أصدر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة ومكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، كتابا أبيض بعنوان «مسألة تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد» في يوم 10 أغسطس الجاري، وذلك للتأكيد مجدداً على الحقيقة والوضع الراهن بأن تايوان جزء من الصين، وإظهار الإرادة الراسخة والعزيمة الثابتة للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني في سبيل السعي الى إعادة التوحيد الوطني، وعرض موقف وسياسات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية في دفع تحقيق إعادة التوحيد الوطني في العصر الجديد. من أجل مساعدة القراء على معرفة الأساس التاريخي لمسألة تايوان بصورة أفضل وفهم سياسات الحكومة الصينية وموقفها في تحقيق إعادة التوحيد الوطني، يسعدني أن أشارك مع القراء ما لخّصت من مُلخّصات الكتاب الأبيض.
أولا: إن تايوان جزء من الصين لا يقبل الجدل والتغيير..
كانت تايوان تنتمي إلى الصين منذ القِدم، وذلك له أساس تاريخي وقانوني بديهي.
منذ منتصف القرن الـ12 ميلادياً، أنشأت كل الحكومات المركزية في الصين لمختلف الأسر الامبراطورية هيئات إدارية في بنغهو وتايوان لممارسة الولاية القضائية عليها. في عام 1624م، قام المستعمرون الهولنديون بغزو الجزء الجنوبي من تايوان واحتلالها. وفي عام 1662م، طرد البطل القومي تشنغ تشنغ قونغ المستعمرين الهولنديين من تايوان واستعاد الجزيرة. في عام 1684م، أنشأت حكومة أسرة تشينغ الامبراطورية إدارة محافظة تايوان تحت الولاية القضائية لمقاطعة فوجيان. في عام 1885م، تم ترقية تايوان الى مستوى المقاطعة فأصبحت المقاطعة الـ20 في الصين آنذاك.
في يوليو عام 1894م، شنت اليابان حرباً عدوانية ضد الصين واحتلت تايوان وجزر بنغهو بقوة. في عام 1943م، أصدر رؤساء الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة «إعلان القاهرة»، الذي ينص بوضوح على إرجاع اليابان الأراضي التي أخذتها من الصين بما في ذلك تايوان إلى الصين. وقد أعاد «إعلان بوتسدام» لعام 1945 التأكيد على ضرورة تنفيذ شروط «إعلان القاهرة». في سبتمبر 1945م، وقعت اليابان على «معاهدة استسلام اليابان»، ووعدت بـ «الوفاء المخلص للالتزامات المنصوص عليها في إعلان بوتسدام». في 25 أكتوبر 1945م، أعلنت الحكومة الصينية أنها «استأنفت ممارسة السيادة على تايوان»، وعقدت «حفل قبول استسلام مقاطعة تايوان للمسرح الصيني» في تايبيه.
في 1 أكتوبر1949م، تأسست الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وحلت محل حكومة جمهورية الصين السابقة لتصبح الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين كلها. هذا هو تغيير السلطة الحاكمة في حالة أن مكانة الصين لم تتغير باعتبارها موضوع القانون الدولي، ولم تتغير سيادة الصين ونطاق أراضيها المتأصلة، فمن الطبيعي أن تتمتع حكومة جمهورية الصين الشعبية بالسيادة الكاملة للصين وتمارسها، والتي تشمل سيادتها على تايوان. نتيجة لاستمرار الحرب الأهلية في الصين وتدخل القوى الخارجية، وقع جانبا مضيق تايوان في حالة خاصة من المعارضة السياسية المطولة، لكن لم تقسَّم سيادة الصين وأراضيها قط ولن يسمح بتقسيمهما أبداً، ولم يتغير وضع تايوان كجزء من أراضي الصين قط ولن يسمح أبدا بتغييره.
أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر 1971م، بأن ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتهم الممثلين الشرعيين الوحيديين عن الصين لدى الأمم المتحدة. وقد حل القرار قضية تمثيل الصين بأكملها، بما فيها تايوان، لدى الأمم المتحدة من النواحي السياسية والقانونية والإجرائية بشكل نهائي، كما أوضح أن الصين لديها مقعد واحد في الأمم المتحدة، بالتالي لا يوجد «صينان اثنتان» أو «صين واحدة وتايوان واحدة».
