أجد صعوبة في فهم مغامرة البعض من رواد الأعمال الجدد وهم يخوضون مشروعاتهم الاستثمارية وأعمالهم التجارية وحدهم وبمفردهم دون شركاء يشاطرونهم خسائرهم وأرباحهم وأعباء مسؤولياتهم أو شركات بأطر اجتماعية أو ذات أطر مهنية.. فهل هي مسؤوليتهم أم مسؤولية الجهات الرسمية المعنية؟
وهل يمكن تقليص أعداد المتعثرين من رواد الأعمال الذين خاضوا مغامراتهم دون تجارب سابقة؟ ماذا لو كانت مشروعاتهم الفردية من خلال شركات صغيرة أو متوسطة؟ هل يمكن أن تشهد السوق تحولاً لصالح بناء شركات أو شراكات في الأعمال الجديدة بعد إخفاقات البعض وبعد اندفاعات المغامرات التي تتجاوز تجارب البعض، وتتجاوز رأس مال البعض الآخر منهم؟
مؤكد أن لا أحد يستطيع أن يلزم رواد الأعمال بالشراكات، لكن المؤكد أن هناك فجوة بحاجة لدراسة وتصحيح. فمن يتحمل مسؤولية الأخذ بيد هؤلاء الشباب الذين يفتقرون للتجارب الناجحة السابقة وإرشادهم إلى ثقافة الشراكات، بدلا من تكرار المكرر دون الاستفادة من الأخطاء؟ وهل يمكن أن تكون ثقافة الشراكات حلاً للمتعثرين؟
ما الذي يعيق تعظيم رواد الأعمال الجدد لأرباحهم من خلال الشراكات وتقليل خسائرهم من خلالها؟ هل هو خوف رواد الأعمال أم هي طموحاتهم التي تمنعهم من الانخراط بشراكات واسعة ومتعددة بدلا من وضع بيضهم كله في سلة واحدة؟
هل توقظ مرحلة الكافيهات وموجة إغلاقاتها رواد الأعمال بالانفتاح على الشراكات وثقافة الشركات بدلا من الاستمرار بمغامرات بعض المشروعات الفردية الفقيرة للخبرات السابقة والفقيرة لرأس المال والمعرفة؟
هل هي أزمة وعي أم أزمة تشريعات أم أزمة فرص؟ هل هي مسؤولية المستثمر فقط أم هي مسؤولية مشتركة مع الجهات الرسمية المعنية؟ ما مدى تأثير نظام الشركات الجديد وما اشتمل عليه من تصنيفات جديدة للشراكات، في خلق آفاق جديدة وتوجهات جديدة وتبشر بيقظة حقيقية لرواد أعمال الشراكات؟
هل يمكن تدارك بعض المتعثرين وتصحيح وترميم مساراتهم من خلال بناء وتبني شراكات ذات أطر اجتماعية أو ذات أطر مهنية؟
هل نحن بحاجة لتشريع يحدُّ من المشروعات الفردية التي يفتقر أصحابها للتجارب السابقة، وتوجيه أصحابها للشراكات الصغيرة والمتوسطة؟
هل تشهد الجمعيات الأهلية والقطاع الثالث تفعيلاً لأذرعها الاستثمارية من خلال بناء وتبني شركات تعمل تحت عباءة تلك الجمعيات؟ وهل تشهد المرحلة القادمة شركات صغيرة ومتوسطة تحت جمعيات المهندسين والمحاسبين والمحامين والكُتاب والأطباء على سبيل المثال؟
هل تشهد المرحلة القادمة انتعاشاً للشركات العائلية والأقارب خلافاً لما كان سائداً من الصناديق العائلية أو بجانبها ومعها؟ وهل تعزز الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة مفهوماً جديداً للأسرة على أساس اقتصادي اجتماعي؟
هل تنحسر موجة الكافيهات كمشروعات فردية لصالح نشاطات تعكس وعياً ويقظة أكبر وأهم بالتناغم مع ثقافة الشركات والشراكات الصغيرة والمتوسطة؟
هل هناك دور لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسيع تعظيم بناء الشراكات بين رواد الأعمال ورجال الأعمال، بجانب ما تقوم به منشآت من خلال بوابة الابتكار التجاري «فكرة» والذي يهدف إلى تمكين المبتكرين والمنشآت الواعدة من الابتكار وتبني التقنيات الصاعدة على النشوء والنمو من خلال ربطهم مع مقدمي خدمات دعم الابتكار من القطاع العام والخاص؟
