عندما اجتاحت إسرائيل سيناء في عام 1956 بمعاونة بريطانيا وفرنسا بسبب تأميم الحكومة المصرية وقتذاك لقناة السويس، اضطرت الدول الثلاث إلى الانسحاب عقب تهديد الاتحاد السوفييتي لهم بتوجيه ضربة نووية لبلادهم في حال عدم انسحابهم، كما قامت الإدارة الأمريكية أيضاً بقيادة الرئيس إيزنهاور بتوجيه نفس الإنذار شديد اللهجة لتلك الدول، ومنذ تلك اللحظة أدرك بن غوريون أهمية امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، الذي تتعدد فوائده السياسية مما يمكنها من تحقيق مكاسب حقيقية قد تفوق تلك التي يمكنها الحصول عليها من خلال الحل العسكري بمفرده.
وقد فجر اقتراح بن غوريون المتعلق بالرغبة في امتلاك هذا السلاح جدلاً موسعاً داخل إسرائيل ما بين مؤيد ورافض، وقد رأى الفريق المعارض للفكرة أن إنتاج السلاح النووي سيرهق الاقتصاد الإسرائيلي، مما سيثقل كاهل الدولة الناشئة ويزيد من أعبائها المالية وهي لا تزال في سنواتها الأولى، كذلك رأى الفريق المعارض أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي قد يشعل سباق التسلح في المنطقة، وعندها ستسعى كل دولة لامتلاكه، مما سيهدد المنطقة بأكملها بالانفجار ويضع إسرائيل نفسها على صفيح ساخن، أضف إلى ذلك فإن المساحة الجغرافية الصغيرة والمحدودة للدولة التي قامت عليها إسرائيل سيجعلها الأكثر تضرراً في حال تم استهدافها كرد فعل لاستخدامها للسلاح النووي ضد دول الجوار.
أما الفريق المؤيد لامتلاكه فقد اعتقد أنه يمكن استخدامه كسلاح ردع إلى الحد الذي سيجعل أي دولة تتردد كثيراً في مهاجمة إسرائيل خشية رد فعلها، وفي المقابل سعت إسرائيل لتحجيم النشاط النووي لدول الجوار، من خلال استهدافها للعديد من العلماء الباحثين في مجال الطاقة النووية في تلك الدول كما تشير لذلك بعض الأدبيات، أو من خلال منع تزويد أي دولة مجاورة بالمواد والمعدات اللازمة لإنتاج هذا السلاح الخطير، كما قامت عام 1981 بتدمير المفاعل النووي العراقي خلال مراحل بنائه الأخيرة، وهي الخطوة التي لم تلقَ اعتراضاً موسعاً، خاصة أن الغرب كان ينظر لنظام صدام حسين على أنه نظام دكتاتوري لا يؤمن جانبه.
غير أنه على الرغم من تفكير الإسرائيليين المستمر في استخدام السلاح النووي كسلاح ردع، إلا أنها ظلت عاجزة عن تطبيق هذه الاستراتيجة، فعقب اندلاع حرب 1973 قام الاتحاد السوفييتي السابق بتحذير إسرائيل من استخدام أيٍّ من أسلحة الدمار الشامل، خاصة أن المجتمع الدولي كان يرى أن كلاً من مصر وسوريا دولتين غير معتديتين آنذاك، بل هما دولتان معتدى عليهما تسعى كل منهما لاستعادة أراضيها التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وبالتالي فإن المجتمع الدولي كان أكثر تأييداً لمصر وسوريا من إسرائيل.
وعلى الرغم من تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 1981، إلا أن العراق حرص على إنتاج بعض أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية كبديل عن السلاح النووي، ولعل امتلاك العراق لهذا النوع من الأسلحة هو ما أغرى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لغزو الكويت عام 1990، معتقداً أن امتلاكه لهذه الأسلحة سيدخل المجتمع الدولي في حالة تردد قبل خوض حرب من أجل تحرير الكويت، ولكن قبل الحرب بأيام وجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر تحذيراً شديد اللهجة لنظيره العراقي طارق عزيز، بأنه في حال استخدام العراق لأيٍّ من هذه الأسلحة فإن الحرب القادمة مع العراق ستتجاوز كثيراً مجرد تحرير الكويت.