إن القرار 2758 هو وثيقة سياسية تجسّد مبدأ الصين الواحدة، وقد أكدت الممارسات الدولية بشكل كامل صلاحيتها القانونية ولا يجوز تحريف معناه. في السنوات الأخيرة، تواطأت بعض العناصر في عدد قليل من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مع القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى «استقلال تايوان»، في محاولة تغيير وضع تايوان كجزء من الصين واختلاق «صينين» أو «صين واحدة وتايوان واحدة»، لتحقيق هدفها السياسي المتمثل في «احتواء الصين باستغلال تايوان». تلك التصرفات شوّهت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 وخالفت القانون الدولي وأخلفت بشكل خطير الالتزامات السياسية التي وعدتها الدول المعينة للصين، كما انتهكت سيادة الصين وكرامتها، وداست المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وقد أعربت الحكومة الصينية عن موافقها المهيبة لمعارضة هذه الأفعال وإدانتها الشديد.
يمثل مبدأ الصين الواحدة التوافق العام للمجتمع الدولي ومن المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. لحد الآن، أقامت 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة، علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ «الصين الواحدة». وصرح بوضوح في «بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة» في ديسمبر 1978م: «تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموقف الصين بوجود صين واحدة فقط وتايوان جزء من الصين»، «تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وفي هذا السياق، سيبقي الشعب الأمريكي على العلاقات الثقافية والتجارية والعلاقات الأخرى غير الرسمية مع أهل تايوان».
ينص دستور جمهورية الصين الشعبية المعتمد في ديسمبر 1982م على ما يلي: «إن تايوان جزء من الأراضي المقدسة لجمهورية الصين الشعبية وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل يمثل واجبا مقدسا لجميع أبناء وبنات الأمة الصينية، بمن فيهم أبناء تايوان». ينص قانون مناهضة الانفصال المعتمد في مارس 2005م على ما يلي: «لا توجد في العالم سوى صين واحدة، ينتمي كلا البر الرئيسي وتايوان إلى صين واحدة. ولا يسمح أي تقسيم في سيادة الصين ووحدة أراضيها. إن حماية سيادة الصين ووحدة أراضيها هي التزام مشترك لجميع الصينيين بمن فيهم أبناء تايوان». «تايوان جزء من الصين، ولن تسمح الدولة مطلقا لقوى (استقلال تايوان) الانفصالية بفصل تايوان عن أراضي الصين تحت أي اسم أو بأي شكل».
لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وإن تايوان جزء من الصين. وهذه حقيقة يدعمها التاريخ والقانون لا يجوز الشكّ فيها. لم تكن تايوان دولة أبداً ووضعها كجزء من الصين غير قابل للتغيير. أي محاولة لتشويه مبدأ الصين الواحدة أو إنكاره أو استفزازه ستنتهي بالفشل.
ثانياً:سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي يتخذها الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لرسم مسار العلاقات عبر المضيق وتعزيز التقدم نحو إعادة التوحيد الوطني.
من أجل تحقيق التوحيد الوطني، طرح الحزب الشيوعي الصيني في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، الفكرة العلمية «دولة واحدة ونظامان»، التي تم تطبيقها أولا في حل مسألتي هونغ كونغ وماكاو. في عام 1992، توصل جانبا مضيق تايوان إلى «توافق 1992» الذي يجسد مبدأ الصين الواحدة، كبداية المفاوضات والمشاورات عبر المضيق.
في يوم 29 أبريل 2005م، عقد القادة الرئيسيون للحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومينتانغ الصيني محادثاتهم الأولى في بكين منذ 60 عاما، الأمر الذى كسر حالة العزل بين جانبي مضيق تايوان وهزم محاولات تشين شوي بيان لتلفيق أساس قانوني لـ«استقلال تايوان»، مما فتح الصفحة الجديدة للتطور السلمي للعلاقات بين جانبي المضيق من خلال تعزيز المشاورات والمفاوضات المؤسسية التي أسفرت عن نتائج مثمرة وإنشاء روابط مباشرة وشاملة ثنائية الاتجاه في البريد والأعمال التجارية والملاحة المائية والجوية وإلخ من إجراءات تسهيلات أخرى وتوقيع وتنفيذ «اتفاقية مؤطرة للتعاون الاقتصادي عبر المضيق»، شهدت علاقات عبر المضيق تغيرات عميقة.
