لم يكن ذلك مني، لقد كان أحد أوامر الملك سلمان في بداية 2015م القضاء على الفساد، وقد بدأت الحكومة في جمع الملفات وتجهيزها في عام 2017م، ومناقشة أفضل مسار للعمل، ومن ثم أصدر الملك القرار بنفسه. هذا جواب سمو ولي العهد على أحد تساؤلات مجلة ذا اتلانتيك حيال مكافحة الفساد، إذ أوضح كذلك -حفظه الله- قائلاً: بالتأكيد، لقد كانت رسالةً قوية، لقد اعتقد البعض أن السعودية كانت تحاول اصطياد الحيتان الكبيرة والمحترفة، لكنهم بحلول عام 2019م إلى 2020م، أدركوا أنه حتى لو سرق أحدهم 100 دولار فسيدفع الثمن، وكل من يتتبع البيانات الصادرة عن نزاهة يدرك أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله التشريعية أو المؤسساتية أو الإجرائية هي محل متابعة ومراجعة وكذلك جميع صور الفساد من الرشوة أو استغلال النفوذ أو السلطة وأمام جميع الوزارات السيادية والكبرى بلا أي محاباة فشملت العدل والقضاء والداخلية والدفاع والحرس والصحة وحتى النيابة ونزاهة نفسها، وأصبح المجتمع وقطاعه الخاص في مأمن من الفساد والمفسدين من أبناء الأسرة الحاكمة أو أصحاب المعالي وجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.
لقد كانت وبوضوح محاولة إيقاف مشكلة ضخمة في السعودية، ففي كل ميزانية، هناك نسبة عالية تذهب للفاسدين، لن يكون لدينا نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولن تكون لدينا زيادة 50% من الاستثمار الأجنبي في السعودية في 2021م لو استمر الفساد، ولن يكون هناك وزراء أكفاء، ولا أشخاص بارزون أكفاء يعملون في الحكومة ويكافحون ليل نهار، ويعملون على مدار اليوم، ما لم يعتقدوا أنهم يسلكون طريقاً قويماً ومشروعاً، وهذا لن يحدث طالما كان هناك فساد في السعودية. تلك كانت بعضاً من إيجابيات مكافحة الفساد التي عبر عنها سمو الأمير محمد بن سلمان.
أكرر مرة أخرى، العقوبات لم تصدر مني أنا شخصيّاً، بل صدرت عن النظام القضائي السعودي، إنني لا أدافع عن هذا النظام، ولا أقول إنه النظام الأفضل في العالم، فأمامنا طريق طويل لتحسينه، ولتغييره من خلال مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، لقد قمنا بالفعل بإجراء تغييرات كبيرة، ولا يزال الطريق طويلاً أمامنا حتى نصل إلى معايير عالية على الصعيد الدولي، ولكن مرة أخرى، لم أكن أنا من أصدر هذه العقوبات، بل تم إصدارها في نهاية المطاف من قبل النظام القضائي، قد يكون لدينا أنواع مختلفة من الأحداث في أوقات مختلفة، والعقوبات تُصدر بناءً على وجهات نظر القاضي، وبناءً على النظام السعودي. وكان ذلك في رده -حفظه الله- على العقوبات الصادرة على الفاسدين والتي أكد فيها سيادة القانون واحترام السلطة القضائية خاصة بعد تعزيز دور ومكانة المحامين فيها.
إننا نتعلم من الأخطاء المرتكبة بواسطة كل جيل، ونراقب عن كثب، ونريد ضمان ألَّا تكرر هذه الأخطاء، ومهما حدث، ومهما كانت المشاريع في السعودية، يجب أن يستمر الأمر، ويتعين أن تكون الخلافة سلمية ومستمرة، وإذا نظرت إلى المئة عام الماضية، فسترى أنها كانت سلمية، ففي الثانية التي تعقب وفاة الملك، يصبح ولي العهد هو الملك، ويتم تعيين ولي عهد جديد، أطال الله في عمر الملك. نعم أدعو وجميع المواطنين والمقيمين وجميع المسلمين أن يطيل الله في عمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فقد أدار شؤوننا على أكمل وجه، وحافظ على الأمن والأمان من جميع مخاطر الحروب والمحن والفتن حتى من جائحة كورونا، ودافع عن العرب والمسلمين والسلم والسلام العالمي بكل حزم وشفافية في إطار القانون وسيادته على الجميع يسانده عضده الأمين سمو ولي العهد رجل القانون وصاحب الرؤية التي لن ينجو فيها فاسد.
لقد كانت وبوضوح محاولة إيقاف مشكلة ضخمة في السعودية، ففي كل ميزانية، هناك نسبة عالية تذهب للفاسدين، لن يكون لدينا نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولن تكون لدينا زيادة 50% من الاستثمار الأجنبي في السعودية في 2021م لو استمر الفساد، ولن يكون هناك وزراء أكفاء، ولا أشخاص بارزون أكفاء يعملون في الحكومة ويكافحون ليل نهار، ويعملون على مدار اليوم، ما لم يعتقدوا أنهم يسلكون طريقاً قويماً ومشروعاً، وهذا لن يحدث طالما كان هناك فساد في السعودية. تلك كانت بعضاً من إيجابيات مكافحة الفساد التي عبر عنها سمو الأمير محمد بن سلمان.
أكرر مرة أخرى، العقوبات لم تصدر مني أنا شخصيّاً، بل صدرت عن النظام القضائي السعودي، إنني لا أدافع عن هذا النظام، ولا أقول إنه النظام الأفضل في العالم، فأمامنا طريق طويل لتحسينه، ولتغييره من خلال مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، لقد قمنا بالفعل بإجراء تغييرات كبيرة، ولا يزال الطريق طويلاً أمامنا حتى نصل إلى معايير عالية على الصعيد الدولي، ولكن مرة أخرى، لم أكن أنا من أصدر هذه العقوبات، بل تم إصدارها في نهاية المطاف من قبل النظام القضائي، قد يكون لدينا أنواع مختلفة من الأحداث في أوقات مختلفة، والعقوبات تُصدر بناءً على وجهات نظر القاضي، وبناءً على النظام السعودي. وكان ذلك في رده -حفظه الله- على العقوبات الصادرة على الفاسدين والتي أكد فيها سيادة القانون واحترام السلطة القضائية خاصة بعد تعزيز دور ومكانة المحامين فيها.
إننا نتعلم من الأخطاء المرتكبة بواسطة كل جيل، ونراقب عن كثب، ونريد ضمان ألَّا تكرر هذه الأخطاء، ومهما حدث، ومهما كانت المشاريع في السعودية، يجب أن يستمر الأمر، ويتعين أن تكون الخلافة سلمية ومستمرة، وإذا نظرت إلى المئة عام الماضية، فسترى أنها كانت سلمية، ففي الثانية التي تعقب وفاة الملك، يصبح ولي العهد هو الملك، ويتم تعيين ولي عهد جديد، أطال الله في عمر الملك. نعم أدعو وجميع المواطنين والمقيمين وجميع المسلمين أن يطيل الله في عمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فقد أدار شؤوننا على أكمل وجه، وحافظ على الأمن والأمان من جميع مخاطر الحروب والمحن والفتن حتى من جائحة كورونا، ودافع عن العرب والمسلمين والسلم والسلام العالمي بكل حزم وشفافية في إطار القانون وسيادته على الجميع يسانده عضده الأمين سمو ولي العهد رجل القانون وصاحب الرؤية التي لن ينجو فيها فاسد.