لا يمكن تخيل حضارة تقوم على الصناعات المادية فقط، فمنذ الحضارات القديمة التي نجد نقوشهم وصورهم على الصخور وأوراق البردي والمنحوتات والأدوات الحجرية يشكّل التراث غير المادي عنصراً أصيلاً في مقوماتها الحضارية، فنجد الحضور القوي للشعر والمسرح والملاحم والتي تشكّل حلقة قوية لتلك الحضارة وبقائها.
ويعرّف كيم زيمانن في كتابه «ما هي الثقافة» على أنها «مجموعة من السمات التي يتصف بها مجتمع دون غيره، مثل: اللغة، والدين، والطعام، والأصول، والتقاليد السائدة، والفنون، والموسيقى، وغيرها، كما يُمكن تعريفها بأنّها المعرفة والسلوك المشترك بين الأفراد والناتج عن التربية الاجتماعية، حيث تُحدّد الثقافة هوية المجتمعات وتعزّزها، وتأتي كلمة ثقافة من مصطلح فرنسي مُشتق من كلمة لاتينية بمعنى الزراعة، والتي تُشير إلى الميل نحو الأرض وبذل مجهود في نموّها وازدهارها». ومن خلال هذا التعريف نجد أنفسنا أمام مهمة شاقة في ترسيخ هويتنا من خلال مفهوم الثقافة الشامل ولنأخذ مثالاً: اللغة! فمع التشريعات التي أقرها النظام من أن لغة المؤتمرات هي اللغة العربية مازلنا نجد من يتحدث بالإنجليزية بل ويفاخر بأنها هي اللغة التي يستطيع توصيل المعلومات من خلالها! وصدقاً لا نستطيع تجاوز وجهة النظر تلك والتي تحمل كثيراً من المصداقية نظراً للجهود المرتبكة والمشتتة للمجامع اللغوية! ولكن زراعة ثقافة الانتماء للغة هي صناعة تربوية مجتمعية في نهاية المطاف!
الإشكالية الحقيقية -في نظري- هي في إدارة الصناعة الثقافية وتكريسها كأحد المنتجات المعرفية المهمة والمطلوبة في سوق العمل وفي بناء المجتمع، فالنظر إلى سوق العمل فقط باعتباره البوصلة لبرامجنا الأكاديمية وبعثاتنا الثقافية معضلة سنبدأ في تقديم الحلول لها بعد سنوات! فإدارة الفعل الثقافي إدارة حسّاسة وقوية من ناحيتين؛ فهي تتطلب مثقفاً حقيقياً يعي ويعرف ويستوعب الثقافة بمفهومها الشامل ويستطيع التعامل مع العقل الثقافي المنتج لذلك الإبداع الثقافي في تعدديته ونرجسيته في بعض الأحيان! وعلى الجانب الآخر الإدارة الثقافية مطالبة أيضاً بمواكبة التطورات الهائلة في قطاع الثقافة واستيعاب أن الفنون والآداب هي صناعة والصناعات ليست اليدوية فقط، فقد كان تراثنا على وعي كامل بأن الأدب «حرفة» فيقولون «أدركته حرفة الأدب»!
فبلادنا «تتميز بتنوعها الثقافي، حيث تمتلك كل منطقة من مناطق المملكة ثقافتها الفريدة، وتتغنى بموسيقاها الخاصة، وتمتلك أسلوبها السردي الذي يصنع قصةً ملائمة للسينما والمسرح»، كما أن ثقافتنا المحلية غنية «بعناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطوّر حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، وتماشي ذلك جنباً إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني النشر والتأليف الأدبي والفكري». ومن هنا تبدأ الصناعات الثقافية التي نرى بدايات الإنتاج الجيد لها في الفعاليات الثقافية المميزة التي تقيمها وزارة الثقافة، وهناك نقطة لا بد من الإشارة إليها وهي الحرص على عدم الارتداد الثقافي إن -صحت التسمية- لفترات سابقة فكرياً وإبداعياً، فالمستقبل الآن يفتح ذراعيه لفعل ثقافي حقيقي واعٍ بمتطلبات المرحلة الحالية.
