دور الأمانات والبلديات مهم وجوهري في أي مدينة في الدنيا، فكيف بأمانة العاصمة السعودية الرياض، التي تخطط القيادة لجعلها من أكبر المدن الجاذبة للاستثمارات وبالتالي لأعداد سكانية مليونية؟
أمانة الرياض تقوم بجهد واضح لخدمة سكانها ولقطاع الأعمال فيها، ولو أن هناك العديد من الملاحظات على بعض تنظيماتها وإجراءاتها التي تخص سكانها خاصة فيما يخص رخص إتمام البناء والترميم التي أصبحت تطلبها البنوك في حال تمويل بعض المشترين لبعض العقارات القديمة والجديدة.
قد يفهم أهمية شهادة إتمام البناء للفلل الجديدة التي يتم التأكد من خلالها أن المبني مطابق للمواصفات ورخص البناء الخاصة فيه مما يؤمن درجة عالية من معايير الجودة والسلامة، مثل هذه الاشتراطات مهمة وممتازة جداً، وتضمن حقوق من يشتري مثل هذه المنازل ولا يتورط في بعض الفلل المبنية بشكل تجاري وتظهر العيوب الأساسية فيها بعص فترة ليست طويلة ويستلزم إصلاحها من قبل المالك الجديد وتضيع حقوقه للأسف.
البعض يرون أن في إلزامية مثل هذه الشهادات مسألة تعجيزية خاصة للعقارات القديمة، فكيف يطبق عليها مثل هذه الاشتراطات الجديدة؟ فمثلا من أراد الآن أن يحصل على رخصة ترميم منزل قديم فيحتاج أولاً لرخصة إتمام بناء، ولإصدارها من البلديات الفرعية تحتاج إلى رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد من الأمانة، وهذه المكاتب تطلب مبالغ كبيرة للأسف تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عشرة آلاف ريال، وقد يكون ما تحتاج إلى ترميمه مثلاً لا يصل نصف قيمة تكاليف المكتب الهندسي، وقصة المكاتب الهندسية المتناثرة حول مباني البلديات الفرعية قصة أخرى، فأولاً هذه المكاتب في الغالب يديرها جنسيات عربية محددة تعمل بتكتل واحدة، فتجد أن قيمة الخدمة عند أغلب المكاتب متساوية، وأتمنى من وزارة الموارد البشرية أن تعمل وتتأكد أن نسب التوطين في هذا القطاع موجودة ولو أنني أشك في ذلك، فبالكاد تجد مواطناً يعمل في هذه المكاتب الهندسية.
نقطة أخرى أن الفلل القديمة التي مر عليها عشرات السنين وللحاجة لبيعها أو ترميمها يشترط إصدار هذه الشهادة المعجزة التي لم تكن مطلوبة وقت أنشائها، فكيف تطالب الملاك الآن بأنظمة جديدة على عقارات قديمة متهالكة، كثير من عمليات البيع والشراء ألغيت أو تعثرت بسبب مثل هذه الإجراءات العقيمة، وأنا متأكد أن من في أيديهم القرار لا يعرفون عن معاناة المواطنين لاستخراج مثل هذه الشهادة، بل إن صاحب الحاجة يجد في بعض الإعلانات في بعض المواقع من يستخرجها بطريقة غير نظايمة تؤدي الغرض الشكلي للجهات التي تطلبها، فلماذا ندفع البعض لمثل هذه السلوكيات الخاطئة في طلبات غير منطقية في بعض الأحيان؟!
لقد ذكر لي أحد من يعملون في إحدى البلديات الفرعية أنه ومن مشاهدة يومية من كثير من المراجعين يشكون من هذا النظام فيما يتعلق بإصدار رخص الترميم لمنازلهم، حيث يتم إلزامهم بالتوجه إلى المكاتب الهندسية بدلاً من النظام السابق وهو إصدار الرخصة من البلدية، وأدى ذلك إلى استغلال بعض المكاتب في رفع الأسعار حيث يطلب منهم دفع مبالغ إضافية تعطى للمكتب الهندسي بمعدل (5000) ريال، إضافة إلى دفع رسوم البلدية، علماً أن رخصة الترميم لا تشمل أعمال بناء للمبني، وإنما هي عبارة عن دهانات أو تغيير بلاط أو مطابخ أو كهرباء أو سباكة وجميع ما ذكرت لا يتطلب وجود إشراف من مكتب هندسي، حيث إن آلية العمل السابق في البلدية هي رفع أوراق المواطن في النظام (الصك والبطاقة وفاتورة الحاوية)، وبعدها يدفع رسوم البلدية ثم يتم طباعة الرخصة في البلدية بنفس اليوم، أما حالياً فالمكتب الهندسي في النظام الجديد هو من يقوم برفع الأوراق في النظام البلدي، وكل هذه الإجراءات من قبل المكاتب الهندسية بمقابل مالي يتحمله المواطن دون داعٍ لهذه اللفة غير المنطقية.
وأخيراً، أحب أن أشكر أمانة الرياض على قرار اتخذته الأسبوع الماضي بتغريم من يعمل بترميم منزله من بعد المغرب وحتى الساعة السابعة صباحاً، هذا الحرص على راحة المواطنين من الأمانة جميل ومقدر ويا حبذا أن تكون حريصة على جيوبهم في مصاريف يدفعونها لمكاتب هندسية يعمل في أغلبها أجانب.
