فيروس كورونا كان حاضراً في منتدى دافوس الأخير وواحداً من القضايا المدرجة في جدول الأعمال التي تمت مناقشتها تحت بند «التعافي من الجائحة»؛ لأن كثيراً من صناع القرار يرون أن خطر الفيروس ما زال قائماً؛ بسبب العديد من العوامل التي تشمل مدى فاعلية اللقاحات مع مرور الوقت، والسلوك البشري، وسياسات الوقاية من العدوى، والتغييرات في فيروس كورونا نفسه، وعدد الأشخاص المعرضين للخطر لأنهم لم يطوروا بعض المناعة سواء من العدوى الطبيعية أو من خلال التطعيم.
على الرغم من رفع جميع القيود في العديد من البلدان، ويبدو أن الحياة تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه قبل الوباء، إلا أن الحقيقة أن الحالات المبلغ عنها تتزايد فيما يقرب من 70 دولة حول العالم مدفوعة بالمتغيرات الفرعية الجديدة لهذا الفيروس. إلى الآن تم تلقيح 60% من سكان العالم، في المقابل ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لا يزالون غير محصنين.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالى ثلث السكان يعيشون الآن في منطقة ذات معدلات إصابة متوسطة أو عالية. ارتفعت حالات الإصابة بـCOVID- 19 في الولايات المتحدة إلى حوالى 100 ألف حالة يَوْمِيًّا، ويمكن أن يصل العدد الحقيقي إلى خمسة أضعاف ذلك، نظراً لعدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. الجيد هو أن عدد الوفيات ظل ثابتاً، وهو دليل على قوة اللقاحات والجرعات المعززة. والمقلق هو أن المزيد من الحالات تعني فرصاً أكبر لانتشار الفيروس إلى أشخاص أكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة.
مؤخراً الصين كانت مثالاً جيداً عندما قدمت أرواح الناس على الاقتصاد، وذلك بإغلاقها مدينة شنغهاي البالغ عدد سكنها 25 مليون نسمة وأجزاء كبيرة من بكين ومدناً أخرى يسكنها عشرات الملايين بهدف الوصول «لصفر كوفيد» من خلال استراتيجية إغلاق المدن، وذلك من خلال إنشاء شبكة من عشرات الآلاف من أكشاك الاختبار المعملية عبر أكبر مدن الدولة وأكثرها حيوية من الناحية الاقتصادية، بهدف جعل السكان دائماً على بعد 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام من نقطة المسح.
في التقرير الأخير للبنك الدولي أوضح أن واحداً من الأسباب التي ستقود لانخفاض نمو الاقتصاد العالمي 2022 إلى مستويات 4.1% هو المخاطر الجديدة الناجمة عن متحورات فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير أن سرعة انتشار هذا المتحور ستقود إلى تعطيل النشاط الاقتصادي على الأقل على المدى القصير مما قد يؤدي إلى استمرار تَعَطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، وزيادة مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم. هذا التقرير عبارة عن جرس إنذار للحكومات العالمية لأخذ التحولات الجديدة لفيروس كورونا على محمل الجد، لأن التساهل في هذه المستجدات ربما يقود العالم للعودة للمربع الأول من العام 2020.
على الرغم من رفع جميع القيود في العديد من البلدان، ويبدو أن الحياة تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه قبل الوباء، إلا أن الحقيقة أن الحالات المبلغ عنها تتزايد فيما يقرب من 70 دولة حول العالم مدفوعة بالمتغيرات الفرعية الجديدة لهذا الفيروس. إلى الآن تم تلقيح 60% من سكان العالم، في المقابل ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لا يزالون غير محصنين.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالى ثلث السكان يعيشون الآن في منطقة ذات معدلات إصابة متوسطة أو عالية. ارتفعت حالات الإصابة بـCOVID- 19 في الولايات المتحدة إلى حوالى 100 ألف حالة يَوْمِيًّا، ويمكن أن يصل العدد الحقيقي إلى خمسة أضعاف ذلك، نظراً لعدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. الجيد هو أن عدد الوفيات ظل ثابتاً، وهو دليل على قوة اللقاحات والجرعات المعززة. والمقلق هو أن المزيد من الحالات تعني فرصاً أكبر لانتشار الفيروس إلى أشخاص أكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة.
مؤخراً الصين كانت مثالاً جيداً عندما قدمت أرواح الناس على الاقتصاد، وذلك بإغلاقها مدينة شنغهاي البالغ عدد سكنها 25 مليون نسمة وأجزاء كبيرة من بكين ومدناً أخرى يسكنها عشرات الملايين بهدف الوصول «لصفر كوفيد» من خلال استراتيجية إغلاق المدن، وذلك من خلال إنشاء شبكة من عشرات الآلاف من أكشاك الاختبار المعملية عبر أكبر مدن الدولة وأكثرها حيوية من الناحية الاقتصادية، بهدف جعل السكان دائماً على بعد 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام من نقطة المسح.
في التقرير الأخير للبنك الدولي أوضح أن واحداً من الأسباب التي ستقود لانخفاض نمو الاقتصاد العالمي 2022 إلى مستويات 4.1% هو المخاطر الجديدة الناجمة عن متحورات فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير أن سرعة انتشار هذا المتحور ستقود إلى تعطيل النشاط الاقتصادي على الأقل على المدى القصير مما قد يؤدي إلى استمرار تَعَطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، وزيادة مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم. هذا التقرير عبارة عن جرس إنذار للحكومات العالمية لأخذ التحولات الجديدة لفيروس كورونا على محمل الجد، لأن التساهل في هذه المستجدات ربما يقود العالم للعودة للمربع الأول من العام 2020.