بمرور الوقت لم تعد صناعة السلاح النووي قاصرة على الدول العظمى فقط، فقد نجحت بعض الدول من خارج منظومة القوى العظمى في إنتاج هذا السلاح مثل الهند وباكستان وغيرهما، وبمرور الوقت أمكن تطوير أسلحة أخرى تشبه القنابل الذرية في قوة تأثيرها كالصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وقد بدأت بعض الدول تتسابق في شراء السلاح النووي دون الحاجة لبناء مفاعلات نووية، فهناك مصالح مشتركة بين الدول المنتجة للسلاح وبين الدول التي ترغب في اقتنائه كسلاح ردع.
من المؤكد أن سعي إيران لامتلاك هذا السلاح النووي أثار ذعر المجتمع الدولي ودول الجوار على وجه الخصوص، فإيران دولة مارقة تسعى للتوسع ولبسط نفوذها وتصدير ثورتها لدول الجوار، ولعل سلوكيات إيران تجاه شعبها والانتفاضات المستمرة منذ شهور لهو دليل واضح على مستوى نفاق حكامها، فكيف يريد نظام طهران تصدير ثورة لفظها شعبها، وكيف يريد أن يقنع العالم بعدالة قضيته وهو يمارس القتل والتنكيل بحق شعبه الأعزل، ولو نجح نظام طهران في إنتاج السلاح النووي سيكون أول ضحاياه هو الشعب الإيراني نفسه، وليس من المستبعد أن يقوم باستخدامه لقمع أية انتفاضات شعبية.
لا شك أن سعي بعض دول المنطقة لحيازة السلاح النووي في ظل استمرارية وجود النظام الإيراني العدواني لهو أمر مشروع، ولهذا فإنه من المؤكد أن المجتمع الدولي سيتقبله، وقد تفاجأ إيران بأن بعض دول المنطقة ستعلن عن امتلاكها لهذا السلاح وربما في نفس اليوم الذي ستعلن فيه هي عن حيازتها لسلاحها النووي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحجيم أثر الدور النووي الإيراني وفي خفض أخطاره، ونحن على يقين من أن الشعب الإيراني المسلم يرفض في قرارة نفسه تهديد نظامه لجيرانه من الدول المسلمة.
وقد فجر اقتراح بن غوريون المتعلق بالرغبة في امتلاك هذا السلاح جدلاً موسعاً داخل إسرائيل ما بين مؤيد ورافض، وقد رأى الفريق المعارض للفكرة أن إنتاج السلاح النووي سيرهق الاقتصاد الإسرائيلي، مما سيثقل كاهل الدولة الناشئة ويزيد من أعبائها المالية وهي لا تزال في سنواتها الأولى، كذلك رأى الفريق المعارض أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي قد يشعل سباق التسلح في المنطقة، وعندها ستسعى كل دولة لامتلاكه، مما سيهدد المنطقة بأكملها بالانفجار ويضع إسرائيل نفسها على صفيح ساخن، أضف إلى ذلك فإن المساحة الجغرافية الصغيرة والمحدودة للدولة التي قامت عليها إسرائيل سيجعلها الأكثر تضرراً في حال تم استهدافها كرد فعل لاستخدامها للسلاح النووي ضد دول الجوار.
أما الفريق المؤيد لامتلاكه فقد اعتقد أنه يمكن استخدامه كسلاح ردع إلى الحد الذي سيجعل أي دولة تتردد كثيراً في مهاجمة إسرائيل خشية رد فعلها، وفي المقابل سعت إسرائيل لتحجيم النشاط النووي لدول الجوار، من خلال استهدافها للعديد من العلماء الباحثين في مجال الطاقة النووية في تلك الدول كما تشير لذلك بعض الأدبيات، أو من خلال منع تزويد أي دولة مجاورة بالمواد والمعدات اللازمة لإنتاج هذا السلاح الخطير، كما قامت عام 1981 بتدمير المفاعل النووي العراقي خلال مراحل بنائه الأخيرة، وهي الخطوة التي لم تلقَ اعتراضاً موسعاً، خاصة أن الغرب كان ينظر لنظام صدام حسين على أنه نظام دكتاتوري لا يؤمن جانبه.
غير أنه على الرغم من تفكير الإسرائيليين المستمر في استخدام السلاح النووي كسلاح ردع، إلا أنها ظلت عاجزة عن تطبيق هذه الاستراتيجة، فعقب اندلاع حرب 1973 قام الاتحاد السوفييتي السابق بتحذير إسرائيل من استخدام أيٍّ من أسلحة الدمار الشامل، خاصة أن المجتمع الدولي كان يرى أن كلاً من مصر وسوريا دولتين غير معتديتين آنذاك، بل هما دولتان معتدى عليهما تسعى كل منهما لاستعادة أراضيها التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وبالتالي فإن المجتمع الدولي كان أكثر تأييداً لمصر وسوريا من إسرائيل.
وعلى الرغم من تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 1981، إلا أن العراق حرص على إنتاج بعض أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية كبديل عن السلاح النووي، ولعل امتلاك العراق لهذا النوع من الأسلحة هو ما أغرى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لغزو الكويت عام 1990، معتقداً أن امتلاكه لهذه الأسلحة سيدخل المجتمع الدولي في حالة تردد قبل خوض حرب من أجل تحرير الكويت، ولكن قبل الحرب بأيام وجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر تحذيراً شديد اللهجة لنظيره العراقي طارق عزيز، بأنه في حال استخدام العراق لأيٍّ من هذه الأسلحة فإن الحرب القادمة مع العراق ستتجاوز كثيراً مجرد تحرير الكويت.
بمرور الوقت لم تعد صناعة السلاح النووي قاصرة على الدول العظمى فقط، فقد نجحت بعض الدول من خارج منظومة القوى العظمى في إنتاج هذا السلاح مثل الهند وباكستان وغيرهما، وبمرور الوقت أمكن تطوير أسلحة أخرى تشبه القنابل الذرية في قوة تأثيرها كالصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وقد بدأت بعض الدول تتسابق في شراء السلاح النووي دون الحاجة لبناء مفاعلات نووية، فهناك مصالح مشتركة بين الدول المنتجة للسلاح وبين الدول التي ترغب في اقتنائه كسلاح ردع.
من المؤكد أن سعي إيران لامتلاك هذا السلاح النووي أثار ذعر المجتمع الدولي ودول الجوار على وجه الخصوص، فإيران دولة مارقة تسعى للتوسع ولبسط نفوذها وتصدير ثورتها لدول الجوار، ولعل سلوكيات إيران تجاه شعبها والانتفاضات المستمرة منذ شهور لهو دليل واضح على مستوى نفاق حكامها، فكيف يريد نظام طهران تصدير ثورة لفظها شعبها، وكيف يريد أن يقنع العالم بعدالة قضيته وهو يمارس القتل والتنكيل بحق شعبه الأعزل، ولو نجح نظام طهران في إنتاج السلاح النووي سيكون أول ضحاياه هو الشعب الإيراني نفسه، وليس من المستبعد أن يقوم باستخدامه لقمع أية انتفاضات شعبية.
لا شك أن سعي بعض دول المنطقة لحيازة السلاح النووي في ظل استمرارية وجود النظام الإيراني العدواني لهو أمر مشروع، ولهذا فإنه من المؤكد أن المجتمع الدولي سيتقبله، وقد تفاجأ إيران بأن بعض دول المنطقة ستعلن عن امتلاكها لهذا السلاح وربما في نفس اليوم الذي ستعلن فيه هي عن حيازتها لسلاحها النووي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحجيم أثر الدور النووي الإيراني وفي خفض أخطاره، ونحن على يقين من أن الشعب الإيراني المسلم يرفض في قرارة نفسه تهديد نظامه لجيرانه من الدول المسلمة.