تسببت الولايات المتحدة الأمريكية العام 2008 في أكبر أزمة مالية عصفت بالعالم الحديث، عالم نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية متبنياً النظام الرأسمالي والليبرالية الاقتصادية الأمريكية، وبدلاً من أن تحافظ أمريكا ومؤسساتها المالية والاقتصادية على توازن السوق، شجعت على تغول المنتجات المالية ونهم البنوك، الأمر الذي دفع الاقتصاد الأمريكي لنهاية مأساوية كاد أن يدفع العالم ثمنها، ولولا الحلول العاجلة وتدخل دول ذات ملاءات مالية كبيرة مثل السعودية لبقي الاقتصاد العالمي مشلولاً لوقت طويل.
المكانة الاقتصادية السعودية وقدرة البلاد على تجاوز الأزمات كان واضحاً بعد أزمة الربيع العربي، التي استنزفت الدول المعتدلة مثل المملكة، لكن الإدارة الاقتصادية والمالية في السعودية الجديدة استطاعت ليس البقاء في دول العشرين، بل القفز مراكز متقدمة على حساب دول أخرى.
اليوم وبشكل آخر تعصف أزمة اقتصادية وأمنية بالعالم، أيضاً اندلعت بسبب أمريكا التي شنت حرباً سياسية غير مسبوقة على خطي الغاز الروسي الواصلين إلى أوروبا، تحولت فجأة إلى نزاع عسكري، توصف بأنها «حرب أقل من عالمية وأكبر من تقليدية»، إلا أنها دمرت الاقتصادات المحلية للدول الناشئة، ومسؤولة عن قطع سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والأدوية والطاقة والدواء عن البشرية، وهي في الطريق لدفع العالم إلى ركود اقتصادي طويل ما لم تتوقف هذه الأزمة العبثية.
ما أشبه الليلة بالبارحة لقد وصفت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم العام 2008 بأنها الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير (1929 - 1933).
لكنها أيقظت الغرب من سباتهم العميق، وتصورهم بأنهم سادة الاقتصاد في العالم، إذ اكتشفوا أن دولة بحجم السعودية هي طوق نجاتهم، بعدما وصل ناتجها المحلي لأكثر من تريليوني دولار العام 2008، وبنت اقتصاداً مهماً وكونت ثروة سيادة ضخمة، ولديها أكبر مخزون نفطي وهي أكبر منتج له، ولديها أيضاً قدرة إنتاجية تزيد على أي منتج في العالم بحوالى 3 ملايين برميل يومياً، ما يعني مليار برميل نفط سنوياً.
في أزمة 2008 وقفت أمريكا على أبواب الرياض بحثاً عن حلول، كما هي تقف اليوم تتسول الحلول وعن طوق نجاة آخر، ولولا المساهمة السعودية في أزمة الرهن العقاري، لذهب الاقتصاد العالمي في هوة سحيقة، ولو نتذكر كانت المملكة من الدول القلائل التي نجت من الأزمة، التي أطاحت باقتصادات الدول الغربية كافة.
كان الاستثمار السعودي الكثيف في السندات المالية الأمريكية «المصل» الذي ساهمت به الرياض ودول أخرى في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، لقد كان للكتلة المالية التي توفرت قرارها الذي أنقذ العالم.
ولعلنا نتذكر ماذا فعلت واشنطن «أوباما» إثرها لسداد دين السعودية الاقتصادي في 2008، فبدلاً من مكافأة الدولة الشريكة لثمانين عاماً، انخرطت أمريكا في مخططات معادية، ودعمت مارقين وإرهابيين، وتحالفت مع إيران، وأرسلت الأسلحة للحوثيين، ونشرت القلاقل في الفضاء الأمني العربي، وهاجم أوباما السعودية، ووصفها بأنها دولة متخلفة ورجعية، ومدح الحكم في طهران ووصف دولتهم بالدولة الثورية التي لها الحق في الحياة في منطقة الشرق الأوسط، وأرسل لها مئات مليارات الدولارات بعدما تعافى اقتصاد بلاده الذي ساعدته فيه السعودية.
ماذا تريد واشنطن؟ فهي من يتسبب في الأزمات وهي من تفاقمها، وهي من تطلب من غيرها حلها وأن يدفع فاتورتها، وبدلاً من أن تسدد فواتير المساعدة، تكرر نفس خطيئة أوباما، تلاحق الشركاء، وتشن عليهم الحروب الإعلامية، وترسل لهم الرسائل الخشنة، إنها معادلة غير منصفة، وعلى أمريكا أن تكون أكثر «برغماتية» عند طلبها المساعدة، فلم تعد الحيل الأمريكية تنطلي على السعوديين، لقد وضعت واشنطن الاتفاق الإيراني النووي في ثلاجة التبريد مؤقتاً حتى يأخذوا حاجتهم من الدول النفطية، ليعود بايدن بعد انتهاء أزمته مع الروس إلى أحضان طهران كما عاد سابقه أوباما، إنها قصة أمريكا المعتادة التي أصبح العالم يقرأها كل ليلة قبل النوم.
المكانة الاقتصادية السعودية وقدرة البلاد على تجاوز الأزمات كان واضحاً بعد أزمة الربيع العربي، التي استنزفت الدول المعتدلة مثل المملكة، لكن الإدارة الاقتصادية والمالية في السعودية الجديدة استطاعت ليس البقاء في دول العشرين، بل القفز مراكز متقدمة على حساب دول أخرى.
اليوم وبشكل آخر تعصف أزمة اقتصادية وأمنية بالعالم، أيضاً اندلعت بسبب أمريكا التي شنت حرباً سياسية غير مسبوقة على خطي الغاز الروسي الواصلين إلى أوروبا، تحولت فجأة إلى نزاع عسكري، توصف بأنها «حرب أقل من عالمية وأكبر من تقليدية»، إلا أنها دمرت الاقتصادات المحلية للدول الناشئة، ومسؤولة عن قطع سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والأدوية والطاقة والدواء عن البشرية، وهي في الطريق لدفع العالم إلى ركود اقتصادي طويل ما لم تتوقف هذه الأزمة العبثية.
ما أشبه الليلة بالبارحة لقد وصفت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم العام 2008 بأنها الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير (1929 - 1933).
لكنها أيقظت الغرب من سباتهم العميق، وتصورهم بأنهم سادة الاقتصاد في العالم، إذ اكتشفوا أن دولة بحجم السعودية هي طوق نجاتهم، بعدما وصل ناتجها المحلي لأكثر من تريليوني دولار العام 2008، وبنت اقتصاداً مهماً وكونت ثروة سيادة ضخمة، ولديها أكبر مخزون نفطي وهي أكبر منتج له، ولديها أيضاً قدرة إنتاجية تزيد على أي منتج في العالم بحوالى 3 ملايين برميل يومياً، ما يعني مليار برميل نفط سنوياً.
في أزمة 2008 وقفت أمريكا على أبواب الرياض بحثاً عن حلول، كما هي تقف اليوم تتسول الحلول وعن طوق نجاة آخر، ولولا المساهمة السعودية في أزمة الرهن العقاري، لذهب الاقتصاد العالمي في هوة سحيقة، ولو نتذكر كانت المملكة من الدول القلائل التي نجت من الأزمة، التي أطاحت باقتصادات الدول الغربية كافة.
كان الاستثمار السعودي الكثيف في السندات المالية الأمريكية «المصل» الذي ساهمت به الرياض ودول أخرى في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، لقد كان للكتلة المالية التي توفرت قرارها الذي أنقذ العالم.
ولعلنا نتذكر ماذا فعلت واشنطن «أوباما» إثرها لسداد دين السعودية الاقتصادي في 2008، فبدلاً من مكافأة الدولة الشريكة لثمانين عاماً، انخرطت أمريكا في مخططات معادية، ودعمت مارقين وإرهابيين، وتحالفت مع إيران، وأرسلت الأسلحة للحوثيين، ونشرت القلاقل في الفضاء الأمني العربي، وهاجم أوباما السعودية، ووصفها بأنها دولة متخلفة ورجعية، ومدح الحكم في طهران ووصف دولتهم بالدولة الثورية التي لها الحق في الحياة في منطقة الشرق الأوسط، وأرسل لها مئات مليارات الدولارات بعدما تعافى اقتصاد بلاده الذي ساعدته فيه السعودية.
ماذا تريد واشنطن؟ فهي من يتسبب في الأزمات وهي من تفاقمها، وهي من تطلب من غيرها حلها وأن يدفع فاتورتها، وبدلاً من أن تسدد فواتير المساعدة، تكرر نفس خطيئة أوباما، تلاحق الشركاء، وتشن عليهم الحروب الإعلامية، وترسل لهم الرسائل الخشنة، إنها معادلة غير منصفة، وعلى أمريكا أن تكون أكثر «برغماتية» عند طلبها المساعدة، فلم تعد الحيل الأمريكية تنطلي على السعوديين، لقد وضعت واشنطن الاتفاق الإيراني النووي في ثلاجة التبريد مؤقتاً حتى يأخذوا حاجتهم من الدول النفطية، ليعود بايدن بعد انتهاء أزمته مع الروس إلى أحضان طهران كما عاد سابقه أوباما، إنها قصة أمريكا المعتادة التي أصبح العالم يقرأها كل ليلة قبل النوم.