فكرة السجن عندي تقوم على عنصرين الأول جزاء عمل مخالف للقانون، والثاني كف أذى المسجون عن المجتمع. الأحد الماضي أطلق أمير مكة المكرمة مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن، ودشن كرسيا بحثيا للعقوبات البديلة الذي تحتضنه جامعة أم القرى !
الفكرة بحد ذاتها جيدة ومطبقة في العديد من الدول المتقدمة، لكن الفاصل هو المعايير المطبقة في تحديد المستحقين، فمن المهم ألا نسمح لأصحاب التاريخ العنيف بالاستمرار في إيذاء الأبرياء، كما يجب أن يخضع استبدال العقوبات البديلة بعقوبات السجن لمعايير دقيقة، من بينها أن يكون هناك تقييم نفسي من قبل أخصائيين لضمان سلامة الحالة النفسية والعقلية والذهنية للمستفيدين !
الأكيد أن نسبة كبيرة سيستفيدون من نظام العقوبات البديلة وخاصة من ارتكبوا مخالفات صغيرة أو جرائم بسيطة لا تستحق الاحتجاز وراء القضبان، لكن الخشية دائما من النسبة الصغيرة، وكم من ضحية ذهب نتيجة حرية شخص يملك ميلا للعنف أو يفتقر للاتزان العقلي، خاصة في الجرائم العائلية التي لا يمكن فيها تفادي احتكاك الضحايا بالمعتدين أو قرب تواجدهم من بعضهم البعض !
باختصار.. صيانة المجتمع من الجريمة وحماية أفراده من العنف أساس استقرار المجتمع وسلامة أفراده !
الفكرة بحد ذاتها جيدة ومطبقة في العديد من الدول المتقدمة، لكن الفاصل هو المعايير المطبقة في تحديد المستحقين، فمن المهم ألا نسمح لأصحاب التاريخ العنيف بالاستمرار في إيذاء الأبرياء، كما يجب أن يخضع استبدال العقوبات البديلة بعقوبات السجن لمعايير دقيقة، من بينها أن يكون هناك تقييم نفسي من قبل أخصائيين لضمان سلامة الحالة النفسية والعقلية والذهنية للمستفيدين !
الأكيد أن نسبة كبيرة سيستفيدون من نظام العقوبات البديلة وخاصة من ارتكبوا مخالفات صغيرة أو جرائم بسيطة لا تستحق الاحتجاز وراء القضبان، لكن الخشية دائما من النسبة الصغيرة، وكم من ضحية ذهب نتيجة حرية شخص يملك ميلا للعنف أو يفتقر للاتزان العقلي، خاصة في الجرائم العائلية التي لا يمكن فيها تفادي احتكاك الضحايا بالمعتدين أو قرب تواجدهم من بعضهم البعض !
باختصار.. صيانة المجتمع من الجريمة وحماية أفراده من العنف أساس استقرار المجتمع وسلامة أفراده !