لا شك أن قطاع الصناعة يعد من أهم المحفزات لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وكذلك تحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية الوظيفية النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها سمو ولي العهد كخطوة هائلة على الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد، يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، التي تشارك في إمداد العالم بمتطلباته الصناعية، وتعتمد عليها الدول في سلاسل توريدها الأساسية. وللحق، ووفق أسلوب الأمير محمد بن سلمان، تحمل الاستراتيجية في داخلها رؤية متكاملة لأهدافها وتنفيذها في آنٍ معا، فمن خلال قراءة واسعة للاستراتيجية، نجد أن المملكة حددت أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي. وتكمن أهمية القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي أنه يسهم من خلال إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
ومما يسهم أيضاً في نجاح الاستراتيجية ما تحظى به المملكة من مقومات عديدة تؤهلها لتتبوأ مكانة صناعية مرموقة على خارطة الدول الصناعية في العالم، حيث تتمتع المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليمياً وعالمياً، كما تعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، كما نجحت من خلال جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزيرها المتميز بندر الخريف في إضافة آلاف المصانع إلى القطاع، بما يعادل 50% من إجمالي عدد المصانع في المملكة. وفي رأيي أن أهم ما تهدف إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة أنها تدشن فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع الصناعي، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال في عام 2022 إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%، ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة ستة أضعاف بالإضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع، وهو ما يخفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وكذلك يرفع مستويات الدخل للأفراد، ومستوى المعيشة للمجتمع بشكل عام، مما يدفع بالمملكة وشعبها إلى مقدمة دول المنطقة وإلى مصاف دول العالم الأول من حيث مستوى الإنتاج والدخل.
وكما ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري، كما أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال.
وفي هذا الإطار جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها سمو ولي العهد كخطوة هائلة على الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد، يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، التي تشارك في إمداد العالم بمتطلباته الصناعية، وتعتمد عليها الدول في سلاسل توريدها الأساسية. وللحق، ووفق أسلوب الأمير محمد بن سلمان، تحمل الاستراتيجية في داخلها رؤية متكاملة لأهدافها وتنفيذها في آنٍ معا، فمن خلال قراءة واسعة للاستراتيجية، نجد أن المملكة حددت أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي. وتكمن أهمية القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي أنه يسهم من خلال إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
ومما يسهم أيضاً في نجاح الاستراتيجية ما تحظى به المملكة من مقومات عديدة تؤهلها لتتبوأ مكانة صناعية مرموقة على خارطة الدول الصناعية في العالم، حيث تتمتع المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليمياً وعالمياً، كما تعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، كما نجحت من خلال جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزيرها المتميز بندر الخريف في إضافة آلاف المصانع إلى القطاع، بما يعادل 50% من إجمالي عدد المصانع في المملكة. وفي رأيي أن أهم ما تهدف إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة أنها تدشن فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع الصناعي، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال في عام 2022 إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%، ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة ستة أضعاف بالإضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع، وهو ما يخفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وكذلك يرفع مستويات الدخل للأفراد، ومستوى المعيشة للمجتمع بشكل عام، مما يدفع بالمملكة وشعبها إلى مقدمة دول المنطقة وإلى مصاف دول العالم الأول من حيث مستوى الإنتاج والدخل.
وكما ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري، كما أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال.