من أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على ضوابط السماح بعمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، ليحسم ملفاً مزمناً اكتنفه كثير من النقاش والآراء المختلفة، وبذلك سندخل مرحلة جديدة ربما تكون أيضاً مثيرة للجدل بين مؤيدين ومتحفظين على هذا التوجه.
المطالبة بالسماح للممارسين الصحيين، الأطباء على وجه الخصوص، بدأت منذ وقت طويل عندما كانوا يخضعون لسلم المراتب الوظيفية كبقية موظفي الخدمة المدنية، وهنا نتحدث تحديداً عن منسوبي وزارة الصحة لأن بقية القطاعات الصحية الحكومية الأخرى لها كوادرها الوظيفية الخاصة منذ إنشائها. كانت الرواتب متدنية بشكل غير منصف مقارنة بغيرهم، وبعد توسع القطاع الصحي الخاص سُمح لأطباء بعض القطاعات الصحية الحكومية بالعمل فيه باستثناء منسوبي وزارة الصحة، ثم جاء كادر الأطباء ببعض التحسينات على هيئة بدلات حسّنت رواتبهم إلى حد ما مع استمرار منع العمل في القطاع الخاص، ولكن مع الوقت وتوسع القطاع الخاص بإغرائه المادي لم يعبأ الكثير بالمنع النظامي وعملوا فيه في ظل ما يشبه المسكوت عليه من وزارة الصحة والجهات الرقابية.
في الماضي كان عدد الممارسين الصحيين قليلاً ما يجعل حاجة المرافق الصحية الحكومية المزدحمة تشغل كل وقتهم، وبالتالي يصعب السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص على حساب عملهم الأساسي. ولكن مع الوقت ازداد العدد وتكاثر مما خفف الضغط عليهم وأعطاهم فسحة من وقتهم تسمح لهم بالعمل في مكان آخر لزيادة دخولهم المتدنية مقارنة بغيرهم، ومع ذلك لم يُسمح لهم حتى صدر قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
الجدل حول هذا الموضوع ربما يستمر حتى بعد صدور القرار، وهو في أساسه نابع من خشية البعض أن يكيل الطبيب بمكيالين مختلفين للمرضى في القطاعين العام والخاص، وأن تتدنى جودة الخدمة في القطاع الصحي العام نتيجة تركيز منسوبيه على عملهم في الخاص، بينما يرى المؤيدون أن هذا التوجس مبالغ فيه وليس منطقياً تعميمه على الكل إذا شذّ البعض، وأن من حق الطبيب مشاركة خبرته وزيادة دخله في القطاع الخاص خارج وقت دوامه الرسمي دون إخلال بواجبه في عمله الأساسي.
على أية حال، سوف ننتظر معرفة تفاصيل الضوابط التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لنرى كيف استطاعت الجهة أو الجهات التي أصدرتها التعامل مع هذا الموضوع القديم الجديد، وربما يكون للحديث بقية.
المطالبة بالسماح للممارسين الصحيين، الأطباء على وجه الخصوص، بدأت منذ وقت طويل عندما كانوا يخضعون لسلم المراتب الوظيفية كبقية موظفي الخدمة المدنية، وهنا نتحدث تحديداً عن منسوبي وزارة الصحة لأن بقية القطاعات الصحية الحكومية الأخرى لها كوادرها الوظيفية الخاصة منذ إنشائها. كانت الرواتب متدنية بشكل غير منصف مقارنة بغيرهم، وبعد توسع القطاع الصحي الخاص سُمح لأطباء بعض القطاعات الصحية الحكومية بالعمل فيه باستثناء منسوبي وزارة الصحة، ثم جاء كادر الأطباء ببعض التحسينات على هيئة بدلات حسّنت رواتبهم إلى حد ما مع استمرار منع العمل في القطاع الخاص، ولكن مع الوقت وتوسع القطاع الخاص بإغرائه المادي لم يعبأ الكثير بالمنع النظامي وعملوا فيه في ظل ما يشبه المسكوت عليه من وزارة الصحة والجهات الرقابية.
في الماضي كان عدد الممارسين الصحيين قليلاً ما يجعل حاجة المرافق الصحية الحكومية المزدحمة تشغل كل وقتهم، وبالتالي يصعب السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص على حساب عملهم الأساسي. ولكن مع الوقت ازداد العدد وتكاثر مما خفف الضغط عليهم وأعطاهم فسحة من وقتهم تسمح لهم بالعمل في مكان آخر لزيادة دخولهم المتدنية مقارنة بغيرهم، ومع ذلك لم يُسمح لهم حتى صدر قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
الجدل حول هذا الموضوع ربما يستمر حتى بعد صدور القرار، وهو في أساسه نابع من خشية البعض أن يكيل الطبيب بمكيالين مختلفين للمرضى في القطاعين العام والخاص، وأن تتدنى جودة الخدمة في القطاع الصحي العام نتيجة تركيز منسوبيه على عملهم في الخاص، بينما يرى المؤيدون أن هذا التوجس مبالغ فيه وليس منطقياً تعميمه على الكل إذا شذّ البعض، وأن من حق الطبيب مشاركة خبرته وزيادة دخله في القطاع الخاص خارج وقت دوامه الرسمي دون إخلال بواجبه في عمله الأساسي.
على أية حال، سوف ننتظر معرفة تفاصيل الضوابط التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لنرى كيف استطاعت الجهة أو الجهات التي أصدرتها التعامل مع هذا الموضوع القديم الجديد، وربما يكون للحديث بقية.