بعد ثلاثين عاماً تتكرر مأساةُ غزوالعراق للكويت، بغزو روسيا لأوكرانيا. تختلف أطراف الأزمة ومبررات الغزو وموقف العالم وأدوات التعاطي مع الأزمة، إلا أن المتغير الأساس الذي يجمع بين الأزمتين، يكاد يكون واحداً: تفاعل متغير القوة بعنف بسبب وجود خلل خطير في ميزان القوة بين طرفي الأزمة، خالٍ تماماً من آلية فعالة للردع تحول دون تفجر الصراع، بعنفٍ، بينهما.
لكن يبقى متغير الخطأ في الحسابات هو متغير أساس، في قرارات المجازفة بدخول الحرب، خاصةً إذا كان أحد أطرافها، يهدف لمحو الهوية الدولية، عن طريق إلحاق طرف دولي آخرَ لسيادته المباشرة أو تبعيته له.
في حالة الكويت: احتل العراق الكويت، في ساعات، إلا أنه خرج منها مهزوماً في غضون ستة أشهر، لتستعيد الكويت استقلالها وهويتها الدولية، ولم تتوقف أزمات العراق ومشاكله وعدم استقراره الداخلي وتدخل القوى الإقليمية إلى اليوم.
ثم إن قرار الحرب، خاصةً إذا كان من أجل الغزو والإلحاق، ليس حصرياً قرار الطرف الأقوى. هناك اعتبارات استراتيجية وجيوسياسية إقليمية دولية، يغفل الطرف الأقوى في معادلة الحرب، عن تأثيرها المباشر وغير المباشر، في تحقيق الهدف النهائي من اتخاذ قرار الحرب.
الأوضاع الدولية والإقليمية، قامت منذ الحرب العظمى، بل وقبل ذلك بقرون، على معادلات توازن حساسة، تحفظ التوازن الهش للأوضاع الإقليمية، واستقرار النظام الدولي، ككل. الجميع من مصلحته الحفاظ على هذا التوازن الهش وتجنب أي إخلال باستقراره. كما أن هذا التوازن الإقليمي والدولي، رغم هشاشته البالغة، إلا أنه يمتلك أدوات ذاتية لاستعادة توازنه.
لقد رفض النظامان الإقليمي والدولي، قرار غزو العراق للكويت، كما أنهما يرفضان اليوم قرار حرب روسيا على أوكرانيا. الأمر، في هذا الشأن، لا يتوقف عند رفض مؤسسات النظامين الإقليمي والدولي، لمثل قرارات الحرب الخطيرة هذه التي تنال من «قدسية» مبدأ السيادة للدول، التي تُعد ركيزة الاستقرار الأولى لضمان حالة التوازن، لكن، أيضاً: ما يتخذه النظامان الإقليمي والدولي من تدابير تضمن تفعيل هذا الرفض الإجرائي لمثل تلك السلوكيات العدوانية.
العالم، جَيّش كل قواه الناعمة والصلبة لإخراج العراق من الكويت. اليوم، يبدو العالم يواجه قوة عظمى عرّضَت سمعتها وهيبتها الدولية، بل حتى كرامتها الوطنية، لاختبارٍ عسير. العالم تجاوز نفوذ روسيا في مجلس الأمن ولجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا ومطالبتها بسحب قواتها واحترام سيادة كييف. كان هذا موقفاً أممياً شبه جماعي لجعل قرار غزو روسيا لأوكرانيا، مؤلماً وقاسياً، دونما حاجة للتدخل العنيف.
صحيح التوازن الإقليمي، في كثير من مناطق العالم، يعاني من هشاشة مزمنة، لا يسلم منها النظام الدولي، بصفة عامة. لكن الصحيح، أيضاً: أن الالتزام الأممي بحالة الاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي، يُعد قوة لا يستهان برد فعلها، العنيف أحياناً، لإعادة العالم لحالة التوازن، مرة أخرى.
التوازن، لا عدم الاستقرار، هو المهيمن على سلوك الدول، وعلى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، حتى لو أغرت القوة أية دولة عظمى بالعبث باستقرار النظام الدولي.