وهل هناك دور للمركز الوطني للمنشآت العائلية في زيادة الشراكات العائلية، بجانب ما يقوم به المركز من تفعيل دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرتها التنافسية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي؟
وهل يمكن تقليص أعداد المتعثرين من رواد الأعمال الذين خاضوا مغامراتهم دون تجارب سابقة؟ ماذا لو كانت مشروعاتهم الفردية من خلال شركات صغيرة أو متوسطة؟ هل يمكن أن تشهد السوق تحولاً لصالح بناء شركات أو شراكات في الأعمال الجديدة بعد إخفاقات البعض وبعد اندفاعات المغامرات التي تتجاوز تجارب البعض، وتتجاوز رأس مال البعض الآخر منهم؟
مؤكد أن لا أحد يستطيع أن يلزم رواد الأعمال بالشراكات، لكن المؤكد أن هناك فجوة بحاجة لدراسة وتصحيح. فمن يتحمل مسؤولية الأخذ بيد هؤلاء الشباب الذين يفتقرون للتجارب الناجحة السابقة وإرشادهم إلى ثقافة الشراكات، بدلا من تكرار المكرر دون الاستفادة من الأخطاء؟ وهل يمكن أن تكون ثقافة الشراكات حلاً للمتعثرين؟
ما الذي يعيق تعظيم رواد الأعمال الجدد لأرباحهم من خلال الشراكات وتقليل خسائرهم من خلالها؟ هل هو خوف رواد الأعمال أم هي طموحاتهم التي تمنعهم من الانخراط بشراكات واسعة ومتعددة بدلا من وضع بيضهم كله في سلة واحدة؟
هل توقظ مرحلة الكافيهات وموجة إغلاقاتها رواد الأعمال بالانفتاح على الشراكات وثقافة الشركات بدلا من الاستمرار بمغامرات بعض المشروعات الفردية الفقيرة للخبرات السابقة والفقيرة لرأس المال والمعرفة؟
هل هي أزمة وعي أم أزمة تشريعات أم أزمة فرص؟ هل هي مسؤولية المستثمر فقط أم هي مسؤولية مشتركة مع الجهات الرسمية المعنية؟ ما مدى تأثير نظام الشركات الجديد وما اشتمل عليه من تصنيفات جديدة للشراكات، في خلق آفاق جديدة وتوجهات جديدة وتبشر بيقظة حقيقية لرواد أعمال الشراكات؟
هل يمكن تدارك بعض المتعثرين وتصحيح وترميم مساراتهم من خلال بناء وتبني شراكات ذات أطر اجتماعية أو ذات أطر مهنية؟
هل نحن بحاجة لتشريع يحدُّ من المشروعات الفردية التي يفتقر أصحابها للتجارب السابقة، وتوجيه أصحابها للشراكات الصغيرة والمتوسطة؟
هل تشهد الجمعيات الأهلية والقطاع الثالث تفعيلاً لأذرعها الاستثمارية من خلال بناء وتبني شركات تعمل تحت عباءة تلك الجمعيات؟ وهل تشهد المرحلة القادمة شركات صغيرة ومتوسطة تحت جمعيات المهندسين والمحاسبين والمحامين والكُتاب والأطباء على سبيل المثال؟
هل تشهد المرحلة القادمة انتعاشاً للشركات العائلية والأقارب خلافاً لما كان سائداً من الصناديق العائلية أو بجانبها ومعها؟ وهل تعزز الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة مفهوماً جديداً للأسرة على أساس اقتصادي اجتماعي؟
هل تنحسر موجة الكافيهات كمشروعات فردية لصالح نشاطات تعكس وعياً ويقظة أكبر وأهم بالتناغم مع ثقافة الشركات والشراكات الصغيرة والمتوسطة؟
هل هناك دور لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسيع تعظيم بناء الشراكات بين رواد الأعمال ورجال الأعمال، بجانب ما تقوم به منشآت من خلال بوابة الابتكار التجاري «فكرة» والذي يهدف إلى تمكين المبتكرين والمنشآت الواعدة من الابتكار وتبني التقنيات الصاعدة على النشوء والنمو من خلال ربطهم مع مقدمي خدمات دعم الابتكار من القطاع العام والخاص؟
وهل هناك دور للمركز الوطني للمنشآت العائلية في زيادة الشراكات العائلية، بجانب ما يقوم به المركز من تفعيل دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرتها التنافسية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي؟