على حساب أحد مشاهير سناب شاهدت إعلاناً لشركة تبيع الزعفران، يقول: اشتر صندوق 12 علبة زعفران حجم 1 جرام بـ251 ريالاً شاملاً الضريبة والتوصيل، واحصل على صندوق آخر مجاناً، تذكرت أنني سبق واشتريت نفس المنتج من نفس الشركة قبل بضعة أشهر 12 علبة حجم 2 جرام بـ229 ريالاً شاملاً الضريبة والتوصيل، أي أنه في حقيقة الأمر ليس هناك تخفيض حقيقي بل وهمي، فعلبة الـ 2 جرام قسّمت على علبتين وتم تسويق العلبة الثانية على أنها مجانية !
أرسلت للمشهور لأنني معجب بمحتواه، وأرسلت للشركة لأنني أقدّر جودة منتجها، أنبه إلى أن مثل هذه العروض الوهمية تفقد مصداقية المتابع وثقة المستهلك، ولولا إعجابي وتقديري لما كلّفت نفسي عناء المراسلة، كما أن للمستهلك حقوقاً أمام الله وأمام القانون يجب ألا يغفل عنها التاجر والمسوّق !
والذي أعرفه أن المتاجر في الأسواق والمراكز التجارية بحاجة لرخصة من وزارة التجارة عند تقديم عروض التخفيضات لضمان مصداقيتها ومنع التحايل والعروض الوهمية، فهل يحتاج المعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها إلى نفس الرخصة ؟!
إذا كانوا يحتاجونها فأين عين الرقيب عن مصداقيتها، وإذا كانوا لا يحتاجونها، لماذا لا يحتاجونها رغم أهمية رقابة التجارة الإلكترونية قياساً بحجمها واتساع شريحة المتعاملين بها ؟!
باختصار.. في التعاملات التجارية لا عين تراقب كمراقبة الإنسان بائعاً ومشترياً ومسوّقاً لله سبحانه وتعالى، لكن عندما تغمض هذه العين فلا غنى عن عين وزارة التجارة !
أرسلت للمشهور لأنني معجب بمحتواه، وأرسلت للشركة لأنني أقدّر جودة منتجها، أنبه إلى أن مثل هذه العروض الوهمية تفقد مصداقية المتابع وثقة المستهلك، ولولا إعجابي وتقديري لما كلّفت نفسي عناء المراسلة، كما أن للمستهلك حقوقاً أمام الله وأمام القانون يجب ألا يغفل عنها التاجر والمسوّق !
والذي أعرفه أن المتاجر في الأسواق والمراكز التجارية بحاجة لرخصة من وزارة التجارة عند تقديم عروض التخفيضات لضمان مصداقيتها ومنع التحايل والعروض الوهمية، فهل يحتاج المعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها إلى نفس الرخصة ؟!
إذا كانوا يحتاجونها فأين عين الرقيب عن مصداقيتها، وإذا كانوا لا يحتاجونها، لماذا لا يحتاجونها رغم أهمية رقابة التجارة الإلكترونية قياساً بحجمها واتساع شريحة المتعاملين بها ؟!
باختصار.. في التعاملات التجارية لا عين تراقب كمراقبة الإنسان بائعاً ومشترياً ومسوّقاً لله سبحانه وتعالى، لكن عندما تغمض هذه العين فلا غنى عن عين وزارة التجارة !