تاريخياً يعد تنويع النشاط الاقتصادي للدول المصدرة للنفط مهمة صعبة للغاية، كما يتضح من حقيقة أن عدداً قليلاً من البلدان نجحت في تنويع نشاطها الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط، خاصة عندما يكون إنتاجها النفطي متاحاً وكافياً لفترة طويلة. المملكة وضمن رؤيتها 2030 تؤمن أن التصنيع مفتاحاً للتنمية المستقبلية، وذلك من خلال خلق قاعدة صناعية قوية تنافسية تحت شعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، ومن هذا المنطلق شهدنا تحولات كبيرة في الجانب الصناعي والتعديني، وذلك من خلال استحداث لوائح وأنظمة تنظم العلاقة بين المستثمر والجهات المشرعة، إضافة لذلك زيادة القنوات التمويلية لهذا القطاع بما يحقق استدامته ويضمن تذليل الصعوبات عليه لخلق بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية هذا القطاع محلياً ودولياً وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً.
التكامل الكبير بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك فيما يخص الدعم والمبادرات يُعد شاهداً على التغير الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي المهم، فعلى سبيل المثال دشن وزير الطاقة هذا الأسبوع معرض «صُنع في السعودية» الذي ينطلق تحت مظلة موسم الرياض بمشاركة أكثر من 150 شركة في تأكيد أن الجانب الصناعي أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي.
أظهرت الأبحاث الاقتصادية والتاريخية بشكل كبير أن هناك علاقة وثيقة بين النمو في القطاع الصناعي وارتفاع مستويات التعليم، وطول العمر، وزيادة الدخل الفردي والوطني، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. على سبيل المثال، عندما كانت بريطانيا في طريق التصنيع، زاد إجمالي الدخل القومي بأكثر من 600% ما بين الفترة 1801 إلى 1901. بحلول عام 1850، كان العمال في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يكسبون في المتوسط 11 ضعفاً أكثر من العمال في الدول غير الصناعية وبحلول عام 2018، كان نصيب الفرد من الدخل في البلدان الصناعية بالكامل أكبر 52 مرة منه في البلدان غير الصناعية. لقد ثبت أن هذه التأثيرات دائمة وتراكمية لأنه يشجع العمال على نشاط أكثر قيمة وإنتاجية مصحوباً بسلع رأسمالية أفضل.
ولعل هونج كونج ذات المساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلو متر مربع وتفتقر إلى الأراضي والموارد الطبيعية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى مثال حي على التأثير الدائم والتراكمي للقطاع الصناعي على الفرد والاقتصاد ككل، والتي يصنف شعبها اليوم واحداً من أكثر شعوب العالم رفاهية. في عام 1960، قبل الدخول في عالم الصناعة كان دخل الفرد في هونج كونج لا يتجاوز 3000 دولار، في العام 2020 بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في هونج كونج أكثر من 57 ألف دولار.
التكامل الكبير بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك فيما يخص الدعم والمبادرات يُعد شاهداً على التغير الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي المهم، فعلى سبيل المثال دشن وزير الطاقة هذا الأسبوع معرض «صُنع في السعودية» الذي ينطلق تحت مظلة موسم الرياض بمشاركة أكثر من 150 شركة في تأكيد أن الجانب الصناعي أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي.
أظهرت الأبحاث الاقتصادية والتاريخية بشكل كبير أن هناك علاقة وثيقة بين النمو في القطاع الصناعي وارتفاع مستويات التعليم، وطول العمر، وزيادة الدخل الفردي والوطني، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. على سبيل المثال، عندما كانت بريطانيا في طريق التصنيع، زاد إجمالي الدخل القومي بأكثر من 600% ما بين الفترة 1801 إلى 1901. بحلول عام 1850، كان العمال في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يكسبون في المتوسط 11 ضعفاً أكثر من العمال في الدول غير الصناعية وبحلول عام 2018، كان نصيب الفرد من الدخل في البلدان الصناعية بالكامل أكبر 52 مرة منه في البلدان غير الصناعية. لقد ثبت أن هذه التأثيرات دائمة وتراكمية لأنه يشجع العمال على نشاط أكثر قيمة وإنتاجية مصحوباً بسلع رأسمالية أفضل.
ولعل هونج كونج ذات المساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلو متر مربع وتفتقر إلى الأراضي والموارد الطبيعية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى مثال حي على التأثير الدائم والتراكمي للقطاع الصناعي على الفرد والاقتصاد ككل، والتي يصنف شعبها اليوم واحداً من أكثر شعوب العالم رفاهية. في عام 1960، قبل الدخول في عالم الصناعة كان دخل الفرد في هونج كونج لا يتجاوز 3000 دولار، في العام 2020 بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في هونج كونج أكثر من 57 ألف دولار.