الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر حدثاً فريداً من نوعه ربما ينذر بحقبة جديدة. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نادراً ما استخدمت أقوى دول العالم القوة لتوسيع حدودها، لذلك قد يبدو هذا النوع من الغزو غائباً إلى حد كبير في العقود الماضية والذي كان شائعاً في يوم من الأيام. نجاح روسيا في هذه الحرب سيكون دافعاً لبعض الدول للقيام بنفس هذه الخطوة التي كانت تخشى عواقبها منذ زمن، على سبيل المثال تايوان لن تكون بعيدة المنال عن الصين. كل هذه الأحداث العسكرية الآنية والمستقبلية لا بد أن تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي. السؤال المهم لماذا يعتبر الغزو الروسي كارثة على الاقتصاد العالمي؟
روسيا تعتبر ثاني دولة مُصدرة للنفط وثاني مُصدرة للغاز ودولة غنية ومُصدرة للمعادن التي تدخل في الكثير من الصناعات العالمية علاوة على ذلك تعتبر لاعباً مهماً في أسواق السلع الغذائية فهي سلة الغذاء للعديد من الدول العالمية. إضافة لذلك تملك سادس احتياطي من الذهب وواحدة من أكثر الدول إنتاجاً للألماس. كما أنها دولة نووية ورائدة في الصناعات العسكرية المتقدمة بمختلف أنواعها، ولديها مراكز متقدمة لعلوم الفضاء. لا نستطيع إغفال جانب تميز الدب الروسي في شن الهجمات الإلكترونية التي من شأنها مثلاً تعطيل الأنظمة المالية العالمية.
الحقيقة التي يجب أن نعلمها أن دخول روسيا لأوكرانيا لم يكن محض مصادفة أو قراراً تم اتخاذه بين ليلة وضحاها؛ لذلك فهي مستعدة لكل سيناريوهات العقوبات التي فرضها وسيفرضها الغرب عليها حتى إن كانت لم تتوقع البعض منها، فدولة بحجم روسيا حتماً تملك بعض البدائل أو أنها سترد بالمثل على تلك العقوبات. اشتراكية وشيوعية روسيا تعطيها بُعداً اقتصادياً واجتماعياً آخر، فهي تملك كل ما هو على أراضيها البالغة سُبع كوكب الأرض بمساحة تتجاوز 16.5 مليون كيلومتر مربع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يخفف من وطأة أي عقوبات. وكما هو معروف أن شعوب الدول الاشتراكية غالباً لا تتمرد وتؤيد حكوماتها في كل قراراتها، حتى لو ماتت من الجوع؛ لأنها شعوب مغلوب على أمرها، وهذا لا يشكل ضغطاً على الحكومة للتراجع عن بعض قراراتها الداخلية والخارجية.
باختصار شديد الغرب يواجه عملاقاً متهوراً قادراً على قلب الطاولة اقتصادياً وعسكرياً وقتما شاء. قيام روسيا فقط بإيقاف إمدادات النفط والغاز لأوروبا كفيل أن يقلب العالم رأساً على عقب. ما يميز روسيا أنها تملك السلع العالمية الأساسية المهمة التي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.
روسيا تعتبر ثاني دولة مُصدرة للنفط وثاني مُصدرة للغاز ودولة غنية ومُصدرة للمعادن التي تدخل في الكثير من الصناعات العالمية علاوة على ذلك تعتبر لاعباً مهماً في أسواق السلع الغذائية فهي سلة الغذاء للعديد من الدول العالمية. إضافة لذلك تملك سادس احتياطي من الذهب وواحدة من أكثر الدول إنتاجاً للألماس. كما أنها دولة نووية ورائدة في الصناعات العسكرية المتقدمة بمختلف أنواعها، ولديها مراكز متقدمة لعلوم الفضاء. لا نستطيع إغفال جانب تميز الدب الروسي في شن الهجمات الإلكترونية التي من شأنها مثلاً تعطيل الأنظمة المالية العالمية.
الحقيقة التي يجب أن نعلمها أن دخول روسيا لأوكرانيا لم يكن محض مصادفة أو قراراً تم اتخاذه بين ليلة وضحاها؛ لذلك فهي مستعدة لكل سيناريوهات العقوبات التي فرضها وسيفرضها الغرب عليها حتى إن كانت لم تتوقع البعض منها، فدولة بحجم روسيا حتماً تملك بعض البدائل أو أنها سترد بالمثل على تلك العقوبات. اشتراكية وشيوعية روسيا تعطيها بُعداً اقتصادياً واجتماعياً آخر، فهي تملك كل ما هو على أراضيها البالغة سُبع كوكب الأرض بمساحة تتجاوز 16.5 مليون كيلومتر مربع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يخفف من وطأة أي عقوبات. وكما هو معروف أن شعوب الدول الاشتراكية غالباً لا تتمرد وتؤيد حكوماتها في كل قراراتها، حتى لو ماتت من الجوع؛ لأنها شعوب مغلوب على أمرها، وهذا لا يشكل ضغطاً على الحكومة للتراجع عن بعض قراراتها الداخلية والخارجية.
باختصار شديد الغرب يواجه عملاقاً متهوراً قادراً على قلب الطاولة اقتصادياً وعسكرياً وقتما شاء. قيام روسيا فقط بإيقاف إمدادات النفط والغاز لأوروبا كفيل أن يقلب العالم رأساً على عقب. ما يميز روسيا أنها تملك السلع العالمية الأساسية المهمة التي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.