اليوم سأختم التحليل عن التحديات القانونية للتنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية التي قد تثيرها العوائق التشريعية والقضائية والقانونية التي أشارت لها بوضوح الدراسة التي قام بها معهد الإدارة وأكدت على الواقع غير المقبول للإدارات القانونية بالقطاع الحكومي التي سعى مجلس الوزراء لتعديله دون تفاعل إيجابي من معظم الوزارات والهيئات.
اليوم سأضع شريك التنمية القطاع الخاص في واقع هذه الدراسة لأوضح أن معظم الشركات والمؤسسات مثل الغرف التجارية ليست في واقع أفضل من شريكه الحكومي لجهة العمل القانوني.
يكفي أن نعلم أن معظم الشركات العامة المدرجة بالسوق المالية ليس بها إدارات قانونية كما هو الحال للشركات العائلية والكبرى العملاقة وإن وجدت فهي لا تخلو من ذات العيوب الأساسية لتلك الإدارات في القطاع الحكومي من حيث المهام والأداء والرسالة والرؤية والأهداف وبالتالي توظيف الأفراد وتعيينهم للعمل بتلك الإدارات وما يزيد الأمر سوءاً هو انعدام الشفافية والحوكمة والالتزام في القطاع الخاص بصورة مفزعة، والأخطر هو ليس ضعف تلك الإدارات حال وجودها بل سطوة الملاك والمديرين عليها ما جعلها فقط للتجميل الهيكلي فقط.
في محاضرة قدمتها مؤخراً في الهيئة السعودية للمحامين أوضحت أن أسباب بقاء واستمرار عمل مكاتب المحاماة -وهو ما جاء متوافقاً بصورة كبيرة ومتطابقة مع دراسة معهد الإدارة- قلة عدد المحامين عبر العقود الماضية والعلاقات الشخصية والعشوائية والفساد وضعف التشريعات واللوائح وانعدام السوابق القضائية مع انعدام الحوكمة وتفشي الاحتكار والتستر وضعف الرقابة وغلبة رجل الإدارة على رجل القانون.
وأشرت إلى أن معظم تلك العناصر في طريقها للزوال إن شاء الله، وأن المناخ العام لمستقبل مهنة المحاماة والعمل القانوني والقضائي في ظل ما نشهده اليوم من تشريعات قضائية جديدة ستحد وتوقف اجتهادات القضاة كما هي اجتهادات المستشارين في القطاع الحكومي وتوجيههم نحو تسبيب صحيح للأحكام والقرارات والتوصيات ومجمل الأعمال وكل ما يصدر عنهم لارتباط ذلك بتطوير القضاء وحوكمته وتجديد الرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تطوير المنظومة القضائية تجاه العدالة الوقائية التي تجعل من محكمة التنفيذ والسندات التنفيذية أساس العمل والحياة الاقتصادية والقانونية.
محاربة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه والنزاهة والشفافية والمنافسة الاحترافية والحوكمة والالتزام هي عناوين المرحلة القادمة التي يقودها اليوم بامتياز في القطاع الخاص شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل هيئات المنافسة ونزاهة والسوق المالية مع المصرف المركزي بتطوير التشريعات والقوانين واللوائح التي تمكن وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والنقل والرياضة والثقافة والسياحة والهيئات التابعة لها بما في ذلك الهيئات الخاصة مثل الترفيه والعقار والمطارات والموانئ والمقاولين من القيام بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مع القطاع الخاص الجديد المتفق في إدارته مع ما نعيشه من تطورات.
نظام المحاماة الجديد وقواعد السلوك المهني للمحامين وما يحتويه من مفردات لتعزيز مكانة المهنة وتعارض المصالح وحقوق وواجبات المحامين وتعاملهم مع العملاء في القطاعين العام والخاص والسلطة القضائية ومجمل أعمالهم بعيد عن الشبهات وبما يعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المجتمع من الإرهاب وغسل الأموال عنصر دعم أساسي للإصلاح الذي أشارت إليه دراسة الواقع للإدارات القانونية للقطاع الحكومي؛ لأنها تنطبق في مجملها على القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تطوير ثقافته الحقوقية للأفراد والمؤسسات وقياداتها.
اليوم سأضع شريك التنمية القطاع الخاص في واقع هذه الدراسة لأوضح أن معظم الشركات والمؤسسات مثل الغرف التجارية ليست في واقع أفضل من شريكه الحكومي لجهة العمل القانوني.
يكفي أن نعلم أن معظم الشركات العامة المدرجة بالسوق المالية ليس بها إدارات قانونية كما هو الحال للشركات العائلية والكبرى العملاقة وإن وجدت فهي لا تخلو من ذات العيوب الأساسية لتلك الإدارات في القطاع الحكومي من حيث المهام والأداء والرسالة والرؤية والأهداف وبالتالي توظيف الأفراد وتعيينهم للعمل بتلك الإدارات وما يزيد الأمر سوءاً هو انعدام الشفافية والحوكمة والالتزام في القطاع الخاص بصورة مفزعة، والأخطر هو ليس ضعف تلك الإدارات حال وجودها بل سطوة الملاك والمديرين عليها ما جعلها فقط للتجميل الهيكلي فقط.
في محاضرة قدمتها مؤخراً في الهيئة السعودية للمحامين أوضحت أن أسباب بقاء واستمرار عمل مكاتب المحاماة -وهو ما جاء متوافقاً بصورة كبيرة ومتطابقة مع دراسة معهد الإدارة- قلة عدد المحامين عبر العقود الماضية والعلاقات الشخصية والعشوائية والفساد وضعف التشريعات واللوائح وانعدام السوابق القضائية مع انعدام الحوكمة وتفشي الاحتكار والتستر وضعف الرقابة وغلبة رجل الإدارة على رجل القانون.
وأشرت إلى أن معظم تلك العناصر في طريقها للزوال إن شاء الله، وأن المناخ العام لمستقبل مهنة المحاماة والعمل القانوني والقضائي في ظل ما نشهده اليوم من تشريعات قضائية جديدة ستحد وتوقف اجتهادات القضاة كما هي اجتهادات المستشارين في القطاع الحكومي وتوجيههم نحو تسبيب صحيح للأحكام والقرارات والتوصيات ومجمل الأعمال وكل ما يصدر عنهم لارتباط ذلك بتطوير القضاء وحوكمته وتجديد الرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تطوير المنظومة القضائية تجاه العدالة الوقائية التي تجعل من محكمة التنفيذ والسندات التنفيذية أساس العمل والحياة الاقتصادية والقانونية.
محاربة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه والنزاهة والشفافية والمنافسة الاحترافية والحوكمة والالتزام هي عناوين المرحلة القادمة التي يقودها اليوم بامتياز في القطاع الخاص شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل هيئات المنافسة ونزاهة والسوق المالية مع المصرف المركزي بتطوير التشريعات والقوانين واللوائح التي تمكن وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والنقل والرياضة والثقافة والسياحة والهيئات التابعة لها بما في ذلك الهيئات الخاصة مثل الترفيه والعقار والمطارات والموانئ والمقاولين من القيام بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مع القطاع الخاص الجديد المتفق في إدارته مع ما نعيشه من تطورات.
نظام المحاماة الجديد وقواعد السلوك المهني للمحامين وما يحتويه من مفردات لتعزيز مكانة المهنة وتعارض المصالح وحقوق وواجبات المحامين وتعاملهم مع العملاء في القطاعين العام والخاص والسلطة القضائية ومجمل أعمالهم بعيد عن الشبهات وبما يعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المجتمع من الإرهاب وغسل الأموال عنصر دعم أساسي للإصلاح الذي أشارت إليه دراسة الواقع للإدارات القانونية للقطاع الحكومي؛ لأنها تنطبق في مجملها على القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تطوير ثقافته الحقوقية للأفراد والمؤسسات وقياداتها.