بفضل توجيه الحزب الشيوعي الصيني ودفعه، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات بين جانبي المضيق خلال العقود السبعة الماضية، خاصة منذ انتهاء العزل بين الجانبين. وجلبت التبادلات المتزايدة والتعاون الأوسع والتفاعلات الأوثق فوائد ملموسة للأبناء عبر المضيق خاصة أبناء تايوان. كان حجم التجارة عبر المضيق 46 مليون دولار أمريكي فقط في عام 1978م، ويرتفع إلى 328.34 مليار دولار أمريكي عام 2021م، بزيادة أكثر من 7000 مرة. ظل البر الرئيسي الصيني أكبر سوق تصدير لتايوان لمدة 21 عاما متتاليا، الأمر الذي كان يجلب فائضاً كبيراً إلى تايوان كل عام. كما يعد البر الرئيسي الصيني أكبر مقصد استثمار خارج الجزيرة لرجال الأعمال في تايوان، لحد نهاية عام 2021، بلغ عدد المشروعات التي استثمر فيها رجال أعمال تايوان في البر الرئيسي الصيني 123.781 مشروعا بقيمة استثمارات فعلية تبلغ 71.34 مليار دولار أمريكي. كان عدد تبادل الأفراد عبر المضيق أقل من 50 ألف شخص عام 1987، أما في عام 2019 فبلغ حوالي 9 ملايين شخص.
ثالثاً:يتحتم تحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل بتاريخ الأمة الصينية وثقافتها، ويتحدد بالتيار والزخم المتعلق بإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية. ولم تكن الصين أبداً أقرب وأكثر ثقة وأقدر على تحقيق هدف إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية مثلما تكون عليه الآن وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل. إن التنمية والتقدم في الصين، لا سيما الإنجازات العظيمة التي أحرزتها الصين على مدى أربعة عقود من الإصلاح والانفتاح والتحديث، ظلت ولا تزال تُؤثر بعمق على العملية التاريخية لحل مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل.
رابعاً: تصر سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في جزيرة تايوان على موقف «استقلال تايوان» الانفصالي وتتواطأ مع القوى الخارجية وتواصل استفزازها في محاولة «استقلال»، مما أدت إلى توتر العلاقات عبر المضيق، وإضرار السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتخريب آفاق إعادة التوحيد السلمي وتضييق مجالها، ومن ثم يجب إزالة هذه العقبات لدفع عملية إعادة التوحيد السلمي. تعتبر بعض القوى في الولايات المتحدة أن الصين أهم خصم استراتيجي وأكبر تهديد لها على المدى الطويل انطلاقا من منطق عقلية الهيمنة والحرب الباردة، وتبذل قصارى جهدها لاحتواء الصين وقمعها، وتشتد في «احتواء الصين باستغلال تايوان». تدّعي الولايات المتحدة بأنها «تتمسك بسياسة الصين الواحدة ولا تدعم ’استقلال تايوان‘»، لكن في الواقع، بعض القوى الأمريكية سارت في طريق معاكس، تحاول بألف وسيلة لخلق العراقيل أمام إعادة التوحيد السلمي للصين. لا يوجد مخرج لـ «السعي إلى الاستقلال اتّكالا على الدول الأجنبية»، و«احتواء الصين باستغلال تايوان» مكتوب عليه بالفشل.
مسألة تايوان من الشؤون الداخلية للصين وهي تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين والمشاعر القومية للشعب الصيني ولا يسمح بأي تدخل خارجي فيها. أي محاولة وعمل لاستخدام مسألة تايوان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وعرقلة عملية إعادة توحيد الصين، ستلقى معارضة شديدة من جميع أبناء الشعب الصيني، من ضمنهم أبناء تايوان.
