أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، ونصت الركيزة الثالثة على «تعزيز تمكين التخطيط المالي»، حيث تعد ثقافة الادخار واحدة من 42 مبادرة المنبثقة من هذا البرنامج، التي تسعى إلى خلق ثقافة ادخارية للأفراد، وذلك من خلال إنشاء كيانات وطنية مستقلة تقدم عوائد مجزية تضمن للأفراد العديد من الميزات على المدى البعيد، منها الحصول على دخل تقاعدي إضافي، والقدرة على تملّك مسكن بتكلفة مناسبة وتغطية مصاريف الخدمات التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة كصكوك الادخار.
مستهدفات مبادرة الادخار طموحة ومليئة بالتحديات يأتي في مقدمة تلك التحديات انعدام ثقافة لادخار لدى شريحة كبيرة من المجتمع. تفيد الإحصائيات أن معدل ادخار الأفراد في المجتمع يعد الأقل عالمياً بنسبة لا تتجاوز 2.4%، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6%. للارتقاء بنسبة ادخار الأفراد من مستويات 2% ليصل إلى المستويات العالمية وهي 6% يجب تبني فكرة برنامج ادخار الموظفين، بحيث يشمل القطاعين العام والخاص بطريقة اختيارية للموظف.
العديد من الدراسات الاقتصادية أثبتت العلاقة الطردية بين زيادة الادخار والنمو الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية، وهذا يتوافق مع نظريات النمو الاقتصادي، حيث تشكل المدخرات المحلية المرتفعة مصدرًا أَسَاسِيًّا لتمويل الاستثمار المحلي وعامل نمو اقتصادي، لذلك ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الوطنية هو تشجيع الناس على الادخار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات الاقتصادية الوطنية أن تهيئ الظروف الملاءمة لإعادة تخصيص الموارد الوطنية من القطاعات التقليدية (غير النامية) إلى ما يسمى بقطاعات الاقتصاد الحديثة (التي يقودها النمو)، وتحفيز النمو الاقتصادي.
برنامج ادخار الموظفين يجب أن يكون نقطة البداية لتحقيق ثقافة ادخارية وهناك العديد من الشركات داخل المملكة تتبنى برنامج ادخار الموظفين، يأتي في مقدمتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست»، وشركة سابك وشركة أرامكو وبعض شركات الأسمنت، وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه وذلك من خلال مساهمته في زيادة ولاء الموظفين وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، والاحتفاظ بالكوادر عالية الكفاءة ورأس المال البشري، وانخفاض تكاليف استبدال الموظفين بموظفين جدد وإعادة تأهيلهم، وتعزيز مكانة القطاع الذي ينتمي له الموظف وسمعته في سوق التوظيف والإقبال على العمل فيه.
مستهدفات مبادرة الادخار طموحة ومليئة بالتحديات يأتي في مقدمة تلك التحديات انعدام ثقافة لادخار لدى شريحة كبيرة من المجتمع. تفيد الإحصائيات أن معدل ادخار الأفراد في المجتمع يعد الأقل عالمياً بنسبة لا تتجاوز 2.4%، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6%. للارتقاء بنسبة ادخار الأفراد من مستويات 2% ليصل إلى المستويات العالمية وهي 6% يجب تبني فكرة برنامج ادخار الموظفين، بحيث يشمل القطاعين العام والخاص بطريقة اختيارية للموظف.
العديد من الدراسات الاقتصادية أثبتت العلاقة الطردية بين زيادة الادخار والنمو الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية، وهذا يتوافق مع نظريات النمو الاقتصادي، حيث تشكل المدخرات المحلية المرتفعة مصدرًا أَسَاسِيًّا لتمويل الاستثمار المحلي وعامل نمو اقتصادي، لذلك ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الوطنية هو تشجيع الناس على الادخار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات الاقتصادية الوطنية أن تهيئ الظروف الملاءمة لإعادة تخصيص الموارد الوطنية من القطاعات التقليدية (غير النامية) إلى ما يسمى بقطاعات الاقتصاد الحديثة (التي يقودها النمو)، وتحفيز النمو الاقتصادي.
برنامج ادخار الموظفين يجب أن يكون نقطة البداية لتحقيق ثقافة ادخارية وهناك العديد من الشركات داخل المملكة تتبنى برنامج ادخار الموظفين، يأتي في مقدمتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست»، وشركة سابك وشركة أرامكو وبعض شركات الأسمنت، وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه وذلك من خلال مساهمته في زيادة ولاء الموظفين وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، والاحتفاظ بالكوادر عالية الكفاءة ورأس المال البشري، وانخفاض تكاليف استبدال الموظفين بموظفين جدد وإعادة تأهيلهم، وتعزيز مكانة القطاع الذي ينتمي له الموظف وسمعته في سوق التوظيف والإقبال على العمل فيه.