حوار حقوقي اجتماعي إنساني رائع في تفاصيله ومجمل معانيه التي ترسخ سيادة القانون وحماية المجتمع يدعم حملات التوعية الملحوظة والمشكورة للنيابة العامة لرفع مستوى الثقافة الحقوقية بالمجتمع وحمايته ورعايته من خلال أهم جهاز معني بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
شدد النائب العام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ.
وبتتبع تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وكذلك معالي وزير العدل التوضيحية عن التشريعات والأعمال القضائية وأهمية دور المحامي الذي يتمثل ملخصها لذوي الاختصاص في عبارات محدودة وتشريعات قضائية ملزمة للقضاة تحد وتقضي على الاجتهاد الشخصي وغير القانوني لهم وتعاظم دور العدالة الوقائية التي ترتكز على تعظيم دور المحامي الاستشاري والاستباقي قبل القضائي الذي من شأنه الحد من النزاعات أمام المحاكم التي يبرز فيها دور الصلح والتراضي والوسائل البديلة لحل النزاعات وكذلك دور واختصاصات محاكم التنفيذ والسندات التنفيذية التي تخضع لسلطانها المباشر، وكذلك الحد من الدعاوى الكيدية والصورية ونظام التكاليف القضائية، بالإضافة إلى قواعد سلوك المحامين التي ستنعكس بصورة جذرية على واقع المهنة الحالي.
هذه الأسس للممارسة القادمة للعمل الحقوقي والقضائي التي لا بد أن تنعكس على المجتمع المدني والاقتصادي الذي لن يكون إلا من خلال مكانة جديدة لائقة بالمهنة والمحامي كشريك أساسي لتطوير وتفعيل وتجويد العمل الحقوقي والقانوني لدى جهات الضبط والتحقيق ومن ثم أمام القضاء كشريك وحيد للقضاء والقضاة لا ينازعه فيها أحد.
لذلك فإن ما ذكره معالي النائب في لقائه المنشور هنا بـ«عكاظ»، بأنه يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه، أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، وغيرها من الواجبات الجزائية والضمانات التي تقوم بها جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة، بما يضمن كرامة من يتم تحريك الدعوى الجزائية بحقهم، ويحقق الأمن والثقة بالجهات التنفيذية والعدلية، يوجب التعديل على نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة؛ لأنه أصبح ضرورة ملحة للتأكيد على جميع سلطات الضبط والتحقيق بتمكين المحامي للحضور إلى جانب موكله وجوبياً، عند إجراء أي تحقيق، وتمكينه من أخذ صورة رسمية من أوراق التحقيق أمام النيابة العامة وجهات التحقيق ليتكمن من الدفاع عن موكله المتهم؛ لأن مكانة المحامي لدى معالي النائب العام وكذلك النيابة لا تكفي ولا تحقق الغرض المنشود ما لم تكن مستندة إلى نص تشريعي وليس انطباع شخص أو توجيهات بعيدة عن وجوب التطبيق قد تتغير بتغير الأشخاص أو القيادات.
لذلك في ضوء مستجدات رؤية المملكة 2030 التي تعتبر من أهم مرتكزاتها السلطة القضائية والتشريعات القضائية وما أعلنه وصرح به سمو ولي العهد تجاه الإدارة الحكومية والتشريعات القضائية التي يحتاجها المجتمع، بعيداً عما تم وصدر في السابق عن أحكام لا ترقى لأن تكون مرجعية قضائية لعصر اليوم والغد للمجتمع والوطن وأجياله القادمة.
شدد النائب العام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ.
وبتتبع تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وكذلك معالي وزير العدل التوضيحية عن التشريعات والأعمال القضائية وأهمية دور المحامي الذي يتمثل ملخصها لذوي الاختصاص في عبارات محدودة وتشريعات قضائية ملزمة للقضاة تحد وتقضي على الاجتهاد الشخصي وغير القانوني لهم وتعاظم دور العدالة الوقائية التي ترتكز على تعظيم دور المحامي الاستشاري والاستباقي قبل القضائي الذي من شأنه الحد من النزاعات أمام المحاكم التي يبرز فيها دور الصلح والتراضي والوسائل البديلة لحل النزاعات وكذلك دور واختصاصات محاكم التنفيذ والسندات التنفيذية التي تخضع لسلطانها المباشر، وكذلك الحد من الدعاوى الكيدية والصورية ونظام التكاليف القضائية، بالإضافة إلى قواعد سلوك المحامين التي ستنعكس بصورة جذرية على واقع المهنة الحالي.
هذه الأسس للممارسة القادمة للعمل الحقوقي والقضائي التي لا بد أن تنعكس على المجتمع المدني والاقتصادي الذي لن يكون إلا من خلال مكانة جديدة لائقة بالمهنة والمحامي كشريك أساسي لتطوير وتفعيل وتجويد العمل الحقوقي والقانوني لدى جهات الضبط والتحقيق ومن ثم أمام القضاء كشريك وحيد للقضاء والقضاة لا ينازعه فيها أحد.
لذلك فإن ما ذكره معالي النائب في لقائه المنشور هنا بـ«عكاظ»، بأنه يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه، أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، وغيرها من الواجبات الجزائية والضمانات التي تقوم بها جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة، بما يضمن كرامة من يتم تحريك الدعوى الجزائية بحقهم، ويحقق الأمن والثقة بالجهات التنفيذية والعدلية، يوجب التعديل على نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة؛ لأنه أصبح ضرورة ملحة للتأكيد على جميع سلطات الضبط والتحقيق بتمكين المحامي للحضور إلى جانب موكله وجوبياً، عند إجراء أي تحقيق، وتمكينه من أخذ صورة رسمية من أوراق التحقيق أمام النيابة العامة وجهات التحقيق ليتكمن من الدفاع عن موكله المتهم؛ لأن مكانة المحامي لدى معالي النائب العام وكذلك النيابة لا تكفي ولا تحقق الغرض المنشود ما لم تكن مستندة إلى نص تشريعي وليس انطباع شخص أو توجيهات بعيدة عن وجوب التطبيق قد تتغير بتغير الأشخاص أو القيادات.
لذلك في ضوء مستجدات رؤية المملكة 2030 التي تعتبر من أهم مرتكزاتها السلطة القضائية والتشريعات القضائية وما أعلنه وصرح به سمو ولي العهد تجاه الإدارة الحكومية والتشريعات القضائية التي يحتاجها المجتمع، بعيداً عما تم وصدر في السابق عن أحكام لا ترقى لأن تكون مرجعية قضائية لعصر اليوم والغد للمجتمع والوطن وأجياله القادمة.