واجبنا الديني والقيمي والوطني يحتّم على كل فرد منا، وخاصة القادة والعلماء وذوي الفكر والرأي والإعلام، والرموز والقدرات، والشباب والفتيات والمرأة، أن ينهض كل بواجباته لنكون يدًا واحدة في وجه المنتهكِين لحرمة الدين والأوطان؛ من خلال التصدي للشائعات المغرِضة، والأخبارِ الكاذبة، والدعوات المشبوهة، والجماعات المنحرِفة، والأحزاب الضالة، والتنظيمات الإرهابية المارقة، التي تسعى جاهدة إلى إثارة البلبلة والفتن، والقلاقل والإحن، والخيانات الدينية والوطنية، لننعم جميعًا بالأمن والاستقرار، ونحافظ على الوحدة الدينية، واللحمة الوطنية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد بشتَى صوره، والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، وعلى المرافق والممتلكات العامة، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، والجرائم العابرة للحدود والقارات، ومن يقف وراءها من أيديولوجيات ممنهجة؛ لتطهير المجتمعات من آثارها الوخيمة، وكذا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونثمّن هنا دور رجال مكافحة المخدرات في الحفاظ على بلادنا وشبابنا، من ويلات هذه السموم والجرائم المدمرة، وتجنيب البلاد والعباد ويلات الحروب والأزمات والكوارث، والخطوب وقضايا الفقر والأوبئة والحوادث، من خلال التربية الصحيحة للنشء على هذه المرتكزات والعواصم من الفتن القواصم، وليكن لنا في التاريخ عبرة، قبل أن تسكب العبرة، فقرة من خطبة إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس لخّصت مهام مؤسسات تعمل على تنفيذ عدد من الأنظمة والقوانين في مقدمتها الإعلام المرئي والمسموع ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة ونظام حماية المرافق العامة ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفِيه، أو مصادرة حقوقهم، أو تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم، أو المساس الجائر بدمائهم وأعراضهم وأموالهم، بل ضمن الحريات، لكن بلا تجاوز وانفلات؛ إذ الحرية قائمة على الضوابط الدينية والقيمية المجتمعية والنظامية، في تسامح وتعايش وحوار وسلام لم يشهد له العالم مثيلاً.
ومع تزامن يوم القانون العالمي مع اليوم الوطني السعودي وكذلك أحداث موت ملكة بريطانيا نرى كثيرًا من القيم والمفاهيم المشتركة التي تؤكد على سيادة ونفاذ القانون واحترام الدساتير وأنظمة الحكم وما تحتويه من عادات وتقاليد وأصول معتبرة يجب على الجميع احترامها حتى مع اختلاف الديانات والثقافات، ولعل أبلغ عبارة قيلت عن اليوم العالمي للقانون هي كلمة رجل وأمير القانون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون.
هذا العصر، هو العصر الذي بلغت فيه البشرِية ذرا الرقي الفكرِي، والحضارِيِ، والتقني، فإنه -أيضًا- هو أشد العصور حاجة وعوزًا للعِلْم والمعرفة المقرونة بحسن الوعي والتربية، ولعل أبناءنا وفتياتنا الذين يستقبلون العامَ الدراسي الجديد، يدركون ذلك من خلال التكامل الفَينان بين الأسرة والمدرسة لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية والقضاء على الجهل ومحو الأمية، أمام سيل التحديات القيمية، لاسيما المخالَفات القيمية في المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وغثائية بعض من يوسمون بالمشاهير وضرورة حوكمتها وهنا أبلغ تعبير عن محتوى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، وهو ما يحتم على جميع سلطات الدولة تعزيز دور ومكانة القانون ورجاله في القطاعين العام والخاص لضمان نفاذ القانون وتحقيق العدالة بالأخذ بما جاء في دراسة معهد الإدارة العامة في هذا الخصوص وكذلك تطوير برامج تأهيل وتدريب القضاة والقضاء ليكون قادرا على التعامل الفعال مع التشريعات القضائية الحديثة، حيث يتم دعم المهنة تشريعيًا خاصة بتعديل أنظمة الإجراءات والمرافعات والمحاماة والشركات لأن العدل أساس الحكم والسلطة القضائية هي ميزان العدالة والتوازن بين سلطتي التشريع والتنفيذ لحماية الأوطان ومستقبلها.
الإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفِيه، أو مصادرة حقوقهم، أو تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم، أو المساس الجائر بدمائهم وأعراضهم وأموالهم، بل ضمن الحريات، لكن بلا تجاوز وانفلات؛ إذ الحرية قائمة على الضوابط الدينية والقيمية المجتمعية والنظامية، في تسامح وتعايش وحوار وسلام لم يشهد له العالم مثيلاً.
ومع تزامن يوم القانون العالمي مع اليوم الوطني السعودي وكذلك أحداث موت ملكة بريطانيا نرى كثيرًا من القيم والمفاهيم المشتركة التي تؤكد على سيادة ونفاذ القانون واحترام الدساتير وأنظمة الحكم وما تحتويه من عادات وتقاليد وأصول معتبرة يجب على الجميع احترامها حتى مع اختلاف الديانات والثقافات، ولعل أبلغ عبارة قيلت عن اليوم العالمي للقانون هي كلمة رجل وأمير القانون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون.
هذا العصر، هو العصر الذي بلغت فيه البشرِية ذرا الرقي الفكرِي، والحضارِيِ، والتقني، فإنه -أيضًا- هو أشد العصور حاجة وعوزًا للعِلْم والمعرفة المقرونة بحسن الوعي والتربية، ولعل أبناءنا وفتياتنا الذين يستقبلون العامَ الدراسي الجديد، يدركون ذلك من خلال التكامل الفَينان بين الأسرة والمدرسة لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية والقضاء على الجهل ومحو الأمية، أمام سيل التحديات القيمية، لاسيما المخالَفات القيمية في المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وغثائية بعض من يوسمون بالمشاهير وضرورة حوكمتها وهنا أبلغ تعبير عن محتوى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، وهو ما يحتم على جميع سلطات الدولة تعزيز دور ومكانة القانون ورجاله في القطاعين العام والخاص لضمان نفاذ القانون وتحقيق العدالة بالأخذ بما جاء في دراسة معهد الإدارة العامة في هذا الخصوص وكذلك تطوير برامج تأهيل وتدريب القضاة والقضاء ليكون قادرا على التعامل الفعال مع التشريعات القضائية الحديثة، حيث يتم دعم المهنة تشريعيًا خاصة بتعديل أنظمة الإجراءات والمرافعات والمحاماة والشركات لأن العدل أساس الحكم والسلطة القضائية هي ميزان العدالة والتوازن بين سلطتي التشريع والتنفيذ لحماية الأوطان ومستقبلها.