
المناطق والأحياء العشوائية تمثل مخاطرَ مزمنة على المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية، وهو ما دفع الدولة مؤخراً إلى التوجه نحو إعادة تخطيط هذه العشوائيات من خلال إزالة الكثير منها، تمهيداً لإقامة مرافق وبنى تحتية متطورة بديلة عنها وفق التخطيط العمراني الحديث الذي يراعي كافة متطلبات ومعايير السلامة، وبما يساعد الدولة على تحديد هوية القاطنين في جميع أحياء المدينة، وهو ما سيساهم -دون شك- في رفع مستوى الأداء الأمني بسبب توافر المعلومات الدقيقة التي ستسهم دون شك في تقليص أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وخاصة في ظل توجه الدولة مؤخراً لرقمنة العقارات.
غالباً ما تفتقر العشوائيات بحكم طبيعتها وعدم تخطيطها الجيد إلى العديد من الخدمات الضرورية للقاطنين بها كالمدارس والمراكز الصحية والبنى التحتية الضرورية، ولذلك فإن توجه الدولة لإزالة بعض العشوائيات في مدينة جدة يعتبر قراراً صائباً يصب في المقام الأول في صالح التخطيط العمراني السليم الذي يواكب متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين، ومن المؤكد أن هذه الخطوة تمت لاستبدال مواقع هذه العشوائيات بأحياء سكنية وتجارية حديثة مخطط لها جيداً، وتتوافر فيها جميع المقومات اللازمة لبيئة صحية وتعليمية وأمنية تخدم في المقام الأول والأخير الصالح العام للمجتمع ككل.