متغيرات جذريه لواقع الاقتصاد والقطاع الخاص مع محاربة الفساد قضت على استغلال النفوذ والسلطات والاحتكار والعشوائية، تزامن معها قيام هيئات مكافحة الفساد والمنافسة والسوق المالية وعقارات الدولة بواجباتها لتعزيز النزاهة والشفافية.
أعادت وزارات التجارة والشؤون البلدية والصحة والنقل والاستثمار والطاقة والرياضة والسياحة والبيئة تنظيمات العمل في إطار من الحوكمة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تستند على قواعد مالية وإدارية احترافية أساسها نظام المشتريات الجديد الذي يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية والاحترافية للقطاع الخاص عند تعامله مع المال العام ومشاريع الدولة.
على السياق ذاته ظهرت معالم ومفردات جديدة في العمل الحقوقي والقانوني أساسه دور كبير وعميق للنيابة العامة، وكذلك العمل القضائي المتمثل في المحاكم النوعية وفي مقدمتها التجارية والأحوال الشخصية المعنية بقضايا الإرث والتركات والمحاكم الجنائية والعمالية الإدارية التي أخذت منحنى جديداً في العمل يتفق مع ما أوضحه سمو ولى العهد -حفظه الله- حيال المحامي والقضاء، وشرحه بالتفصيل وزير العدل وهو مفهوم العدالة الوقائية التي تمكن المحامي من معرفة ما ستؤول إليه نتائج القضايا بسبب التشريعات القضائية الجديدة التي ستحد وتمنع الاجتهادات الفردية للقضاء والقضاة لترسيخ مبادئ موحدة لمعالجة القضايا لتسد الفراغ لانعدام السوابق القضائية التي يمكن الاستناد عليها.
هذا التغير الجذري للعمل القضائي والحقوقي سيغير قواعد العمل في ومع مكاتب المحاماة واختيارها وتصنيفها من قبل القطاع الخاص، فبعد أن كانت تستند على العلاقات والمعرفة ستتحول اليوم إلى عناصر الخبرة والعلم والمعرفة.
تحول العقود والتعاملات والمراسلات إلى سندات تنفيذية سيجعل من محاكم التنفيذ المحكمة الأهم والأخطر في العمل الاقتصادي وسيعزز ويعظم الدور الاستشاري لمكاتب المحاماة، وكذلك الإدارات القانونية في القطاع الخاص.
مجتمع الأعمال مطالب اليوم بالحفاظ على مكتسباته ومستقبله وإعادة النظر إلى أسلوب تعاطيه مع الشأن القانوني بشكل جذري جديد ليكون رجل القانون شريكاً لمرحلة العدالة الوقائية وليس المنقذ في العدالة العلاجية أمام المحاكم التي سيتحول تفكيرها تجاه العدالة الوقائية حيث الأدوار الجديدة للصلح والتسوية والوسائل البديلة لحل المنازعات، يعزز ذلك نظام التكاليف القضائية.
قواعد السلوك المهني للمحامين وضعت رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية من أهداف اللائحة بما فيها تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية للمحامي في أعماله وتعامله مع الغير ومن أهمها حظر تعارض المصالح.
الواقع الجديد لأعمال المحامين الذي يحتاج إلى الخبرات والعلم والمعرفة عكستها اللائحة بأن جعلت خبرة المحامي وسمعته المهنية من أهم عناصر تحديد الأتعاب.
على القطاع الخاص اليوم عند تعاقده مع أي مكتب محاماة التأكد من أسماء المحامين والمستشارين العاملين لديه وخبراتهم حتى يتأكد من حقيقة ما يدعيه أي مكتب عن خبراته بعد أن أكدت اللائحة على وجوب الأمانة والصدق والنزاهة؛ لأنه لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته.
لا يجوز للمحامي التواصل المباشر أو غير المباشر مع القاضي إلا في مجلس الحكم، وهذه من عناصر تأكيد النزاهة والشفافية والأمانة على العمل القضائي والعدلي والحقوقي وأعمال مكاتب المحاماة.
أعادت وزارات التجارة والشؤون البلدية والصحة والنقل والاستثمار والطاقة والرياضة والسياحة والبيئة تنظيمات العمل في إطار من الحوكمة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تستند على قواعد مالية وإدارية احترافية أساسها نظام المشتريات الجديد الذي يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية والاحترافية للقطاع الخاص عند تعامله مع المال العام ومشاريع الدولة.
على السياق ذاته ظهرت معالم ومفردات جديدة في العمل الحقوقي والقانوني أساسه دور كبير وعميق للنيابة العامة، وكذلك العمل القضائي المتمثل في المحاكم النوعية وفي مقدمتها التجارية والأحوال الشخصية المعنية بقضايا الإرث والتركات والمحاكم الجنائية والعمالية الإدارية التي أخذت منحنى جديداً في العمل يتفق مع ما أوضحه سمو ولى العهد -حفظه الله- حيال المحامي والقضاء، وشرحه بالتفصيل وزير العدل وهو مفهوم العدالة الوقائية التي تمكن المحامي من معرفة ما ستؤول إليه نتائج القضايا بسبب التشريعات القضائية الجديدة التي ستحد وتمنع الاجتهادات الفردية للقضاء والقضاة لترسيخ مبادئ موحدة لمعالجة القضايا لتسد الفراغ لانعدام السوابق القضائية التي يمكن الاستناد عليها.
هذا التغير الجذري للعمل القضائي والحقوقي سيغير قواعد العمل في ومع مكاتب المحاماة واختيارها وتصنيفها من قبل القطاع الخاص، فبعد أن كانت تستند على العلاقات والمعرفة ستتحول اليوم إلى عناصر الخبرة والعلم والمعرفة.
تحول العقود والتعاملات والمراسلات إلى سندات تنفيذية سيجعل من محاكم التنفيذ المحكمة الأهم والأخطر في العمل الاقتصادي وسيعزز ويعظم الدور الاستشاري لمكاتب المحاماة، وكذلك الإدارات القانونية في القطاع الخاص.
مجتمع الأعمال مطالب اليوم بالحفاظ على مكتسباته ومستقبله وإعادة النظر إلى أسلوب تعاطيه مع الشأن القانوني بشكل جذري جديد ليكون رجل القانون شريكاً لمرحلة العدالة الوقائية وليس المنقذ في العدالة العلاجية أمام المحاكم التي سيتحول تفكيرها تجاه العدالة الوقائية حيث الأدوار الجديدة للصلح والتسوية والوسائل البديلة لحل المنازعات، يعزز ذلك نظام التكاليف القضائية.
قواعد السلوك المهني للمحامين وضعت رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية من أهداف اللائحة بما فيها تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية للمحامي في أعماله وتعامله مع الغير ومن أهمها حظر تعارض المصالح.
الواقع الجديد لأعمال المحامين الذي يحتاج إلى الخبرات والعلم والمعرفة عكستها اللائحة بأن جعلت خبرة المحامي وسمعته المهنية من أهم عناصر تحديد الأتعاب.
على القطاع الخاص اليوم عند تعاقده مع أي مكتب محاماة التأكد من أسماء المحامين والمستشارين العاملين لديه وخبراتهم حتى يتأكد من حقيقة ما يدعيه أي مكتب عن خبراته بعد أن أكدت اللائحة على وجوب الأمانة والصدق والنزاهة؛ لأنه لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته.
لا يجوز للمحامي التواصل المباشر أو غير المباشر مع القاضي إلا في مجلس الحكم، وهذه من عناصر تأكيد النزاهة والشفافية والأمانة على العمل القضائي والعدلي والحقوقي وأعمال مكاتب المحاماة.