أمانة الرياض تقوم بجهد واضح لخدمة سكانها ولقطاع الأعمال فيها، ولو أن هناك العديد من الملاحظات على بعض تنظيماتها وإجراءاتها التي تخص سكانها خاصة فيما يخص رخص إتمام البناء والترميم التي أصبحت تطلبها البنوك في حال تمويل بعض المشترين لبعض العقارات القديمة والجديدة.
قد يفهم أهمية شهادة إتمام البناء للفلل الجديدة التي يتم التأكد من خلالها أن المبني مطابق للمواصفات ورخص البناء الخاصة فيه مما يؤمن درجة عالية من معايير الجودة والسلامة، مثل هذه الاشتراطات مهمة وممتازة جداً، وتضمن حقوق من يشتري مثل هذه المنازل ولا يتورط في بعض الفلل المبنية بشكل تجاري وتظهر العيوب الأساسية فيها بعص فترة ليست طويلة ويستلزم إصلاحها من قبل المالك الجديد وتضيع حقوقه للأسف.
البعض يرون أن في إلزامية مثل هذه الشهادات مسألة تعجيزية خاصة للعقارات القديمة، فكيف يطبق عليها مثل هذه الاشتراطات الجديدة؟ فمثلا من أراد الآن أن يحصل على رخصة ترميم منزل قديم فيحتاج أولاً لرخصة إتمام بناء، ولإصدارها من البلديات الفرعية تحتاج إلى رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد من الأمانة، وهذه المكاتب تطلب مبالغ كبيرة للأسف تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عشرة آلاف ريال، وقد يكون ما تحتاج إلى ترميمه مثلاً لا يصل نصف قيمة تكاليف المكتب الهندسي، وقصة المكاتب الهندسية المتناثرة حول مباني البلديات الفرعية قصة أخرى، فأولاً هذه المكاتب في الغالب يديرها جنسيات عربية محددة تعمل بتكتل واحدة، فتجد أن قيمة الخدمة عند أغلب المكاتب متساوية، وأتمنى من وزارة الموارد البشرية أن تعمل وتتأكد أن نسب التوطين في هذا القطاع موجودة ولو أنني أشك في ذلك، فبالكاد تجد مواطناً يعمل في هذه المكاتب الهندسية.
نقطة أخرى أن الفلل القديمة التي مر عليها عشرات السنين وللحاجة لبيعها أو ترميمها يشترط إصدار هذه الشهادة المعجزة التي لم تكن مطلوبة وقت أنشائها، فكيف تطالب الملاك الآن بأنظمة جديدة على عقارات قديمة متهالكة، كثير من عمليات البيع والشراء ألغيت أو تعثرت بسبب مثل هذه الإجراءات العقيمة، وأنا متأكد أن من في أيديهم القرار لا يعرفون عن معاناة المواطنين لاستخراج مثل هذه الشهادة، بل إن صاحب الحاجة يجد في بعض الإعلانات في بعض المواقع من يستخرجها بطريقة غير نظايمة تؤدي الغرض الشكلي للجهات التي تطلبها، فلماذا ندفع البعض لمثل هذه السلوكيات الخاطئة في طلبات غير منطقية في بعض الأحيان؟!
لقد ذكر لي أحد من يعملون في إحدى البلديات الفرعية أنه ومن مشاهدة يومية من كثير من المراجعين يشكون من هذا النظام فيما يتعلق بإصدار رخص الترميم لمنازلهم، حيث يتم إلزامهم بالتوجه إلى المكاتب الهندسية بدلاً من النظام السابق وهو إصدار الرخصة من البلدية، وأدى ذلك إلى استغلال بعض المكاتب في رفع الأسعار حيث يطلب منهم دفع مبالغ إضافية تعطى للمكتب الهندسي بمعدل (5000) ريال، إضافة إلى دفع رسوم البلدية، علماً أن رخصة الترميم لا تشمل أعمال بناء للمبني، وإنما هي عبارة عن دهانات أو تغيير بلاط أو مطابخ أو كهرباء أو سباكة وجميع ما ذكرت لا يتطلب وجود إشراف من مكتب هندسي، حيث إن آلية العمل السابق في البلدية هي رفع أوراق المواطن في النظام (الصك والبطاقة وفاتورة الحاوية)، وبعدها يدفع رسوم البلدية ثم يتم طباعة الرخصة في البلدية بنفس اليوم، أما حالياً فالمكتب الهندسي في النظام الجديد هو من يقوم برفع الأوراق في النظام البلدي، وكل هذه الإجراءات من قبل المكاتب الهندسية بمقابل مالي يتحمله المواطن دون داعٍ لهذه اللفة غير المنطقية.
وأخيراً، أحب أن أشكر أمانة الرياض على قرار اتخذته الأسبوع الماضي بتغريم من يعمل بترميم منزله من بعد المغرب وحتى الساعة السابعة صباحاً، هذا الحرص على راحة المواطنين من الأمانة جميل ومقدر ويا حبذا أن تكون حريصة على جيوبهم في مصاريف يدفعونها لمكاتب هندسية يعمل في أغلبها أجانب.