من الغريب أن يتهم حسن نصر الله زعيم مليشيا «حزب الله» الإرهابي في لبنان المملكة العربية السعودية بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، نافياً في الوقت نفسه تدخل حزبه المدعوم إيرانيا في شؤون الدول العربية الأخرى.
المثير في الموضوع أن السعودية سخرت كامل جهدها سابقا ولاحقا في مساعدة لبنان على تسوية أزماته الداخلية، دون أن تكون لها أي مصالح خاصة في هذا البلد.
ولا تحتاج إلى ذكر أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي التي لا يمكن عدها واستقصاؤها التي قدمتها المملكة خلال النصف القرن الأخير للبنان، وإنما سنكتفي بالدور السعودي الحاسم في إطفاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت أكثر من ربع قرن.
يتعلق الأمر هنا باتفاق الطائف الذي وقعته أهم الفصائل اللبنانية المتقاتلة في ٥ نوفمبر ١٩٨٩، وكان بالفعل تأسيسا جديدا للجمهورية اللبنانية. ولقد حقق هذا الاتفاق مكاسب أهمها:
- إصلاح اختلالات النظام الدستوري اللبناني في التمثيل الطائفي وتوازن السلطات الحاكمة.
- تكريس فكرة المواطنة المتساوية مرتكزا للهوية السياسية اللبنانية.
- وضع أسس فاعلة للنظام الانتخابي تخرج البلاد من مأزق الفراغ السياسي.
- إقرار مبدأ اختصاص الدولة بالسلاح بما يقتضي إنهاء تسليح المجموعات السياسية وإعادة بناء الجيش الوطني الموحد.
- إقرار التزامات لبنان القومية داخل محيطه العربي الذي هو جزء لا يتجزأ منه.
- إقرار مبدأ إعمار لبنان وتحقيق حاجاته التنموية والاقتصادية ليرجع كما كان مركز جذب مالي واستثماري كبير في العالم العربي.
لم تكتف السعودية بتسهيل المصالحة الوطنية اللبنانية وإخراج البلاد من حالة الحرب الأهلية والفتنة الداخلية، بل وضعت كل إمكاناتها الإستراتيجية والاقتصادية والمعنوية في مشروع النهوض بلبنان وإعادة بنائه، دون أي تدخل داخلي وإنما ضمن احترام الشرعية السياسية والدستورية وفق مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين.
معروف للجميع أن رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري كانت له علاقات خاصة بالسعودية، وقد كان موضوع إجماع واسع في لبنان لدى مختلف المكونات الطائفية والقوى السياسية، ولم يكن له أي تعصب طائفي بشهادة كل اللبنانيين.
إلا أن الثغرة الأساس في تطبيق اتفاق الطائف كانت الإبقاء على سلاح «حزب الله» باسم «المقاومة»، ولم تتغير الأمور مع انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني عام ٢٠٠٠، بل إن هذا التنظيم المليشياتي انتهى إلى فرض سيطرته على الساحة اللبنانية وخصوصا بعد مقتل الرئيس الحريري عام ٢٠٠٥ الذي يعتقد أن لبعض العناصر المقربة من الحزب علاقة به. مع استفحال التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن، تحول الحزب من تنظيم سياسي لبناني متمرد على الشرعية إلى ذراع أساسي من أذرعة التمدد الإيراني في المنطقة.
ومن هنا وجاهة الموقف السعودي والخليجي من الملف اللبناني، بعد أن أصبح تنظيم «حزب الله» الإرهابي جزءا من الحرب العدوانية على الأمن السعودي والخليجي إجمالا.
لن تعود السعودية يا حسن بلا تحرير للقرار اللبناني السيادي من سطوة «حزب الله» وراعيه الإيراني، ليرجع لبنان لصفه العربي وتعود السعودية كما كانت دعامة وحدة واستقرار وتنمية للبنان.
المثير في الموضوع أن السعودية سخرت كامل جهدها سابقا ولاحقا في مساعدة لبنان على تسوية أزماته الداخلية، دون أن تكون لها أي مصالح خاصة في هذا البلد.
ولا تحتاج إلى ذكر أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي التي لا يمكن عدها واستقصاؤها التي قدمتها المملكة خلال النصف القرن الأخير للبنان، وإنما سنكتفي بالدور السعودي الحاسم في إطفاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت أكثر من ربع قرن.
يتعلق الأمر هنا باتفاق الطائف الذي وقعته أهم الفصائل اللبنانية المتقاتلة في ٥ نوفمبر ١٩٨٩، وكان بالفعل تأسيسا جديدا للجمهورية اللبنانية. ولقد حقق هذا الاتفاق مكاسب أهمها:
- إصلاح اختلالات النظام الدستوري اللبناني في التمثيل الطائفي وتوازن السلطات الحاكمة.
- تكريس فكرة المواطنة المتساوية مرتكزا للهوية السياسية اللبنانية.
- وضع أسس فاعلة للنظام الانتخابي تخرج البلاد من مأزق الفراغ السياسي.
- إقرار مبدأ اختصاص الدولة بالسلاح بما يقتضي إنهاء تسليح المجموعات السياسية وإعادة بناء الجيش الوطني الموحد.
- إقرار التزامات لبنان القومية داخل محيطه العربي الذي هو جزء لا يتجزأ منه.
- إقرار مبدأ إعمار لبنان وتحقيق حاجاته التنموية والاقتصادية ليرجع كما كان مركز جذب مالي واستثماري كبير في العالم العربي.
لم تكتف السعودية بتسهيل المصالحة الوطنية اللبنانية وإخراج البلاد من حالة الحرب الأهلية والفتنة الداخلية، بل وضعت كل إمكاناتها الإستراتيجية والاقتصادية والمعنوية في مشروع النهوض بلبنان وإعادة بنائه، دون أي تدخل داخلي وإنما ضمن احترام الشرعية السياسية والدستورية وفق مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين.
معروف للجميع أن رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري كانت له علاقات خاصة بالسعودية، وقد كان موضوع إجماع واسع في لبنان لدى مختلف المكونات الطائفية والقوى السياسية، ولم يكن له أي تعصب طائفي بشهادة كل اللبنانيين.
إلا أن الثغرة الأساس في تطبيق اتفاق الطائف كانت الإبقاء على سلاح «حزب الله» باسم «المقاومة»، ولم تتغير الأمور مع انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني عام ٢٠٠٠، بل إن هذا التنظيم المليشياتي انتهى إلى فرض سيطرته على الساحة اللبنانية وخصوصا بعد مقتل الرئيس الحريري عام ٢٠٠٥ الذي يعتقد أن لبعض العناصر المقربة من الحزب علاقة به. مع استفحال التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن، تحول الحزب من تنظيم سياسي لبناني متمرد على الشرعية إلى ذراع أساسي من أذرعة التمدد الإيراني في المنطقة.
ومن هنا وجاهة الموقف السعودي والخليجي من الملف اللبناني، بعد أن أصبح تنظيم «حزب الله» الإرهابي جزءا من الحرب العدوانية على الأمن السعودي والخليجي إجمالا.
لن تعود السعودية يا حسن بلا تحرير للقرار اللبناني السيادي من سطوة «حزب الله» وراعيه الإيراني، ليرجع لبنان لصفه العربي وتعود السعودية كما كانت دعامة وحدة واستقرار وتنمية للبنان.