هل يستطيع الموظف العمل ساعاتٍ كثيرة دون أن يتأثر أداؤه؟
البعض سيجيب بنعم، والبعض سيجيب بلا، لكن لنأخذ الأمر بطريقة أخرى ونناقش منظوراً جديداً.
يبدأ الموظف حياته المهنية في قطاع خاص بساعاتِ عملٍ أساسيةٍ، وهي 48 ساعة في الأسبوع مع 6 أيام عمل ويوم إجازة وحيد ويتيم وهو الجمعة، ليعود للمنزل ويبدأ دوامه الآخر مع أهله وقضاء مشاويره ولو وجد وقتاً يأخذ عائلته لإحدى مناطق المواسم ويحاول بقدر الإمكان البقاء يقظاً صاحياً مستمتعاً، لكنه يبدأ سريعاً بالخفوت والانطفاء، فهذه وللأسف النتيجة الحتمية لكل المحاولات البائسة لمحاولة التوفيق بين العمل في مكان العمل ومحاولة إعطاء العائلة وقتاً؛ لأن الأولوية أولاً وأخيراً للعائلة التي إذا شعر الفرد في داخلها بالراحة والاستقرار سيشعر بالقيمة التكاملية لوجوده في هذا المجتمع كإنسان منخرط ومنتج مهنياً ومشارك أسريّاً ومستقر نفسياً.
اليوم توجهت بعض الحكومات لخفض أيام العمل الأسبوعية التي كانت معتمدة لديهم بمقدار يوم واحد إضافي ليبدأ بالإثنين كأول يوم عمل وينتهي أسبوع العمل بالخميس أو بما يعادل 36 ساعة في الأسبوع، وبعض الدول الأوروبية قلّصت هذا العدد إلى 26 ساعة في الأسبوع دون اقتطاع من الراتب أو تخفيضه.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة هارفرد ونشرتها في صحيفتها للأعمال حول سبب قيام بعض الدول بهذه الخطوة الجريئة، أثبتت الدراسة أن تقليص ساعات العمل في المملكة المتحدة حسّن من شعور الفرد بالرضا عن وضعه الوظيفي وحياته بالمجمل بنسبة 77%، وخفض معدل الإصابات بالأمراض خاصة الموسمية بنسبة 54%، وزادت مشاركة الفرد في النشاطات الاجتماعية بنسبة 78% أي أن الفرد حقق شعور التفاعل مع الناس خارج نطاق مؤسسته، وبالتالي زاد شعوره بالتمكين والإنتاجية وممارسة الهويات مما يجعل الإنسان مسترخياً، وحينما يعود للعمل يعود بروح متجددة، وبالتالي حددت الدراسة أن جودة العمل تحسّنت بنسبة 64% وزاد الشعور العام بالرضا المؤسسي، وتناقصت بشكل دراماتيكي حالات الاحتراق الوظيفي، وزاد دعم الاقتصاد المحلي للدول المشاركة في الدراسة بنسبة 45%.
في عام 2016 ناقش مجلس الشورى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص لتكون مثل القطاع الحكومي، وكان أساس الخطوة زيادة نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة، حيث إن 5 أيام عمل في الأسبوع تسهم بشكل فاعل في جذب الموظفين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وتُعد عاملاً مهماً في عملية اتخاذ القرار لدى طالب العمل أو الباحث عن عمل، ولا أعلم ما إذا كان تم تمرير هذا الأمر، ولكن حتماً لم يُطبق وللأسف مما يسبب الكثير من الضغوط النفسية للموظف وأسرته والاقتصاد وغيرها من العوامل.
ومن هذا المنبر أتمنى إعادة النظر فيما يتعلق بحياة موظفي القطاع الخاص، والنظر في معاناتهم، والبت في إصلاحها، ورفع جودة الحياة لدى موظفي القطاع الخاص فيما يتعلق بساعات عملهم ومقدار رواتبهم.
البعض سيجيب بنعم، والبعض سيجيب بلا، لكن لنأخذ الأمر بطريقة أخرى ونناقش منظوراً جديداً.
يبدأ الموظف حياته المهنية في قطاع خاص بساعاتِ عملٍ أساسيةٍ، وهي 48 ساعة في الأسبوع مع 6 أيام عمل ويوم إجازة وحيد ويتيم وهو الجمعة، ليعود للمنزل ويبدأ دوامه الآخر مع أهله وقضاء مشاويره ولو وجد وقتاً يأخذ عائلته لإحدى مناطق المواسم ويحاول بقدر الإمكان البقاء يقظاً صاحياً مستمتعاً، لكنه يبدأ سريعاً بالخفوت والانطفاء، فهذه وللأسف النتيجة الحتمية لكل المحاولات البائسة لمحاولة التوفيق بين العمل في مكان العمل ومحاولة إعطاء العائلة وقتاً؛ لأن الأولوية أولاً وأخيراً للعائلة التي إذا شعر الفرد في داخلها بالراحة والاستقرار سيشعر بالقيمة التكاملية لوجوده في هذا المجتمع كإنسان منخرط ومنتج مهنياً ومشارك أسريّاً ومستقر نفسياً.
اليوم توجهت بعض الحكومات لخفض أيام العمل الأسبوعية التي كانت معتمدة لديهم بمقدار يوم واحد إضافي ليبدأ بالإثنين كأول يوم عمل وينتهي أسبوع العمل بالخميس أو بما يعادل 36 ساعة في الأسبوع، وبعض الدول الأوروبية قلّصت هذا العدد إلى 26 ساعة في الأسبوع دون اقتطاع من الراتب أو تخفيضه.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة هارفرد ونشرتها في صحيفتها للأعمال حول سبب قيام بعض الدول بهذه الخطوة الجريئة، أثبتت الدراسة أن تقليص ساعات العمل في المملكة المتحدة حسّن من شعور الفرد بالرضا عن وضعه الوظيفي وحياته بالمجمل بنسبة 77%، وخفض معدل الإصابات بالأمراض خاصة الموسمية بنسبة 54%، وزادت مشاركة الفرد في النشاطات الاجتماعية بنسبة 78% أي أن الفرد حقق شعور التفاعل مع الناس خارج نطاق مؤسسته، وبالتالي زاد شعوره بالتمكين والإنتاجية وممارسة الهويات مما يجعل الإنسان مسترخياً، وحينما يعود للعمل يعود بروح متجددة، وبالتالي حددت الدراسة أن جودة العمل تحسّنت بنسبة 64% وزاد الشعور العام بالرضا المؤسسي، وتناقصت بشكل دراماتيكي حالات الاحتراق الوظيفي، وزاد دعم الاقتصاد المحلي للدول المشاركة في الدراسة بنسبة 45%.
في عام 2016 ناقش مجلس الشورى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص لتكون مثل القطاع الحكومي، وكان أساس الخطوة زيادة نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة، حيث إن 5 أيام عمل في الأسبوع تسهم بشكل فاعل في جذب الموظفين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وتُعد عاملاً مهماً في عملية اتخاذ القرار لدى طالب العمل أو الباحث عن عمل، ولا أعلم ما إذا كان تم تمرير هذا الأمر، ولكن حتماً لم يُطبق وللأسف مما يسبب الكثير من الضغوط النفسية للموظف وأسرته والاقتصاد وغيرها من العوامل.
ومن هذا المنبر أتمنى إعادة النظر فيما يتعلق بحياة موظفي القطاع الخاص، والنظر في معاناتهم، والبت في إصلاحها، ورفع جودة الحياة لدى موظفي القطاع الخاص فيما يتعلق بساعات عملهم ومقدار رواتبهم.