قبل قرابة أسبوعين نشر الطبيب السعودي المعروف نزار باهبري استفتاءً غريباً، وتناول فيه نتيجة غير لائقة تخص السعوديات، وأنهن يشاهدن مواد منافية للآداب على الإنترنت وبنسبة 92%، أو هكذا قال بتصرف في مقابلة تلفزيونية، وذكر أن المشاركات في استفتائه وصلت أعدادهن إلى 3 آلاف، وهو لم يطلعنا على الحجم الكلي لمجتمع الدراسة، حتى نستطيع، من وجهة النظر العلمية، القول بأن العينة تمثل السعوديات ويمكن تعميمها، ولعل إحصاءات محرك قوقل لا تتفق مع ما قاله، فقد أكدت أرقامها أن المملكة تأتي في المركز 31 عالمياً، وذلك في ما يخص البحث باستخدام كلمات مفتاحية فضائحية من الجنسين، بخلاف أن نسبة مشاهدة النساء على مستوى العالم لهذا النوع من المواد، وفق الدراسات الموثوقة، لا تتجاوز 35%.
الطبيب باهبري يترأس جمعية خيرية محلية في مجال تخصصه، ويفترض فيه أن لا يضع نفسه في هذه المواقف المربكة، فقد كان وجهاً مألوفاً ومحبباً خلال جائحة كورونا، وقد تمت استضافته في مجموعة من المحطات السعودية والعربية في ذلك الوقت، ومن المؤلم أن يتم تحريك حملة إلكترونية ضده يطالب المشاركون فيها بمحاكمته على ما نشره، والأصعب دفاعه الذي قال فيه إن واجبه كطبيب يتجاوز العلاج إلى التوعية بمهددات الحياة الزوجية وما تنقله من ثقافة، وهذا الدفاع يناسب مختصاً في علم النفس وليس في الأمراض المعدية ويدينه بالتأكيد.
في كل الأحوال، يمكن التأكد من موثوقية استفتاء باهبري بالرجوع إلى مواقع متخصصة، ومن أمثلتها، موقع عالمي للأبحاث الطبية اسمه (بوبميد)؛ وهو يمثل قاعدة بيانات ضخمة ومجانية وموثوقة لمعظم الدراسات الطبية المنشورة، ويمكن البحث فيه باستخدام مفردات الاستفتاء، مع ملاحظة أن عناوين وملخصات الأبحاث الطبية مكتوبة بالإنجليزية، ولكنها تقبل كذلك برامج ترجمة إلى العربية من نوع قوقل ترانزليت وغيرها.
الأطباء كانوا نجوماً رقمية في مرحلة العزل الاجتماعي التي فرضها كوفيد 19، ووفق إحصاءات معهد ماكنزي العالمي، فإن عوائد الصحة الرقمية، حول العالم، وصلت إلى 350 مليار دولار في 2020، والمرجح أنها سترتفع إلى 600 ملياردولار في 2024، وتحديداً في مجال الاستشارات والعلاج عن بعد، والاستثمارات في الطب والعلاج الاتصالي تجاوزت 15 مليار دولار في 2021، والكل يرغب في اقنطاع جزء من الكعكة.
المفروض أن تعمل وزارة الصحة السعودية على التذكير بالأنظمة التي تمنع الطبيب من التسويق لنفسه في السوشيال ميديا، وأنه مسموح للمنشآت الطبية المرخصة وحدها، وعن منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تحديث تشريعاتها بما يتناسب مع المستجدات والتجاوزات الجديدة للكوادر الطبية، وما زلت أذكر مشعل العتيبي الذي فصل من عمله في 2015، وهو إداري وليس طبيبا، علاوة على كونه ممثلاً، لأنه نشر مقطع فيديو لشيلة يستظرف فيها، داخل المراقق الإدارية لمنشأة صحية، في غير أوقات المراجعات.
الطبيب باهبري يترأس جمعية خيرية محلية في مجال تخصصه، ويفترض فيه أن لا يضع نفسه في هذه المواقف المربكة، فقد كان وجهاً مألوفاً ومحبباً خلال جائحة كورونا، وقد تمت استضافته في مجموعة من المحطات السعودية والعربية في ذلك الوقت، ومن المؤلم أن يتم تحريك حملة إلكترونية ضده يطالب المشاركون فيها بمحاكمته على ما نشره، والأصعب دفاعه الذي قال فيه إن واجبه كطبيب يتجاوز العلاج إلى التوعية بمهددات الحياة الزوجية وما تنقله من ثقافة، وهذا الدفاع يناسب مختصاً في علم النفس وليس في الأمراض المعدية ويدينه بالتأكيد.
في كل الأحوال، يمكن التأكد من موثوقية استفتاء باهبري بالرجوع إلى مواقع متخصصة، ومن أمثلتها، موقع عالمي للأبحاث الطبية اسمه (بوبميد)؛ وهو يمثل قاعدة بيانات ضخمة ومجانية وموثوقة لمعظم الدراسات الطبية المنشورة، ويمكن البحث فيه باستخدام مفردات الاستفتاء، مع ملاحظة أن عناوين وملخصات الأبحاث الطبية مكتوبة بالإنجليزية، ولكنها تقبل كذلك برامج ترجمة إلى العربية من نوع قوقل ترانزليت وغيرها.
الأطباء كانوا نجوماً رقمية في مرحلة العزل الاجتماعي التي فرضها كوفيد 19، ووفق إحصاءات معهد ماكنزي العالمي، فإن عوائد الصحة الرقمية، حول العالم، وصلت إلى 350 مليار دولار في 2020، والمرجح أنها سترتفع إلى 600 ملياردولار في 2024، وتحديداً في مجال الاستشارات والعلاج عن بعد، والاستثمارات في الطب والعلاج الاتصالي تجاوزت 15 مليار دولار في 2021، والكل يرغب في اقنطاع جزء من الكعكة.
المفروض أن تعمل وزارة الصحة السعودية على التذكير بالأنظمة التي تمنع الطبيب من التسويق لنفسه في السوشيال ميديا، وأنه مسموح للمنشآت الطبية المرخصة وحدها، وعن منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تحديث تشريعاتها بما يتناسب مع المستجدات والتجاوزات الجديدة للكوادر الطبية، وما زلت أذكر مشعل العتيبي الذي فصل من عمله في 2015، وهو إداري وليس طبيبا، علاوة على كونه ممثلاً، لأنه نشر مقطع فيديو لشيلة يستظرف فيها، داخل المراقق الإدارية لمنشأة صحية، في غير أوقات المراجعات.