هبط الأهلي.. ومن هول الصدمة وصلت استغاثات عشاقه المجانين إلى المطالبة بتدخل المسؤولين لإنقاذ ناديهم من هذه الكارثة.. وفي الاتحاد خرجت بعض الأصوات تنتقد حصيلة ثلاثة مواسم سلبية.. ووصلت بعض المطالب إلى تغيير الإدارة.
هل يدرك هؤلاء العقلاء منهم والمجانين.. أن أعلى سلطة رياضية، وإن تعاطفت معهم.. لا تملك صلاحية التغيير الجذري العلني.. لأن الأنظمة الدولية تمنع هذا الإجراء.. ولا بد من أن يتفقهوا في أنظمة كرة القدم العالمية ولوائحها الاحترافية.. التي تعتبر اتحادات كرة القدم والأندية المحترفة التي تعمل تحت مظلتها كيانات مستقلة تنظيمياً وإدارياً.. ولا يجوز التدخل في شؤونها مطلقاً.. وجميع الصلاحيات من اختصاص مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.. وهي من تملك حق التصويت في اختيار الرئيس ومجلس إدارته.. كما أن من صلاحياتها سحب الثقة من الأعضاء أو مجلس الإدارة؛ وفق التشريعات القانونية الدولية المتبعة.. التي تنص على ذلك بخلاف الدعم المالي الذي قد توفره الجهات الحكومية المشرفة تنظيمياً فقط.. بعيداً عن أي تجاوز يخل بالأنظمة.
والاتحاد الدولي صارم أمام هذه التحركات.. إلا أن الضبابية؛ التي تغلف المشهد الرياضي بلوائحه وقوانينه الاحترافية لدينا.. ما زالت تشير إلى أن اتحاد القدم والأندية تقبع تحت مظلة حكومية.. وتطبق عليها قرارات الشأن المالي الحكومي.. وتخضع لقوانين ناقصة ولا تتوافق مع عصر الاحتراف الفعلي.
رغم الإعلان الرسمي عن التوجه الحكومي بتخصيص الأندية منذ عام 1438، خصوصاً أن خصخصة الأندية تأتي ضمن أهم خطط رؤية 2030.
ومن هذا المنطلق نقول للأهلاويين لا جديد.. وفريقكم هبط عياناً بياناً.. ولا يستطيع أحد منكم التدخل لتغيير المسار.. صحيح أن نظام الانتخابات الذي التزمت به السلطة الرياضية.. بعد أسطوانة التكليف.. لا يزال يعاني من قصور.. والمعايير التي وضعت للموافقة على المرشحين لرئاسة الأندية تفتقر للتخصص في المجال الإداري الرياضي.. والتفرغ لأداء الوظيفة لا يوازي حجم الجهود والدعم.. وذلك بالاستمرار في تقديم هواة مزدوجي المسؤولية والمناصب.. مما يشغلهم عن القيام بأدوارهم كاملة.. كذلك تسليم زمام الأمور لمن يسمون بالذهبيين.. لاختيار أشخاص يطيعون الأوامر وينفذون الأجندات.. لذلك أكثر ما تستطيع الجهات المعنية القيام به هو دعمكم في تنحية المتسببين في خيبة تطلعاتكم والذين قذفوا بحلمكم إلى المجهول.. إذا قدمتم أدلة دامغة.. تثبت وجود فساد مالي أو إداري أو تكشف عن مخالفات جسيمة أو استقالة الرئيس أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن نصابه القانوني..
والجمعيات العمومية لا تملك أكثر من الرفع بتلك المسببات.. لسحب الثقة من الإدارات.. والقرار الأخير للفصل في القضية لا يزال بيد السلطة الرياضية العليا.
هل يدرك هؤلاء العقلاء منهم والمجانين.. أن أعلى سلطة رياضية، وإن تعاطفت معهم.. لا تملك صلاحية التغيير الجذري العلني.. لأن الأنظمة الدولية تمنع هذا الإجراء.. ولا بد من أن يتفقهوا في أنظمة كرة القدم العالمية ولوائحها الاحترافية.. التي تعتبر اتحادات كرة القدم والأندية المحترفة التي تعمل تحت مظلتها كيانات مستقلة تنظيمياً وإدارياً.. ولا يجوز التدخل في شؤونها مطلقاً.. وجميع الصلاحيات من اختصاص مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.. وهي من تملك حق التصويت في اختيار الرئيس ومجلس إدارته.. كما أن من صلاحياتها سحب الثقة من الأعضاء أو مجلس الإدارة؛ وفق التشريعات القانونية الدولية المتبعة.. التي تنص على ذلك بخلاف الدعم المالي الذي قد توفره الجهات الحكومية المشرفة تنظيمياً فقط.. بعيداً عن أي تجاوز يخل بالأنظمة.
والاتحاد الدولي صارم أمام هذه التحركات.. إلا أن الضبابية؛ التي تغلف المشهد الرياضي بلوائحه وقوانينه الاحترافية لدينا.. ما زالت تشير إلى أن اتحاد القدم والأندية تقبع تحت مظلة حكومية.. وتطبق عليها قرارات الشأن المالي الحكومي.. وتخضع لقوانين ناقصة ولا تتوافق مع عصر الاحتراف الفعلي.
رغم الإعلان الرسمي عن التوجه الحكومي بتخصيص الأندية منذ عام 1438، خصوصاً أن خصخصة الأندية تأتي ضمن أهم خطط رؤية 2030.
ومن هذا المنطلق نقول للأهلاويين لا جديد.. وفريقكم هبط عياناً بياناً.. ولا يستطيع أحد منكم التدخل لتغيير المسار.. صحيح أن نظام الانتخابات الذي التزمت به السلطة الرياضية.. بعد أسطوانة التكليف.. لا يزال يعاني من قصور.. والمعايير التي وضعت للموافقة على المرشحين لرئاسة الأندية تفتقر للتخصص في المجال الإداري الرياضي.. والتفرغ لأداء الوظيفة لا يوازي حجم الجهود والدعم.. وذلك بالاستمرار في تقديم هواة مزدوجي المسؤولية والمناصب.. مما يشغلهم عن القيام بأدوارهم كاملة.. كذلك تسليم زمام الأمور لمن يسمون بالذهبيين.. لاختيار أشخاص يطيعون الأوامر وينفذون الأجندات.. لذلك أكثر ما تستطيع الجهات المعنية القيام به هو دعمكم في تنحية المتسببين في خيبة تطلعاتكم والذين قذفوا بحلمكم إلى المجهول.. إذا قدمتم أدلة دامغة.. تثبت وجود فساد مالي أو إداري أو تكشف عن مخالفات جسيمة أو استقالة الرئيس أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن نصابه القانوني..
والجمعيات العمومية لا تملك أكثر من الرفع بتلك المسببات.. لسحب الثقة من الإدارات.. والقرار الأخير للفصل في القضية لا يزال بيد السلطة الرياضية العليا.