خامساً:إن إعادة التوحيد السلمي و«دولة واحدة ونظامان» هما المبدآن الأساسيان لحل مسألة تايوان وأفضل نهج لتحقيق إعادة التوحيد الوطني، وهما تجسيد للحكمة الصينية القائلة: «نزدهر من خلال احتضان بعضنا البعض»، ويأخذان في الاعتبار بشكل كامل واقع تايوان ويساعدان على الحكم والاستقرار طويل الأجل في تايوان بعد إعادة التوحيد. بعد إعادة التوحيد السلمي، يمكن لتايوان أن تطبق نظاماً اجتماعياً يختلف عن نظام بر الوطن الأم الرئيسي، وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وفقاً للقانون، حيث يتواجد النظامان الاجتماعيان ويتطوران معا طويل الأمد. إنه حل سلمي وديمقراطي لمسألة تايوان، يجسد حسن النية ويحقق المنفعة المتبادلة، إن اختلاف النظام عبر المضيق ليس عقبة أمام إعادة التوحيد ولا عذرا أبدا للانقسام.
سادساً: نحن مستعدون لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أي مجال للأنشطة الانفصالية لـ«استقلال تايوان» بأي شكل من الأشكال. سنعمل بأكبر قدر من الإخلاص ونبذل قصارى جهودنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نتخلى عن استخدام القوة ونحتفظ بخيارات في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وذلك للوقاية من تدخل القوى الخارجي وقلة قليلة من الانفصاليين لـ«استقلال تايوان» وأنشطتهم الانفصالية ولن يستهدف ذلك إخوتنا في تايوان، ستكون الوسيلة اللاسلمية الملاذ الأخير الذي يُتخذ في ظل ظروف قاهرة. إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني ورفاهية الشعب في تايوان تتوقف على إحياء نهضة الأمة الصينية، سوف نتحد مع إخوتنا الغفيرة في تايوان لتسجيل صفحات جليلة في تحقيق إعادة التوحيد الوطني وإحياء نهضة الأمة الصينية.
سابعاً:تحقيق إعادة التوحيد السلمي وفقا لمبدأ «دولة واحدة ونظامان»، سيرسي أسساً جديدة للصين لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية. وفي الوقت نفسه، سيخلق فرصاً هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تايوان وسيحقق فوائد ملموسة لأبناء تايوان. بعد إعادة التوحيد الوطني، سيُحترم النظام الاجتماعي في تايوان وطريقة العيش لأبناء تايوان احتراماً كاملاً، وستحمي الملكيات الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح المشروعة لأبناء تايوان بشكل كامل. وجميع مواطني تايوان الذين يدعمون إعادة التوحيد الوطني وإحياء نهضة الأمة الصينية سيكونون سادة تايوان الحقيقيين، ويساهمون في بناء الوطن الأم ويستفيدون من تنميتها. مدعوما بسوق البر الرئيسي الشاسع، سيتمتع الاقتصاد التايواني بآفاق أوسع وسيصبح أكثر منافسة، وستتطور سلسلتا الصناعة والتوريد أكثر استقرارا وسلاسة، وستظهر حيوية أكبر في النمو المدفوع بالابتكار. يمكن استخدام الإيرادات المالية لتايوان بشكل أفضل لتحسين مستويات معيشة الشعب وتحقيق منافع حقيقية لجماهيرها وحل صعوباتهم. سيشترك إخوتنا كل في تايوان والبر الرئيسي معا كرامة وشرف الصين العظيمة ويفخرون بكونهم صينيين كرام. إن إعادة التوحيد السلمي عبر المضيق لا تعود بالسعادة على الأمة الصينية وأبناء الشعب الصيني فحسب، بل تعود بالنفع على جميع شعوب العالم والمجتمع الدولي.
لن تضر إعادة توحيد الصين بالمصالح المشروعة لأي دولة أخرى، بما في ذلك مصالح اقتصادية قد تكون لها في تايوان. بل على العكس، ستوفر المزيد من فرص التنمية لجميع البلدان وسيخلق المزيد من الزخم الإيجابي للازدهار والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم، كما سيساهم بشكل أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتعزيز السلام والتنمية العالميين ودفع التقدم البشري.
بعد إعادة التوحيد الوطني، يمكن للدول المعنية أن تواصل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع تايوان. وبموافقة حكومة الصين المركزية، يمكن للدول الأجنبية أن تنشئ قنصليات أو مؤسسات رسمية وشبه رسمية أخرى فيها، ويمكن للمنظمات والوكالات الدولية أن تنشئ أجهزة إدارية فيها، ويمكن تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة هناك، كما عقد المؤتمرات الدولية ذات الصلة هناك.
