يرتبط حدوث الركود التضخمي بحالة من التعزيز العام في زخم الأسعار، بينما تتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه. حدثت إحدى فترات التضخم المصحوب بالركود التضخمي الشهيرة خلال الفترة 1974-1975، حيث انخفض الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنحو 13% في مارس 1975، بينما قفز معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى حوالى 12%. وبالمثل، لوحظ انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي وتضخم سريع في الأسعار خلال عام 1979. وبحلول ديسمبر من ذلك العام، كان معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي يقترب من الصفر بينما أغلق معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين عند أكثر من 13%.
كما هو معروف، يؤثر البنك المركزي على وتيرة التوسع الاقتصادي من خلال السياسات النقدية. ومع ذلك، فإن هذا التأثير له ثمن، وهو التضخم. يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه إذا كان الهدف هو الوصول إلى معدل نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل، فيجب أن يكون المواطنون مستعدين لتجربة معدلات تضخم أعلى.
كان الاعتقاد أن هناك مقايضة بين التضخم والبطالة، أي كلما انخفض معدل البطالة، ارتفع معدل التضخم. على العكس من ذلك، كلما ارتفع معدل البطالة كلما انخفض معدل التضخم. كان الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي مفاجأة كبيرة لمعظم فطاحلة الاقتصاد. في أواخر ستينيات القرن الماضي، تحدى إدموند فيلبس وميلتون فريدمان وجهة النظر الشعبية القائلة بإمكانية وجود مقايضة مستدامة بين التضخم والبطالة. بمرور الوقت، وفقاً لفيلبس وفريدمان، وضعت سياسات البنك المركزي المتساهلة منصة لنمو اقتصادي أقل ومعدل تضخم أعلى؛ أي التضخم المصحوب بركود.
عندما حدث الركود التضخمي قام كل من فيلبس وفريدمان بشرح هذه الحالة بشكل مستفيض، موضحين أنه انطلاقاً من حالة المساواة بين معدل التضخم الحالي والمتوقع، يقرر البنك المركزي تعزيز معدل النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل نمو المعروض النقدي، وبذلك يصبح لدى الأفراد أموال أكثر تشعرهم بالثراء، فيقومون بالصرف أكثر مما يزيد الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره يحفز المنتجين للإنتاج أكثر، وبالتالي زيادة طلب المنتجين على العمال مما ينخفض معها معدلات البطالة إلى ما دون معدل التوازن، الذي وصفه كل من فيلبس وفريدمان بالمعدل الطبيعي. بمجرد أن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون معدل التوازن، فإن هذا يمارس ضغطًا تَصَاعُدِيًّا على تضخم الأسعار، وهنا يدرك الأفراد أن هناك تراجعاً عاماً في عرض النقود؛ لذلك يتولد لدى الناس توقعات بتضخم أعلى، ويدرك الأفراد أن الزيادة السابقة في القوة الشرائية لديهم بدأت تتضاءل. يؤدي هذا إلى إضعاف الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، مما يؤدي بعد ذلك إلى إبطاء إنتاج السلع والخدمات وارتفاع معدلات البطالة. لاحظ أننا عدنا الآن فيما يتعلق بالبطالة والنمو الاقتصادي إلى حيث كنا قبل قرار البنك المركزي بتخفيف موقفه النقدي، ولكن الآن مع معدل تضخم وبطالة أعلى بكثير.
كثر الحديث من صناع القرار عن بوادر ركود تضخمي، ولكن من المبكر الجزم بأننا ذاهبون لهذا الخيار على الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية؛ لأن معدلات البطالة ربما لا تزال في وضع جيد، ولكن كتهديد طويل الأمد لا يمكن رفضه. السياسات النقدية التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية توضح ما خلص إليه فيلبس وفريدمان، وهي أن السياسات النقدية الفضفاضة لا يمكن أن تولد إلا نُمُوًّا اِقْتِصَادِيّاً مؤقتاً، وبمرور الوقت، ستؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع تضخم الأسعار، وبالتالي لا توجد مقايضة طويلة الأجل بين التضخم والبطالة.
كما هو معروف، يؤثر البنك المركزي على وتيرة التوسع الاقتصادي من خلال السياسات النقدية. ومع ذلك، فإن هذا التأثير له ثمن، وهو التضخم. يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه إذا كان الهدف هو الوصول إلى معدل نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل، فيجب أن يكون المواطنون مستعدين لتجربة معدلات تضخم أعلى.
كان الاعتقاد أن هناك مقايضة بين التضخم والبطالة، أي كلما انخفض معدل البطالة، ارتفع معدل التضخم. على العكس من ذلك، كلما ارتفع معدل البطالة كلما انخفض معدل التضخم. كان الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي مفاجأة كبيرة لمعظم فطاحلة الاقتصاد. في أواخر ستينيات القرن الماضي، تحدى إدموند فيلبس وميلتون فريدمان وجهة النظر الشعبية القائلة بإمكانية وجود مقايضة مستدامة بين التضخم والبطالة. بمرور الوقت، وفقاً لفيلبس وفريدمان، وضعت سياسات البنك المركزي المتساهلة منصة لنمو اقتصادي أقل ومعدل تضخم أعلى؛ أي التضخم المصحوب بركود.
عندما حدث الركود التضخمي قام كل من فيلبس وفريدمان بشرح هذه الحالة بشكل مستفيض، موضحين أنه انطلاقاً من حالة المساواة بين معدل التضخم الحالي والمتوقع، يقرر البنك المركزي تعزيز معدل النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل نمو المعروض النقدي، وبذلك يصبح لدى الأفراد أموال أكثر تشعرهم بالثراء، فيقومون بالصرف أكثر مما يزيد الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره يحفز المنتجين للإنتاج أكثر، وبالتالي زيادة طلب المنتجين على العمال مما ينخفض معها معدلات البطالة إلى ما دون معدل التوازن، الذي وصفه كل من فيلبس وفريدمان بالمعدل الطبيعي. بمجرد أن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون معدل التوازن، فإن هذا يمارس ضغطًا تَصَاعُدِيًّا على تضخم الأسعار، وهنا يدرك الأفراد أن هناك تراجعاً عاماً في عرض النقود؛ لذلك يتولد لدى الناس توقعات بتضخم أعلى، ويدرك الأفراد أن الزيادة السابقة في القوة الشرائية لديهم بدأت تتضاءل. يؤدي هذا إلى إضعاف الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، مما يؤدي بعد ذلك إلى إبطاء إنتاج السلع والخدمات وارتفاع معدلات البطالة. لاحظ أننا عدنا الآن فيما يتعلق بالبطالة والنمو الاقتصادي إلى حيث كنا قبل قرار البنك المركزي بتخفيف موقفه النقدي، ولكن الآن مع معدل تضخم وبطالة أعلى بكثير.
كثر الحديث من صناع القرار عن بوادر ركود تضخمي، ولكن من المبكر الجزم بأننا ذاهبون لهذا الخيار على الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية؛ لأن معدلات البطالة ربما لا تزال في وضع جيد، ولكن كتهديد طويل الأمد لا يمكن رفضه. السياسات النقدية التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية توضح ما خلص إليه فيلبس وفريدمان، وهي أن السياسات النقدية الفضفاضة لا يمكن أن تولد إلا نُمُوًّا اِقْتِصَادِيّاً مؤقتاً، وبمرور الوقت، ستؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع تضخم الأسعار، وبالتالي لا توجد مقايضة طويلة الأجل بين التضخم والبطالة.