خلال الأيام الماضية اتجهت أنظار العالم إلى قمة جدة التي استضافت قادة دول الخليج ومصر والعراق والأردن مع الرئيس الأمريكي، وقد تمخضت هذه القمة عن العديد من النتائج، لعل أهمها هو أنها أوضحت أن المملكة العربية السعودية ترغب في السلام على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضاً، كانت رسالة المملكة خلال قمة جدة هي أن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من الفوضى، كما أن جولات ولي العهد التي تسبق أي قمة أو مصالحة تؤكد أن الرياض ترغب في مصافحة العالم وتمد يدها بالسلام لأشقائها.
من المؤكد أن المملكة ترغب في وأد الخلافات وحل جميع القضايا المزمنة وتصفية العلاقات السياسية من الشوائب التي قد تعرقل تقدم المنطقة وتزيد من تأخرها عن اللحاق بالركب الحضاري، كما أنها ترسخ حقيقة جنوح المملكة للسلم دائماً مهما بلغت عدوانية الأطراف الأخرى، فعلى الرغم من أن المملكة عانت من الإرهاب الممنهج بسبب رغبة إيران في التمدد، إلا أن حكمة وحصافة قاداتها دفعوها لأن تكون هي الطرف الذي يمد يده بالسلام، والجهة التي تدفع المنطقة للهدوء وتصفية جميع الشوائب العالقة على جميع المستويات.
يدرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جيداً أن قطار التنمية المنطلق حالياً بالمملكة وبوتيرة متسارعة يصب أيضاً في صالح بعض الدول الإقليمية، ولذلك فهي لا ترغب في أن تعرقله بعض المشكلات السياسية الإقليمية والصراعات العسكرية التي تستهلك المال والوقت والجهد، ولكي ينطلق القطار بالسرعة المطلوبة يجب تمهيد الطريق له بحيث لا تستوقفه أية عراقيل من أي نوع، فالصراعات العسكرية ينتج عنها تدمير كل ما تم بناؤه، وسيضر ذلك في المقام الأول بالدول المعتدية التي أنفقت ثرواتها في تأسيس بنية عسكرية، اعتقاداً منها أن المجتمع الدولي سيغض الطرف عن عدوانيتها.
وعلى الرغم من انشغال ولي العهد بالتنمية الداخلية وإعادة رسم مستقبل المملكة حضارياً وتنموياً، إلا أن ذلك لم يحُل دون اهتمامه البالغ بقضايا المنطقة العربية والشرق أوسطية، وينبع هذا الاهتمام من سعيه لتعبيد الطريق أمام التنمية الداخلية، إضافة إلى سعيه لإعطاء المملكة مكانتها الريادية وثقلها الإقليمي اللذين تستحقهما، وذلك لما تتمتع به المملكة من ثقل ديني وحضاري، إضافة إلى قوة اقتصادها وتوازن سياساتها، ومن هنا يأتي اهتمام ولي العهد باستقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وسعيه لأن يسود الاستقرار كافة أنحاء الوطن العربي.
يؤمن الأمير محمد بن سلمان أن طاولة المفاوضات هي أفضل وأقصر الطرق وأكثرها فعالية للوصول لنتائج ملموسة، وفي مقال سابق بعنوان «المملكة على طاولة المفاوضات» أوضحتُ بجلاء أن المملكة لا تمانع بأي صورة الجلوس على طاولة المفاوضات لحل أي خلاف ونزع فتيل أي أزمة، ومن المؤكد أن بادرة حسن النية هذه لا تعني تنازل المملكة عن أي حق من حقوقها المشروعة بأي صورة، ولكنها تعني إبداء الجدية وحسن النية في التوصل لحق حقيقي وجذري لأي قضية عالقة مع أي طرف، وبشرط أن يثبت الطرف الآخر جديته ورغبته الصادقة في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
ما ترفضه المملكة هو ما يرفضه أي طرف في أي نزاع، وهو التعسف وإملاء الشروط المجحفة التي تنسف جهود السلام قبل حتى أن تبدأ، والمملكة لا تشترط سوى احترام سيادتها وعدم المساس بها وحماية حدودها وعدم تعريض أمنها وأمن شعبها لأي نوع من أنواع الخطر أو التهديد، ولا توجد دولة في العالم تقبل بوجود مليشيا على حدودها، مليشيا أشبه بالعصابات وقطاع الطرق ممن لا يتورعون عن استهداف المصالح الاقتصادية العالمية، ولا يحظون حتى باعتراف دولي من أي دولة.