نبارك المملكة العربية السعودية ونشارك مع إخوتها البهجة والسرور في استعادة سيادة جزيرة تيران وجزيرة صنافير. نأمل أن يواصل المجتمع الدولي وجميع الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان وفهم ودعم الشعب الصيني في القضية العادلة المتمثلة في معارضة «استقلال تايوان» والسعي وراء تحقيق الوحدة الوطنية.
فيما يلي رابط النص الكامل للكتاب الأبيض باللغة الإنجليزية:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1728491/1728491.htm
أولا: إن تايوان جزء من الصين لا يقبل الجدل والتغيير..
كانت تايوان تنتمي إلى الصين منذ القِدم، وذلك له أساس تاريخي وقانوني بديهي.
منذ منتصف القرن الـ12 ميلادياً، أنشأت كل الحكومات المركزية في الصين لمختلف الأسر الامبراطورية هيئات إدارية في بنغهو وتايوان لممارسة الولاية القضائية عليها. في عام 1624م، قام المستعمرون الهولنديون بغزو الجزء الجنوبي من تايوان واحتلالها. وفي عام 1662م، طرد البطل القومي تشنغ تشنغ قونغ المستعمرين الهولنديين من تايوان واستعاد الجزيرة. في عام 1684م، أنشأت حكومة أسرة تشينغ الامبراطورية إدارة محافظة تايوان تحت الولاية القضائية لمقاطعة فوجيان. في عام 1885م، تم ترقية تايوان الى مستوى المقاطعة فأصبحت المقاطعة الـ20 في الصين آنذاك.
في يوليو عام 1894م، شنت اليابان حرباً عدوانية ضد الصين واحتلت تايوان وجزر بنغهو بقوة. في عام 1943م، أصدر رؤساء الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة «إعلان القاهرة»، الذي ينص بوضوح على إرجاع اليابان الأراضي التي أخذتها من الصين بما في ذلك تايوان إلى الصين. وقد أعاد «إعلان بوتسدام» لعام 1945 التأكيد على ضرورة تنفيذ شروط «إعلان القاهرة». في سبتمبر 1945م، وقعت اليابان على «معاهدة استسلام اليابان»، ووعدت بـ «الوفاء المخلص للالتزامات المنصوص عليها في إعلان بوتسدام». في 25 أكتوبر 1945م، أعلنت الحكومة الصينية أنها «استأنفت ممارسة السيادة على تايوان»، وعقدت «حفل قبول استسلام مقاطعة تايوان للمسرح الصيني» في تايبيه.
في 1 أكتوبر1949م، تأسست الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وحلت محل حكومة جمهورية الصين السابقة لتصبح الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين كلها. هذا هو تغيير السلطة الحاكمة في حالة أن مكانة الصين لم تتغير باعتبارها موضوع القانون الدولي، ولم تتغير سيادة الصين ونطاق أراضيها المتأصلة، فمن الطبيعي أن تتمتع حكومة جمهورية الصين الشعبية بالسيادة الكاملة للصين وتمارسها، والتي تشمل سيادتها على تايوان. نتيجة لاستمرار الحرب الأهلية في الصين وتدخل القوى الخارجية، وقع جانبا مضيق تايوان في حالة خاصة من المعارضة السياسية المطولة، لكن لم تقسَّم سيادة الصين وأراضيها قط ولن يسمح بتقسيمهما أبداً، ولم يتغير وضع تايوان كجزء من أراضي الصين قط ولن يسمح أبدا بتغييره.
أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر 1971م، بأن ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتهم الممثلين الشرعيين الوحيديين عن الصين لدى الأمم المتحدة. وقد حل القرار قضية تمثيل الصين بأكملها، بما فيها تايوان، لدى الأمم المتحدة من النواحي السياسية والقانونية والإجرائية بشكل نهائي، كما أوضح أن الصين لديها مقعد واحد في الأمم المتحدة، بالتالي لا يوجد «صينان اثنتان» أو «صين واحدة وتايوان واحدة».
