ضبطت قوات الأمن البيئي السعودية 15 مخالفاً لنظام البيئة، وذلك بعد تورطهم في نقل الرمال وتجريف التربة، في الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وبحسب إحصاءات 2021، فقد تمكنت القوات نفسها من ضبط 72 مخالفاً في مدينتي الرياض وجدة، وبحوزتهم 104 شاحنات وجرافة لسرقة الرمال، والمشاكل ذاتها موجودة في جازان وتبوك، ولم أجد عقاباً أو تناولاً للمخالفة في نظام البيئة السعودي، ولكن وزارة الشؤون البلدية تعاقب عليها إذا كانت داخل النطاق العمراني، وبواقع ألف ريال أو قرابة 261 دولاراً لكامل المخالفة، مع أن قيمة كل شحنة رمل لا تقل عن 700 ريال أو 186 دولاراً، بالإضافة إلى حجز الشاحنة المستخدمة في النقل لمدة شهر.
في البداية لا بد من التفريق بين الرمل الأحمر، وهو الموجود في صحارى الربع الخالي والنفود والدهناء السعودية، والذي يعتبر الأفضل في عمليات ردم البحار وإنشاء الجزر الاصطناعية، وقد كانت المملكة تصدره، في السابق، إلى دول مجاورة كالبحرين، وبين الرمل الساحلي الموجود على سواحل المحيطات والبحار وأسفل المسطحات المائية، وهذا النوع متوفر في المملكة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتحتاجه الدول في إنتاج الخرسانة والأسمنت لأعمال البناء والتعمير.
المملكة ودول الخليج استخدمت الرمال الساحلية في المشروعات العمرانية والتنموية لفترة، ولكنها توقفت لإسهامها في الإضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وأصدرت القيادة السعودية أوامرها بمنع تصدير الرمل بأنواعه إلى الخارج منذ 2009، ومن ثم اتجهت إلى استيراد الرمل الساحلي من أسكتلندا وكندا ونيوزلندا وغيرها، وتوجد مافيات وعصابات تمارس تجارة استغلال وتهريب الرمل، وتتوزع بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولدرجة سرقة شواطئ بأكملها في جامايكا والهند والمجر، واختفاء 24 جزيرة في إندونيسيا، واحتمال اختفاء جزر المالديف تماماً في 2100.
حتى نضع المشكلة في حجمها الطبيعي، فإن تايوان تعيش، في الوقت الحالي، مشكلة جيوسياسية يسمونها أزمة الرقائق الإلكترونية، والسبب منع الصين استخراجها للرمل من المناطق المتنازع عليها، وهذه النوعية من الرمل تحتوي على الكوارتز، وهو المكون الرئيسي لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وتايوان مسؤولة عن تزويد العالم بما نسبته 90% من الرقائق، وما حدث سيؤدي إلى خسائر عالمية تقدر بحوالى 450 مليار دولار.
لا يوجد تنظيم أو تشريع دولي أو محلي يضبط عمليات الاستفادة من الرمال، رغم أن تجارتها ثالث أكبر تجارة غير شرعية في العالم بعد تجارة البضائع المقلدة والمخدرات، ومع أنها تستغل بصورة مخالفة في أكثر من 60 دولة، ولعل البديل الأنسب والمجرب، في رأيي، هو مادة (فاينايت) التي ابتكرتها مجموعة بحثية في جامعة امبيريال كوليدج البريطانية، لتغيير خواص رمال الصحراء واستخدامها في إنتاج الخرسانة والطوب، ومعها الرقابة على أصحاب التراخيص وضبط المخالفين، والحرص على معرفة أماكن تواجدهم وتغليظ العقوبات المفروضة عليهم.
في البداية لا بد من التفريق بين الرمل الأحمر، وهو الموجود في صحارى الربع الخالي والنفود والدهناء السعودية، والذي يعتبر الأفضل في عمليات ردم البحار وإنشاء الجزر الاصطناعية، وقد كانت المملكة تصدره، في السابق، إلى دول مجاورة كالبحرين، وبين الرمل الساحلي الموجود على سواحل المحيطات والبحار وأسفل المسطحات المائية، وهذا النوع متوفر في المملكة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتحتاجه الدول في إنتاج الخرسانة والأسمنت لأعمال البناء والتعمير.
المملكة ودول الخليج استخدمت الرمال الساحلية في المشروعات العمرانية والتنموية لفترة، ولكنها توقفت لإسهامها في الإضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وأصدرت القيادة السعودية أوامرها بمنع تصدير الرمل بأنواعه إلى الخارج منذ 2009، ومن ثم اتجهت إلى استيراد الرمل الساحلي من أسكتلندا وكندا ونيوزلندا وغيرها، وتوجد مافيات وعصابات تمارس تجارة استغلال وتهريب الرمل، وتتوزع بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولدرجة سرقة شواطئ بأكملها في جامايكا والهند والمجر، واختفاء 24 جزيرة في إندونيسيا، واحتمال اختفاء جزر المالديف تماماً في 2100.
حتى نضع المشكلة في حجمها الطبيعي، فإن تايوان تعيش، في الوقت الحالي، مشكلة جيوسياسية يسمونها أزمة الرقائق الإلكترونية، والسبب منع الصين استخراجها للرمل من المناطق المتنازع عليها، وهذه النوعية من الرمل تحتوي على الكوارتز، وهو المكون الرئيسي لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وتايوان مسؤولة عن تزويد العالم بما نسبته 90% من الرقائق، وما حدث سيؤدي إلى خسائر عالمية تقدر بحوالى 450 مليار دولار.
لا يوجد تنظيم أو تشريع دولي أو محلي يضبط عمليات الاستفادة من الرمال، رغم أن تجارتها ثالث أكبر تجارة غير شرعية في العالم بعد تجارة البضائع المقلدة والمخدرات، ومع أنها تستغل بصورة مخالفة في أكثر من 60 دولة، ولعل البديل الأنسب والمجرب، في رأيي، هو مادة (فاينايت) التي ابتكرتها مجموعة بحثية في جامعة امبيريال كوليدج البريطانية، لتغيير خواص رمال الصحراء واستخدامها في إنتاج الخرسانة والطوب، ومعها الرقابة على أصحاب التراخيص وضبط المخالفين، والحرص على معرفة أماكن تواجدهم وتغليظ العقوبات المفروضة عليهم.