ويعرّف كيم زيمانن في كتابه «ما هي الثقافة» على أنها «مجموعة من السمات التي يتصف بها مجتمع دون غيره، مثل: اللغة، والدين، والطعام، والأصول، والتقاليد السائدة، والفنون، والموسيقى، وغيرها، كما يُمكن تعريفها بأنّها المعرفة والسلوك المشترك بين الأفراد والناتج عن التربية الاجتماعية، حيث تُحدّد الثقافة هوية المجتمعات وتعزّزها، وتأتي كلمة ثقافة من مصطلح فرنسي مُشتق من كلمة لاتينية بمعنى الزراعة، والتي تُشير إلى الميل نحو الأرض وبذل مجهود في نموّها وازدهارها». ومن خلال هذا التعريف نجد أنفسنا أمام مهمة شاقة في ترسيخ هويتنا من خلال مفهوم الثقافة الشامل ولنأخذ مثالاً: اللغة! فمع التشريعات التي أقرها النظام من أن لغة المؤتمرات هي اللغة العربية مازلنا نجد من يتحدث بالإنجليزية بل ويفاخر بأنها هي اللغة التي يستطيع توصيل المعلومات من خلالها! وصدقاً لا نستطيع تجاوز وجهة النظر تلك والتي تحمل كثيراً من المصداقية نظراً للجهود المرتبكة والمشتتة للمجامع اللغوية! ولكن زراعة ثقافة الانتماء للغة هي صناعة تربوية مجتمعية في نهاية المطاف!
الإشكالية الحقيقية -في نظري- هي في إدارة الصناعة الثقافية وتكريسها كأحد المنتجات المعرفية المهمة والمطلوبة في سوق العمل وفي بناء المجتمع، فالنظر إلى سوق العمل فقط باعتباره البوصلة لبرامجنا الأكاديمية وبعثاتنا الثقافية معضلة سنبدأ في تقديم الحلول لها بعد سنوات! فإدارة الفعل الثقافي إدارة حسّاسة وقوية من ناحيتين؛ فهي تتطلب مثقفاً حقيقياً يعي ويعرف ويستوعب الثقافة بمفهومها الشامل ويستطيع التعامل مع العقل الثقافي المنتج لذلك الإبداع الثقافي في تعدديته ونرجسيته في بعض الأحيان! وعلى الجانب الآخر الإدارة الثقافية مطالبة أيضاً بمواكبة التطورات الهائلة في قطاع الثقافة واستيعاب أن الفنون والآداب هي صناعة والصناعات ليست اليدوية فقط، فقد كان تراثنا على وعي كامل بأن الأدب «حرفة» فيقولون «أدركته حرفة الأدب»!
فبلادنا «تتميز بتنوعها الثقافي، حيث تمتلك كل منطقة من مناطق المملكة ثقافتها الفريدة، وتتغنى بموسيقاها الخاصة، وتمتلك أسلوبها السردي الذي يصنع قصةً ملائمة للسينما والمسرح»، كما أن ثقافتنا المحلية غنية «بعناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطوّر حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، وتماشي ذلك جنباً إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني النشر والتأليف الأدبي والفكري». ومن هنا تبدأ الصناعات الثقافية التي نرى بدايات الإنتاج الجيد لها في الفعاليات الثقافية المميزة التي تقيمها وزارة الثقافة، وهناك نقطة لا بد من الإشارة إليها وهي الحرص على عدم الارتداد الثقافي إن -صحت التسمية- لفترات سابقة فكرياً وإبداعياً، فالمستقبل الآن يفتح ذراعيه لفعل ثقافي حقيقي واعٍ بمتطلبات المرحلة الحالية.