إن القرار 2758 هو وثيقة سياسية تجسّد مبدأ الصين الواحدة، وقد أكدت الممارسات الدولية بشكل كامل صلاحيتها القانونية ولا يجوز تحريف معناه. في السنوات الأخيرة، تواطأت بعض العناصر في عدد قليل من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مع القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى «استقلال تايوان»، في محاولة تغيير وضع تايوان كجزء من الصين واختلاق «صينين» أو «صين واحدة وتايوان واحدة»، لتحقيق هدفها السياسي المتمثل في «احتواء الصين باستغلال تايوان». تلك التصرفات شوّهت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 وخالفت القانون الدولي وأخلفت بشكل خطير الالتزامات السياسية التي وعدتها الدول المعينة للصين، كما انتهكت سيادة الصين وكرامتها، وداست المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وقد أعربت الحكومة الصينية عن موافقها المهيبة لمعارضة هذه الأفعال وإدانتها الشديد.
يمثل مبدأ الصين الواحدة التوافق العام للمجتمع الدولي ومن المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. لحد الآن، أقامت 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة، علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ «الصين الواحدة». وصرح بوضوح في «بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة» في ديسمبر 1978م: «تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموقف الصين بوجود صين واحدة فقط وتايوان جزء من الصين»، «تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وفي هذا السياق، سيبقي الشعب الأمريكي على العلاقات الثقافية والتجارية والعلاقات الأخرى غير الرسمية مع أهل تايوان».
ينص دستور جمهورية الصين الشعبية المعتمد في ديسمبر 1982م على ما يلي: «إن تايوان جزء من الأراضي المقدسة لجمهورية الصين الشعبية وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل يمثل واجبا مقدسا لجميع أبناء وبنات الأمة الصينية، بمن فيهم أبناء تايوان». ينص قانون مناهضة الانفصال المعتمد في مارس 2005م على ما يلي: «لا توجد في العالم سوى صين واحدة، ينتمي كلا البر الرئيسي وتايوان إلى صين واحدة. ولا يسمح أي تقسيم في سيادة الصين ووحدة أراضيها. إن حماية سيادة الصين ووحدة أراضيها هي التزام مشترك لجميع الصينيين بمن فيهم أبناء تايوان». «تايوان جزء من الصين، ولن تسمح الدولة مطلقا لقوى (استقلال تايوان) الانفصالية بفصل تايوان عن أراضي الصين تحت أي اسم أو بأي شكل».
لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وإن تايوان جزء من الصين. وهذه حقيقة يدعمها التاريخ والقانون لا يجوز الشكّ فيها. لم تكن تايوان دولة أبداً ووضعها كجزء من الصين غير قابل للتغيير. أي محاولة لتشويه مبدأ الصين الواحدة أو إنكاره أو استفزازه ستنتهي بالفشل.
ثانياً:سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي يتخذها الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لرسم مسار العلاقات عبر المضيق وتعزيز التقدم نحو إعادة التوحيد الوطني.
من أجل تحقيق التوحيد الوطني، طرح الحزب الشيوعي الصيني في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، الفكرة العلمية «دولة واحدة ونظامان»، التي تم تطبيقها أولا في حل مسألتي هونغ كونغ وماكاو. في عام 1992، توصل جانبا مضيق تايوان إلى «توافق 1992» الذي يجسد مبدأ الصين الواحدة، كبداية المفاوضات والمشاورات عبر المضيق.
في يوم 29 أبريل 2005م، عقد القادة الرئيسيون للحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومينتانغ الصيني محادثاتهم الأولى في بكين منذ 60 عاما، الأمر الذى كسر حالة العزل بين جانبي مضيق تايوان وهزم محاولات تشين شوي بيان لتلفيق أساس قانوني لـ«استقلال تايوان»، مما فتح الصفحة الجديدة للتطور السلمي للعلاقات بين جانبي المضيق من خلال تعزيز المشاورات والمفاوضات المؤسسية التي أسفرت عن نتائج مثمرة وإنشاء روابط مباشرة وشاملة ثنائية الاتجاه في البريد والأعمال التجارية والملاحة المائية والجوية وإلخ من إجراءات تسهيلات أخرى وتوقيع وتنفيذ «اتفاقية مؤطرة للتعاون الاقتصادي عبر المضيق»، شهدت علاقات عبر المضيق تغيرات عميقة.
