بعض الملفات في السوق المحلية تزحف ببطء للحل والانفراج مع ضمان حقوق جميع الأطراف، من هذه الملفات المعقدة ملف استقدام العمالة المنزلية الذي إذا تسهل وفتح الاستقدام من دولة مرغوبة تعثر وأغلق مؤقتاً أو بشكل دائم من دول أخرى، مثلاً الاستقدام من الفلبين للعمالة المنزلية موقف مؤقتاً لأشهر، وهناك الكثير من المواطنين عالقون في هذا الوضع، فقد أصدروا تأشيرات لاستقدام عاملات منزليات من هناك، ودفعوا مبالغ لمكاتب الاستقدام، ولكن لم تستطع المكاتب أن تفي بالتزاماتها تجاه العملاء؛ بسبب إغلاق الاستقدام من الفلبين لأسباب غير معلنة ولا تواريخ محددة لأنهاء المسألة أو لمعرفة الأسباب الحقيقية التي عقّدت الموضوع ومطالب الجانب الفلبيني، هل هي كما يردد البعض أن هناك مبالغ مستحقة لعمالة فلبينية لدى شركات محلية أو بسبب ممارسات محدودة تجاه بعض العمالة الفلبينية هنا؟
الأكيد أن حقوق البعض ممن أصدروا تأشيرات للفلبين ودفعوا رسوم الاستقدام للمكاتب تأخرت حقوقهم أو مهددة بالضياع، وزارة الموارد البشرية تعمل بشكل جاد ومنذ فترة على فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من دول عدة، وهذا بالفعل توجه جيد يعطي خيارات أكثر لطالبي الخدمة من دول متعددة.
استبشر الكثير بفتح باب استقدام العمالة الإندونيسية مؤخراً، وهي عمالة مرغوبة في المجتمع لأسباب متعددة في الأعوام السابقة، ولكن تعثرت التجربة لأسباب متعددة أيضاً ما دفع الجهات الرسمية الإندونيسية لتعليق تصدير عمالتها للمملكة سنوات عدة، البعض يرجع ذلك لضعف الضوابط التي تضمن حقوق العاملة من بعض الكفلاء في السابق، الاتفاقية المعلن عنها مؤخراً لم يرحب بها البعض لأنها تحصر وتمنع استقدام العمالة الإندونيسية مباشرة باسم الكفيل عن طريق مكاتب الاستقدام المنتشرة بكثرة في مدننا، التي كانت تعاني من فوضى واضحة في السابق، الآن الاستقدام من إندونيسيا متاح فقط عن طريق شركات الاستقدام التي سوف تقوم بتأجير هذه العمالة المنزلية للمواطن والمقيم باليوم أو الشهر أو السنة، وهذه الطريقة بلا شك فعّالة ومريحة لطالب الخدمة وتضمن حقوق جميع الأطراف خاصة العمالة المنزلية؛ لأنها الطرف الأضعف في هذه الحلقة، والشركات سوف توفّر الظروف السكنية الملائمة للعمالة والتأمين الصحي والرواتب المستحقة، بالمقابل المواطن سوف يحصل على الخدمة بشكل دقيق وفعّال بعيداً عن الإشكالات التنظيمية للعاملة المنزلية مثل قضايا الهروب التي تكلّف الملايين وضياع حقوق بعض الأطراف المالية في حالة الاستقدام عن طريق المكاتب وليس الشركات، وباعتقادي أن الاستقدام عن طريق الشركات سوف يسيطر على السوق في الأعوام القادمة، وسوف يكون هو القناة المرغوبة والمضمونة لاستقدام العمالة المنزلية من أغلب الدول.
الإشكالية مع الشركات التي تؤجر العمالة هي قضية الأسعار المرتفعة والإجراءات المعقدة، فإذا كنا نريد نجاح تجربة الاستقدام عن طريق الشركات فقط لبعض الجنسيات فعلى وزارة الموارد البشرية ألا تترك شركات الاستقدام حرة في تحديد أسعار تأجير العمالة، إذ يتردد الآن -رغم نفي الوزارة وعبر مصادر غير رسمية- أن سعر تأجير العاملة الإندونيسية سوف يصل إلى أسعار مبالغ فيها، ما يعني أن الشركة سوف تكون هي الرابح الأكبر من جيب المواطن ومن عرق العاملة. لتنجح التجربة يجب أن يكون هامش الربح معقولاً ولا نصل إلى مرحلة الطمع.
الأكيد أن حقوق البعض ممن أصدروا تأشيرات للفلبين ودفعوا رسوم الاستقدام للمكاتب تأخرت حقوقهم أو مهددة بالضياع، وزارة الموارد البشرية تعمل بشكل جاد ومنذ فترة على فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من دول عدة، وهذا بالفعل توجه جيد يعطي خيارات أكثر لطالبي الخدمة من دول متعددة.
استبشر الكثير بفتح باب استقدام العمالة الإندونيسية مؤخراً، وهي عمالة مرغوبة في المجتمع لأسباب متعددة في الأعوام السابقة، ولكن تعثرت التجربة لأسباب متعددة أيضاً ما دفع الجهات الرسمية الإندونيسية لتعليق تصدير عمالتها للمملكة سنوات عدة، البعض يرجع ذلك لضعف الضوابط التي تضمن حقوق العاملة من بعض الكفلاء في السابق، الاتفاقية المعلن عنها مؤخراً لم يرحب بها البعض لأنها تحصر وتمنع استقدام العمالة الإندونيسية مباشرة باسم الكفيل عن طريق مكاتب الاستقدام المنتشرة بكثرة في مدننا، التي كانت تعاني من فوضى واضحة في السابق، الآن الاستقدام من إندونيسيا متاح فقط عن طريق شركات الاستقدام التي سوف تقوم بتأجير هذه العمالة المنزلية للمواطن والمقيم باليوم أو الشهر أو السنة، وهذه الطريقة بلا شك فعّالة ومريحة لطالب الخدمة وتضمن حقوق جميع الأطراف خاصة العمالة المنزلية؛ لأنها الطرف الأضعف في هذه الحلقة، والشركات سوف توفّر الظروف السكنية الملائمة للعمالة والتأمين الصحي والرواتب المستحقة، بالمقابل المواطن سوف يحصل على الخدمة بشكل دقيق وفعّال بعيداً عن الإشكالات التنظيمية للعاملة المنزلية مثل قضايا الهروب التي تكلّف الملايين وضياع حقوق بعض الأطراف المالية في حالة الاستقدام عن طريق المكاتب وليس الشركات، وباعتقادي أن الاستقدام عن طريق الشركات سوف يسيطر على السوق في الأعوام القادمة، وسوف يكون هو القناة المرغوبة والمضمونة لاستقدام العمالة المنزلية من أغلب الدول.
الإشكالية مع الشركات التي تؤجر العمالة هي قضية الأسعار المرتفعة والإجراءات المعقدة، فإذا كنا نريد نجاح تجربة الاستقدام عن طريق الشركات فقط لبعض الجنسيات فعلى وزارة الموارد البشرية ألا تترك شركات الاستقدام حرة في تحديد أسعار تأجير العمالة، إذ يتردد الآن -رغم نفي الوزارة وعبر مصادر غير رسمية- أن سعر تأجير العاملة الإندونيسية سوف يصل إلى أسعار مبالغ فيها، ما يعني أن الشركة سوف تكون هي الرابح الأكبر من جيب المواطن ومن عرق العاملة. لتنجح التجربة يجب أن يكون هامش الربح معقولاً ولا نصل إلى مرحلة الطمع.