الخطوات الجادة التي بذلتها المملكة لحل الخلافات من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات هي فرصة يجب على إيران استثمارها لمصلحة شعبها، وهي رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بأن الرياض تمد يدها نحو الجميع بالسلام، ولعلها تكون دعوة لإيران لكي تنخرط في المجتمع الدولي وأن تتوقف عن تهديده، وأن تلتزم بقيمه وبمبادئه وبأعرافه، فالمجتمع الدولي لا يقبل بامتلاك إيران سلاحاً نووياً دون أن تلتزم بالمعايير الدولية التي تنظم حيازته، كما يجب أن تثبت إيران حسن نواياها من خلال توقفها عن التدخل في شؤون دول الجوار، والتوقف عن دعم الحوثي، وترك اليمن لليمنيين يحددون مصيرهم ويختارون سلطتهم الشرعية بأنفسهم، كما يجب على إيران إيقاف برنامجها النووي.
لا شك أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لو أن إيران تجنح حقاً للسلم فما الداعي لأن تسعى لامتلاك سلاح نووي؟ فالسلاح النووي هو سلاح دمار شامل، وهو سلاح هجومي وليس دفاعياً، ولهذا يعد التخلي عنه هو أحد الأدلة الدامغة على صدق إيران وعلى نيتها في فتح صفحة جديدة للعلاقة بين البلدين بل وبين العالم أجمع، ولا شك أننا نتمنى جميعاً أن تنتهز إيران الفرصة وتتجاوب بالطريقة الصحيحة مع يد المملكة الممدودة بالخير والسلام، فالأوضاع العالمية الحالية تحتم على الجميع الاحتكام للعقل والمنطق في معالجة الأمور قبل أن ننزلق داخل هاوية الصراعات والنزاعات، التي قد تدمر مستقبل الشعوب وتقضي على كل أمل في الرخاء والازدهار.
من المؤكد أن المملكة ترغب في وأد الخلافات وحل جميع القضايا المزمنة وتصفية العلاقات السياسية من الشوائب التي قد تعرقل تقدم المنطقة وتزيد من تأخرها عن اللحاق بالركب الحضاري، كما أنها ترسخ حقيقة جنوح المملكة للسلم دائماً مهما بلغت عدوانية الأطراف الأخرى، فعلى الرغم من أن المملكة عانت من الإرهاب الممنهج بسبب رغبة إيران في التمدد، إلا أن حكمة وحصافة قاداتها دفعوها لأن تكون هي الطرف الذي يمد يده بالسلام، والجهة التي تدفع المنطقة للهدوء وتصفية جميع الشوائب العالقة على جميع المستويات.
يدرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جيداً أن قطار التنمية المنطلق حالياً بالمملكة وبوتيرة متسارعة يصب أيضاً في صالح بعض الدول الإقليمية، ولذلك فهي لا ترغب في أن تعرقله بعض المشكلات السياسية الإقليمية والصراعات العسكرية التي تستهلك المال والوقت والجهد، ولكي ينطلق القطار بالسرعة المطلوبة يجب تمهيد الطريق له بحيث لا تستوقفه أية عراقيل من أي نوع، فالصراعات العسكرية ينتج عنها تدمير كل ما تم بناؤه، وسيضر ذلك في المقام الأول بالدول المعتدية التي أنفقت ثرواتها في تأسيس بنية عسكرية، اعتقاداً منها أن المجتمع الدولي سيغض الطرف عن عدوانيتها.