بفضل توجيه الحزب الشيوعي الصيني ودفعه، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات بين جانبي المضيق خلال العقود السبعة الماضية، خاصة منذ انتهاء العزل بين الجانبين. وجلبت التبادلات المتزايدة والتعاون الأوسع والتفاعلات الأوثق فوائد ملموسة للأبناء عبر المضيق خاصة أبناء تايوان. كان حجم التجارة عبر المضيق 46 مليون دولار أمريكي فقط في عام 1978م، ويرتفع إلى 328.34 مليار دولار أمريكي عام 2021م، بزيادة أكثر من 7000 مرة. ظل البر الرئيسي الصيني أكبر سوق تصدير لتايوان لمدة 21 عاما متتاليا، الأمر الذي كان يجلب فائضاً كبيراً إلى تايوان كل عام. كما يعد البر الرئيسي الصيني أكبر مقصد استثمار خارج الجزيرة لرجال الأعمال في تايوان، لحد نهاية عام 2021، بلغ عدد المشروعات التي استثمر فيها رجال أعمال تايوان في البر الرئيسي الصيني 123.781 مشروعا بقيمة استثمارات فعلية تبلغ 71.34 مليار دولار أمريكي. كان عدد تبادل الأفراد عبر المضيق أقل من 50 ألف شخص عام 1987، أما في عام 2019 فبلغ حوالي 9 ملايين شخص.
ثالثاً:يتحتم تحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل بتاريخ الأمة الصينية وثقافتها، ويتحدد بالتيار والزخم المتعلق بإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية. ولم تكن الصين أبداً أقرب وأكثر ثقة وأقدر على تحقيق هدف إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية مثلما تكون عليه الآن وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل. إن التنمية والتقدم في الصين، لا سيما الإنجازات العظيمة التي أحرزتها الصين على مدى أربعة عقود من الإصلاح والانفتاح والتحديث، ظلت ولا تزال تُؤثر بعمق على العملية التاريخية لحل مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل.
رابعاً: تصر سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في جزيرة تايوان على موقف «استقلال تايوان» الانفصالي وتتواطأ مع القوى الخارجية وتواصل استفزازها في محاولة «استقلال»، مما أدت إلى توتر العلاقات عبر المضيق، وإضرار السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتخريب آفاق إعادة التوحيد السلمي وتضييق مجالها، ومن ثم يجب إزالة هذه العقبات لدفع عملية إعادة التوحيد السلمي. تعتبر بعض القوى في الولايات المتحدة أن الصين أهم خصم استراتيجي وأكبر تهديد لها على المدى الطويل انطلاقا من منطق عقلية الهيمنة والحرب الباردة، وتبذل قصارى جهدها لاحتواء الصين وقمعها، وتشتد في «احتواء الصين باستغلال تايوان». تدّعي الولايات المتحدة بأنها «تتمسك بسياسة الصين الواحدة ولا تدعم ’استقلال تايوان‘»، لكن في الواقع، بعض القوى الأمريكية سارت في طريق معاكس، تحاول بألف وسيلة لخلق العراقيل أمام إعادة التوحيد السلمي للصين. لا يوجد مخرج لـ «السعي إلى الاستقلال اتّكالا على الدول الأجنبية»، و«احتواء الصين باستغلال تايوان» مكتوب عليه بالفشل.
مسألة تايوان من الشؤون الداخلية للصين وهي تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين والمشاعر القومية للشعب الصيني ولا يسمح بأي تدخل خارجي فيها. أي محاولة وعمل لاستخدام مسألة تايوان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وعرقلة عملية إعادة توحيد الصين، ستلقى معارضة شديدة من جميع أبناء الشعب الصيني، من ضمنهم أبناء تايوان.
خامساً:إن إعادة التوحيد السلمي و«دولة واحدة ونظامان» هما المبدآن الأساسيان لحل مسألة تايوان وأفضل نهج لتحقيق إعادة التوحيد الوطني، وهما تجسيد للحكمة الصينية القائلة: «نزدهر من خلال احتضان بعضنا البعض»، ويأخذان في الاعتبار بشكل كامل واقع تايوان ويساعدان على الحكم والاستقرار طويل الأجل في تايوان بعد إعادة التوحيد. بعد إعادة التوحيد السلمي، يمكن لتايوان أن تطبق نظاماً اجتماعياً يختلف عن نظام بر الوطن الأم الرئيسي، وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وفقاً للقانون، حيث يتواجد النظامان الاجتماعيان ويتطوران معا طويل الأمد. إنه حل سلمي وديمقراطي لمسألة تايوان، يجسد حسن النية ويحقق المنفعة المتبادلة، إن اختلاف النظام عبر المضيق ليس عقبة أمام إعادة التوحيد ولا عذرا أبدا للانقسام.
