تحدث الدكتور عثمان الصيني في أحد الملتقيات مؤخرًا عن مستقبل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا بأن نهايتها ستكون خلال سنة، وهي مجرد مسألة «حذفة حصاة» وتنتقل المؤسسات الصحفية إلى نعشها!
ومع تقديري وبالغ احترامي لسعادة الدكتور عثمان الصيني، أتعجب أن يصدر هذا الحديث من إعلامي وقبلها من إداري وقائد تحرير وقبلها أيضًا من رجل مثقف وواعٍ؛ حيث تعود الحجة عليه في تصريحه من ناحيتين؛ الأمر الأول لم يستطع الصيني أن يميز بين المؤسسة الصحفية والصحف الورقية عندما أطلق رأيه.. فالمؤسسة مفردة تعني في كل مامن شأنه يخص صناعة الإعلام، وموت الورق لا يعني موت المؤسسة الصحفية، فقد تتحول هذه المؤسسة إلى صحافة ورقية تتزامن مع التطورات والتحولات الجديدة والطارئة.
الأمر الآخر الذي يؤخذ على الصيني كونه إداريًا ورئيس تحرير، ومارس مهنة الإدارة الإعلامية لسنوات؛ فيمكن لأي مبتدئ في مجال الإدارة الإعلامية أن يتنبأ للتحول الإداري الإعلامي للمؤسسات الصحفية، وأن يضع تصورات وحلولًا وسيناريوهات دون التأكيد على موت المؤسسات الصحفية لمجرد أن سمع بأن مؤسسة صحفية استثمرت مبناها لدعم مؤسستها!.
وهنا يمكنني أن أقول وأؤكد عدم موت المؤسسات الصحفية، وكل ما في الأمر بأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم، فمثلًا المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تقع على شارع واحد وفي مكان واحد في العاصمة الرياض لماذا لا يتم دمجها وتطويرها والتوسع في أدوارها الإعلامية الرقمية؟ أيضًا لماذا لا تتحول هذه المؤسسات إلى مواقع إعلامية استثمارية مهنية تقدم برامج تدريبية مهنية للأفراد في الداخل والخارج؟ وبها يمكن التخلص من عبء الممارسات الفردية العشوائية التي لا تخدم الإعلام المحلي الوطني، خاصة أن المؤسسة الصحفية لها اعتباراتها وأبعادها الوطنية والحكومية، مما تعزز بقاءها مهما ادعينا موتها وعدم صمودها أمام البدائل الحديثة.
والأمر الثالث الذي يؤخذ على الدكتور الصيني حديثه حول حلول الأفراد محل المؤسسات الصحفية، وجميعنا يعلم بأن هؤلاء الأفراد يتغذون على المؤسسات الصحفية؛ لأنها مصدرية ما يتناقلونه بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن ننسبهم إلى الإعلام؛ لأن ما يقومون به مجرد ممارسات اجتهادية فردية وليدة الصدفة وخارجة عن العمل المهني الصحافي وأغلبها يتكئ على العبث والمعلومات المغلوطة..
أخيرًا.. إن بقاء المؤسسات الصحفية ضرورة وطنية وثقافية، فهي خط الدفاع الرسمي للبلاد، وهي مورد من موارد الثقافة والفكر للبلاد، وهي صوت البلاد حين ينام العباد.
ومع تقديري وبالغ احترامي لسعادة الدكتور عثمان الصيني، أتعجب أن يصدر هذا الحديث من إعلامي وقبلها من إداري وقائد تحرير وقبلها أيضًا من رجل مثقف وواعٍ؛ حيث تعود الحجة عليه في تصريحه من ناحيتين؛ الأمر الأول لم يستطع الصيني أن يميز بين المؤسسة الصحفية والصحف الورقية عندما أطلق رأيه.. فالمؤسسة مفردة تعني في كل مامن شأنه يخص صناعة الإعلام، وموت الورق لا يعني موت المؤسسة الصحفية، فقد تتحول هذه المؤسسة إلى صحافة ورقية تتزامن مع التطورات والتحولات الجديدة والطارئة.
الأمر الآخر الذي يؤخذ على الصيني كونه إداريًا ورئيس تحرير، ومارس مهنة الإدارة الإعلامية لسنوات؛ فيمكن لأي مبتدئ في مجال الإدارة الإعلامية أن يتنبأ للتحول الإداري الإعلامي للمؤسسات الصحفية، وأن يضع تصورات وحلولًا وسيناريوهات دون التأكيد على موت المؤسسات الصحفية لمجرد أن سمع بأن مؤسسة صحفية استثمرت مبناها لدعم مؤسستها!.
وهنا يمكنني أن أقول وأؤكد عدم موت المؤسسات الصحفية، وكل ما في الأمر بأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم، فمثلًا المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تقع على شارع واحد وفي مكان واحد في العاصمة الرياض لماذا لا يتم دمجها وتطويرها والتوسع في أدوارها الإعلامية الرقمية؟ أيضًا لماذا لا تتحول هذه المؤسسات إلى مواقع إعلامية استثمارية مهنية تقدم برامج تدريبية مهنية للأفراد في الداخل والخارج؟ وبها يمكن التخلص من عبء الممارسات الفردية العشوائية التي لا تخدم الإعلام المحلي الوطني، خاصة أن المؤسسة الصحفية لها اعتباراتها وأبعادها الوطنية والحكومية، مما تعزز بقاءها مهما ادعينا موتها وعدم صمودها أمام البدائل الحديثة.
والأمر الثالث الذي يؤخذ على الدكتور الصيني حديثه حول حلول الأفراد محل المؤسسات الصحفية، وجميعنا يعلم بأن هؤلاء الأفراد يتغذون على المؤسسات الصحفية؛ لأنها مصدرية ما يتناقلونه بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن ننسبهم إلى الإعلام؛ لأن ما يقومون به مجرد ممارسات اجتهادية فردية وليدة الصدفة وخارجة عن العمل المهني الصحافي وأغلبها يتكئ على العبث والمعلومات المغلوطة..
أخيرًا.. إن بقاء المؤسسات الصحفية ضرورة وطنية وثقافية، فهي خط الدفاع الرسمي للبلاد، وهي مورد من موارد الثقافة والفكر للبلاد، وهي صوت البلاد حين ينام العباد.