وعلى الرغم من انشغال ولي العهد بالتنمية الداخلية وإعادة رسم مستقبل المملكة حضارياً وتنموياً، إلا أن ذلك لم يحُل دون اهتمامه البالغ بقضايا المنطقة العربية والشرق أوسطية، وينبع هذا الاهتمام من سعيه لتعبيد الطريق أمام التنمية الداخلية، إضافة إلى سعيه لإعطاء المملكة مكانتها الريادية وثقلها الإقليمي اللذين تستحقهما، وذلك لما تتمتع به المملكة من ثقل ديني وحضاري، إضافة إلى قوة اقتصادها وتوازن سياساتها، ومن هنا يأتي اهتمام ولي العهد باستقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وسعيه لأن يسود الاستقرار كافة أنحاء الوطن العربي.
يؤمن الأمير محمد بن سلمان أن طاولة المفاوضات هي أفضل وأقصر الطرق وأكثرها فعالية للوصول لنتائج ملموسة، وفي مقال سابق بعنوان «المملكة على طاولة المفاوضات» أوضحتُ بجلاء أن المملكة لا تمانع بأي صورة الجلوس على طاولة المفاوضات لحل أي خلاف ونزع فتيل أي أزمة، ومن المؤكد أن بادرة حسن النية هذه لا تعني تنازل المملكة عن أي حق من حقوقها المشروعة بأي صورة، ولكنها تعني إبداء الجدية وحسن النية في التوصل لحق حقيقي وجذري لأي قضية عالقة مع أي طرف، وبشرط أن يثبت الطرف الآخر جديته ورغبته الصادقة في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
ما ترفضه المملكة هو ما يرفضه أي طرف في أي نزاع، وهو التعسف وإملاء الشروط المجحفة التي تنسف جهود السلام قبل حتى أن تبدأ، والمملكة لا تشترط سوى احترام سيادتها وعدم المساس بها وحماية حدودها وعدم تعريض أمنها وأمن شعبها لأي نوع من أنواع الخطر أو التهديد، ولا توجد دولة في العالم تقبل بوجود مليشيا على حدودها، مليشيا أشبه بالعصابات وقطاع الطرق ممن لا يتورعون عن استهداف المصالح الاقتصادية العالمية، ولا يحظون حتى باعتراف دولي من أي دولة.
الخطوات الجادة التي بذلتها المملكة لحل الخلافات من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات هي فرصة يجب على إيران استثمارها لمصلحة شعبها، وهي رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بأن الرياض تمد يدها نحو الجميع بالسلام، ولعلها تكون دعوة لإيران لكي تنخرط في المجتمع الدولي وأن تتوقف عن تهديده، وأن تلتزم بقيمه وبمبادئه وبأعرافه، فالمجتمع الدولي لا يقبل بامتلاك إيران سلاحاً نووياً دون أن تلتزم بالمعايير الدولية التي تنظم حيازته، كما يجب أن تثبت إيران حسن نواياها من خلال توقفها عن التدخل في شؤون دول الجوار، والتوقف عن دعم الحوثي، وترك اليمن لليمنيين يحددون مصيرهم ويختارون سلطتهم الشرعية بأنفسهم، كما يجب على إيران إيقاف برنامجها النووي.
لا شك أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لو أن إيران تجنح حقاً للسلم فما الداعي لأن تسعى لامتلاك سلاح نووي؟ فالسلاح النووي هو سلاح دمار شامل، وهو سلاح هجومي وليس دفاعياً، ولهذا يعد التخلي عنه هو أحد الأدلة الدامغة على صدق إيران وعلى نيتها في فتح صفحة جديدة للعلاقة بين البلدين بل وبين العالم أجمع، ولا شك أننا نتمنى جميعاً أن تنتهز إيران الفرصة وتتجاوب بالطريقة الصحيحة مع يد المملكة الممدودة بالخير والسلام، فالأوضاع العالمية الحالية تحتم على الجميع الاحتكام للعقل والمنطق في معالجة الأمور قبل أن ننزلق داخل هاوية الصراعات والنزاعات، التي قد تدمر مستقبل الشعوب وتقضي على كل أمل في الرخاء والازدهار.