سادساً: نحن مستعدون لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أي مجال للأنشطة الانفصالية لـ«استقلال تايوان» بأي شكل من الأشكال. سنعمل بأكبر قدر من الإخلاص ونبذل قصارى جهودنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نتخلى عن استخدام القوة ونحتفظ بخيارات في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وذلك للوقاية من تدخل القوى الخارجي وقلة قليلة من الانفصاليين لـ«استقلال تايوان» وأنشطتهم الانفصالية ولن يستهدف ذلك إخوتنا في تايوان، ستكون الوسيلة اللاسلمية الملاذ الأخير الذي يُتخذ في ظل ظروف قاهرة. إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني ورفاهية الشعب في تايوان تتوقف على إحياء نهضة الأمة الصينية، سوف نتحد مع إخوتنا الغفيرة في تايوان لتسجيل صفحات جليلة في تحقيق إعادة التوحيد الوطني وإحياء نهضة الأمة الصينية.
سابعاً:تحقيق إعادة التوحيد السلمي وفقا لمبدأ «دولة واحدة ونظامان»، سيرسي أسساً جديدة للصين لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية. وفي الوقت نفسه، سيخلق فرصاً هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تايوان وسيحقق فوائد ملموسة لأبناء تايوان. بعد إعادة التوحيد الوطني، سيُحترم النظام الاجتماعي في تايوان وطريقة العيش لأبناء تايوان احتراماً كاملاً، وستحمي الملكيات الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح المشروعة لأبناء تايوان بشكل كامل. وجميع مواطني تايوان الذين يدعمون إعادة التوحيد الوطني وإحياء نهضة الأمة الصينية سيكونون سادة تايوان الحقيقيين، ويساهمون في بناء الوطن الأم ويستفيدون من تنميتها. مدعوما بسوق البر الرئيسي الشاسع، سيتمتع الاقتصاد التايواني بآفاق أوسع وسيصبح أكثر منافسة، وستتطور سلسلتا الصناعة والتوريد أكثر استقرارا وسلاسة، وستظهر حيوية أكبر في النمو المدفوع بالابتكار. يمكن استخدام الإيرادات المالية لتايوان بشكل أفضل لتحسين مستويات معيشة الشعب وتحقيق منافع حقيقية لجماهيرها وحل صعوباتهم. سيشترك إخوتنا كل في تايوان والبر الرئيسي معا كرامة وشرف الصين العظيمة ويفخرون بكونهم صينيين كرام. إن إعادة التوحيد السلمي عبر المضيق لا تعود بالسعادة على الأمة الصينية وأبناء الشعب الصيني فحسب، بل تعود بالنفع على جميع شعوب العالم والمجتمع الدولي.
لن تضر إعادة توحيد الصين بالمصالح المشروعة لأي دولة أخرى، بما في ذلك مصالح اقتصادية قد تكون لها في تايوان. بل على العكس، ستوفر المزيد من فرص التنمية لجميع البلدان وسيخلق المزيد من الزخم الإيجابي للازدهار والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم، كما سيساهم بشكل أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتعزيز السلام والتنمية العالميين ودفع التقدم البشري.
بعد إعادة التوحيد الوطني، يمكن للدول المعنية أن تواصل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع تايوان. وبموافقة حكومة الصين المركزية، يمكن للدول الأجنبية أن تنشئ قنصليات أو مؤسسات رسمية وشبه رسمية أخرى فيها، ويمكن للمنظمات والوكالات الدولية أن تنشئ أجهزة إدارية فيها، ويمكن تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة هناك، كما عقد المؤتمرات الدولية ذات الصلة هناك.
نبارك المملكة العربية السعودية ونشارك مع إخوتها البهجة والسرور في استعادة سيادة جزيرة تيران وجزيرة صنافير. نأمل أن يواصل المجتمع الدولي وجميع الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان وفهم ودعم الشعب الصيني في القضية العادلة المتمثلة في معارضة «استقلال تايوان» والسعي وراء تحقيق الوحدة الوطنية.
فيما يلي رابط النص الكامل للكتاب الأبيض باللغة الإنجليزية:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1728491/1728491.htm