اشتريت قلاية هوائية من أحد متاجر الأجهزة المنزلية الشهيرة، لكن تجربة استخدامها كانت فاشلة من المرة الأولى، فأعدتها إلى المتجر في صندوقها وجميع أدواتها في «قراطيسها» لم تستخدم باستثناء رف شبكي واحد، لكن موظف الاستقبال رفض استبدالها بحجتين؛ الأولى أن فترة الاسترجاع انتهت والثانية أنها مستخدمة والبضاعة المستخدمة لا تسترجع ولا تستبدل !
كانت مهلة الاستبدال ٧ أيام، وأنا اشتريتها عصر السبت وأعدتها ظهر السبت، أي ضمن مهلة الأسبوع، لكن الموظف اعتبر أن يوم الشراء يعتبر يوماً كاملاً بتمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وسخرت من حسبته فاليوم ٢٤ ساعة من وقت الشراء وهكذا يكون الضمان، وقلت له لو أنني اشتريته قبل منتصف الليل بدقيقة هل ستختصر يوماً كاملاً في دقيقة ؟!
هذا لا يهم الآن، لأن موضوع الاستخدام كان أكثر جدلاً، قلت له ما معنى ميزة الاستبدال إذا لم أستخدم البضاعة وأكتشف جودتها؟ فالمنتج لم يلبِ توقعاتي كما سوّق له وبالتالي من حقي إعادته أو استبداله، لكنه رفض وأصر على رأيه، وعبثاً حاولت إقناعه بأن المستهلك في الدول الغربية يستطيع إعادة واستبدال البضاعة بعد شهر وربما أكثر في بعض المتاجر دون اشتراط عدم الاستخدام لأن الفكرة الأساسية هي الشعور بالرضا من المنتج، والبضاعة الوحيدة التي لا تسترجع ولا تستبدل هي الملابس الداخلية !
لكن الموظف لم يقتنع بكلامي ولم يكترث لوجهة نظري، وعندما اتصلت برقم ١٩٠٠ لبلاغات وزارة التجارة، أيّدت موظفة الاتصال التي قامت بالرد كلام البائع، ولم تقتنع هي الأخرى بوجهة نظري، فنصحتها بأن تراجع الوزارة أنظمة حماية المستهلك لأنها في الحقيقة لا تقدم له الحماية الكاملة أو على الأقل العادلة في مسألة الاستبدال، طبعاً لم أكن جاداً لأنني أعرف حدود صلاحياتها وقدراتها، فهي تعمل في شركة وسيطة لتلقي الاتصالات وتقرأ من كتاب مطبوع !
ولأن لي تجارب ناجحة عديدة مع فاعلية وزارة التجارة في حفظ وصون حقوق المستهلك فإنني أرجو أن تتم مراجعة شروط وقواعد الاسترجاع بما يتماشى مع المعايير المطبّقة في الدول الأخرى، أما «سالفة» كيفية احتساب أيام الاسترجاع والاستبدال فتحتاج لرفع عصا معلم الحساب في وزارة التجارة !
كانت مهلة الاستبدال ٧ أيام، وأنا اشتريتها عصر السبت وأعدتها ظهر السبت، أي ضمن مهلة الأسبوع، لكن الموظف اعتبر أن يوم الشراء يعتبر يوماً كاملاً بتمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وسخرت من حسبته فاليوم ٢٤ ساعة من وقت الشراء وهكذا يكون الضمان، وقلت له لو أنني اشتريته قبل منتصف الليل بدقيقة هل ستختصر يوماً كاملاً في دقيقة ؟!
هذا لا يهم الآن، لأن موضوع الاستخدام كان أكثر جدلاً، قلت له ما معنى ميزة الاستبدال إذا لم أستخدم البضاعة وأكتشف جودتها؟ فالمنتج لم يلبِ توقعاتي كما سوّق له وبالتالي من حقي إعادته أو استبداله، لكنه رفض وأصر على رأيه، وعبثاً حاولت إقناعه بأن المستهلك في الدول الغربية يستطيع إعادة واستبدال البضاعة بعد شهر وربما أكثر في بعض المتاجر دون اشتراط عدم الاستخدام لأن الفكرة الأساسية هي الشعور بالرضا من المنتج، والبضاعة الوحيدة التي لا تسترجع ولا تستبدل هي الملابس الداخلية !
لكن الموظف لم يقتنع بكلامي ولم يكترث لوجهة نظري، وعندما اتصلت برقم ١٩٠٠ لبلاغات وزارة التجارة، أيّدت موظفة الاتصال التي قامت بالرد كلام البائع، ولم تقتنع هي الأخرى بوجهة نظري، فنصحتها بأن تراجع الوزارة أنظمة حماية المستهلك لأنها في الحقيقة لا تقدم له الحماية الكاملة أو على الأقل العادلة في مسألة الاستبدال، طبعاً لم أكن جاداً لأنني أعرف حدود صلاحياتها وقدراتها، فهي تعمل في شركة وسيطة لتلقي الاتصالات وتقرأ من كتاب مطبوع !
ولأن لي تجارب ناجحة عديدة مع فاعلية وزارة التجارة في حفظ وصون حقوق المستهلك فإنني أرجو أن تتم مراجعة شروط وقواعد الاسترجاع بما يتماشى مع المعايير المطبّقة في الدول الأخرى، أما «سالفة» كيفية احتساب أيام الاسترجاع والاستبدال فتحتاج لرفع عصا معلم الحساب في وزارة التجارة !