إن جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي حدثت خلال القرن الماضي والقرن الواحد والعشرين كانت هي الحافز الرئيسي لصعود وتشكيل العديد من المنظمات والتحالفات الدولية السياسية أو الاقتصادية، التي تركز على تحقيق مصالح الدول الأعضاء في ضوء أسس العمل الدولي القائم على المحافظة على الأمن والسلم الدولي وتحقيق المنافع المتبادلة بين الدول.
إن طبيعة التحديات التي تواجهها الدول اليوم ترجح دوماً خيار التعاون الدولي واستخدام الإستراتيجيات الدبلوماسية لإنهاء الخلافات والتعاطي مع المشكلات القائمة. ولا يستطيع أي مراقب أو باحث حصر المشكلات التي تؤرق العالم اليوم نظراً لتفاقم عددها. في مقدمة المشكلات العالمية يأتي بالمرتبة الأولى خطر الإرهاب الفكري والجماعات المسلحة واندلاع النزاعات، تليها الحروب والاختراقات السيبرانية، ومؤخراً جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والنقص في معروض الطاقة والتضخم في بعض الدول الصناعية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً ليست بمنأى عن الصراعات والتحديات وبالأخص في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بعض الدول العربية بسبب التدخلات الخارجية. وأبرز تحدٍّ تواجهه المنطقة اليوم هو الانعكاسات الاقتصادية لصراع المعسكرين بين الدول الغربية والدول الاقتصادية الصاعدة.
والجانب المضيء في منطقتنا برز في الأعوام القليلة الماضية عندما أعلنت معظم دول الخليج العربي وبعض الدول العربية عن طموحات تنموية تمّت ترجمتها بخطط استراتيجية تتواءم مع ظروف ومعطيات كل دولة، ولكن جميعها تتفق في خطوط عريضة للتنمية المستدامة. وتحقيق تلك الطموحات يتطلب توفير ظروف الاستقرار.
إن الجولة الدبلوماسية بالمنطقة التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا تُعد الأولى لسموه، ولكن كانت في توقيت حسّاس في ظل ما يحدث في العالم من ظروف جيوسياسية وتغيرات اقتصادية ومع ترقب العالم للقمة العربية الأمريكية المقرر عقدها بالمملكة، تأتي جولة سموه لتنسيق المواقف والاتفاق على الحلول لمواجهة الأخطار المحيطة.
إن رحلة سمو ولي العهد الدبلوماسية أكدت أن الدور السعودي الاقتصادي المحوري ما زال صمام الأمان للمنطقة العربية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية. والتجربة والخبرة السعودية الطويلة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية بالمنطقة أعطت المملكة ميزة تنافسية في رسم خارطة طريق للمنطقة والتنسيق مع كافة الأطراف من أجل ضمان استدامة التنمية بدول المنطقة وحرصها كذلك على استقرار أسواق الطاقة في عالم ملتهب.
في الختام لا ننسى كلمة سمو ولي العهد في عام 2018 «لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط متقدماً عالمياً»
إن طبيعة التحديات التي تواجهها الدول اليوم ترجح دوماً خيار التعاون الدولي واستخدام الإستراتيجيات الدبلوماسية لإنهاء الخلافات والتعاطي مع المشكلات القائمة. ولا يستطيع أي مراقب أو باحث حصر المشكلات التي تؤرق العالم اليوم نظراً لتفاقم عددها. في مقدمة المشكلات العالمية يأتي بالمرتبة الأولى خطر الإرهاب الفكري والجماعات المسلحة واندلاع النزاعات، تليها الحروب والاختراقات السيبرانية، ومؤخراً جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والنقص في معروض الطاقة والتضخم في بعض الدول الصناعية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً ليست بمنأى عن الصراعات والتحديات وبالأخص في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بعض الدول العربية بسبب التدخلات الخارجية. وأبرز تحدٍّ تواجهه المنطقة اليوم هو الانعكاسات الاقتصادية لصراع المعسكرين بين الدول الغربية والدول الاقتصادية الصاعدة.
والجانب المضيء في منطقتنا برز في الأعوام القليلة الماضية عندما أعلنت معظم دول الخليج العربي وبعض الدول العربية عن طموحات تنموية تمّت ترجمتها بخطط استراتيجية تتواءم مع ظروف ومعطيات كل دولة، ولكن جميعها تتفق في خطوط عريضة للتنمية المستدامة. وتحقيق تلك الطموحات يتطلب توفير ظروف الاستقرار.
إن الجولة الدبلوماسية بالمنطقة التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا تُعد الأولى لسموه، ولكن كانت في توقيت حسّاس في ظل ما يحدث في العالم من ظروف جيوسياسية وتغيرات اقتصادية ومع ترقب العالم للقمة العربية الأمريكية المقرر عقدها بالمملكة، تأتي جولة سموه لتنسيق المواقف والاتفاق على الحلول لمواجهة الأخطار المحيطة.
إن رحلة سمو ولي العهد الدبلوماسية أكدت أن الدور السعودي الاقتصادي المحوري ما زال صمام الأمان للمنطقة العربية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية. والتجربة والخبرة السعودية الطويلة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية بالمنطقة أعطت المملكة ميزة تنافسية في رسم خارطة طريق للمنطقة والتنسيق مع كافة الأطراف من أجل ضمان استدامة التنمية بدول المنطقة وحرصها كذلك على استقرار أسواق الطاقة في عالم ملتهب.
في الختام لا ننسى كلمة سمو ولي العهد في عام 2018 «لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط متقدماً عالمياً»