تجربتا الكويت وأوكرانيا، تثبتان أن الاستقرار هو الضمان الأساس للسلام، وأن التوازن يمتلك أدوات ذاتية، لإعادة الاستقرار، متى يتطور ما يهدد السلم العالمي. في كل الأحوال: يعتمد الاستقرار الدولي على شرعية «مقدسة» هي: احترام سيادة الدول.
لكن يبقى متغير الخطأ في الحسابات هو متغير أساس، في قرارات المجازفة بدخول الحرب، خاصةً إذا كان أحد أطرافها، يهدف لمحو الهوية الدولية، عن طريق إلحاق طرف دولي آخرَ لسيادته المباشرة أو تبعيته له.
في حالة الكويت: احتل العراق الكويت، في ساعات، إلا أنه خرج منها مهزوماً في غضون ستة أشهر، لتستعيد الكويت استقلالها وهويتها الدولية، ولم تتوقف أزمات العراق ومشاكله وعدم استقراره الداخلي وتدخل القوى الإقليمية إلى اليوم.
ثم إن قرار الحرب، خاصةً إذا كان من أجل الغزو والإلحاق، ليس حصرياً قرار الطرف الأقوى. هناك اعتبارات استراتيجية وجيوسياسية إقليمية دولية، يغفل الطرف الأقوى في معادلة الحرب، عن تأثيرها المباشر وغير المباشر، في تحقيق الهدف النهائي من اتخاذ قرار الحرب.
الأوضاع الدولية والإقليمية، قامت منذ الحرب العظمى، بل وقبل ذلك بقرون، على معادلات توازن حساسة، تحفظ التوازن الهش للأوضاع الإقليمية، واستقرار النظام الدولي، ككل. الجميع من مصلحته الحفاظ على هذا التوازن الهش وتجنب أي إخلال باستقراره. كما أن هذا التوازن الإقليمي والدولي، رغم هشاشته البالغة، إلا أنه يمتلك أدوات ذاتية لاستعادة توازنه.
لقد رفض النظامان الإقليمي والدولي، قرار غزو العراق للكويت، كما أنهما يرفضان اليوم قرار حرب روسيا على أوكرانيا. الأمر، في هذا الشأن، لا يتوقف عند رفض مؤسسات النظامين الإقليمي والدولي، لمثل قرارات الحرب الخطيرة هذه التي تنال من «قدسية» مبدأ السيادة للدول، التي تُعد ركيزة الاستقرار الأولى لضمان حالة التوازن، لكن، أيضاً: ما يتخذه النظامان الإقليمي والدولي من تدابير تضمن تفعيل هذا الرفض الإجرائي لمثل تلك السلوكيات العدوانية.
العالم، جَيّش كل قواه الناعمة والصلبة لإخراج العراق من الكويت. اليوم، يبدو العالم يواجه قوة عظمى عرّضَت سمعتها وهيبتها الدولية، بل حتى كرامتها الوطنية، لاختبارٍ عسير. العالم تجاوز نفوذ روسيا في مجلس الأمن ولجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا ومطالبتها بسحب قواتها واحترام سيادة كييف. كان هذا موقفاً أممياً شبه جماعي لجعل قرار غزو روسيا لأوكرانيا، مؤلماً وقاسياً، دونما حاجة للتدخل العنيف.
صحيح التوازن الإقليمي، في كثير من مناطق العالم، يعاني من هشاشة مزمنة، لا يسلم منها النظام الدولي، بصفة عامة. لكن الصحيح، أيضاً: أن الالتزام الأممي بحالة الاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي، يُعد قوة لا يستهان برد فعلها، العنيف أحياناً، لإعادة العالم لحالة التوازن، مرة أخرى.
التوازن، لا عدم الاستقرار، هو المهيمن على سلوك الدول، وعلى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، حتى لو أغرت القوة أية دولة عظمى بالعبث باستقرار النظام الدولي.
تجربتا الكويت وأوكرانيا، تثبتان أن الاستقرار هو الضمان الأساس للسلام، وأن التوازن يمتلك أدوات ذاتية، لإعادة الاستقرار، متى يتطور ما يهدد السلم العالمي. في كل الأحوال: يعتمد الاستقرار الدولي على شرعية «مقدسة» هي: احترام سيادة الدول.