منذ مطلع عام 2019م، وفي خلال أربع سنوات، عقدت خمسة انتخابات تشريعية إسرائيلية متتالية. وفي شهر مارس 2020م، عقدت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، للمرة الثالثة، خلال هذه الفترة. وذلك للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابين السابقين لها. الأول عقد يوم 9/4/2019م، والثاني تم يوم 17/9/2019م. وقد تصدر نتيجة هذه الانتخابات (الثالثة) كل من تحالف أبيض/ أزرق، وتكتل الليكود. وشكّلا ائتلافاً هشاً، توقع المراقبون انهياره في المدى القصير. وانهار بالفعل خلال أشهر. واستمرت الأزمة الانتخابية الخانقة... التي لم تفلح ثلاثة انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. إذ تم إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الأكبر (ليكود+ أزرق/أبيض)... مشاركة مع أحزاب صغيرة. وسرعان ما اختلفا، وتقرر حل الكنيست، وإجراء انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وبالفعل، أجريت تلك الانتخابات (الرابعة) في الموعد المحدد.
****
كان ملخص نتيجة الانتخابات الرابعة، التي كانت نسبة المشاركة فيها 67.4%، هو كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعداً. وحصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تميل للائتلاف معه، على 29 مقعداً. فإن ائتلفوا، كما يحصل عادة، يصبح المجموع 59 مقعداً. وفي تلك الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج عضوين، على الأقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء إسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ عام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، إن أصبح رئيساً للوزراء مجدداً. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضون لليكود، والكارهون لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من «نفتالي بينيت»، رئيس حزب «يمينا» (7 مقاعد)، و«يائير لبيد»، زعيم حزب «يش عتيد» (17 مقعدا)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعداً (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار؛ وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد).
****
فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لليكود، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس إسرائيل في أبريل 2022م، زعيم حزب «يمينا» ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان لاحقا، للترجل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. أي «حل» نفسه، وإجراء انتخابات (مبكرة) خامسة. وظل هذا الائتلاف قابلاً للانهيار في أي لحظة، كما كان متوقعاً. فقد توقع بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر إسرائيل بعدها لإجراء انتخابات تشريعية خامسة، خلال أربع سنوات. وهذا ما حصل. علماً بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية متشددة.
****
فبتاريخ 20 يونيو 2022م، حدث ما كان متوقعاً. إذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل «نفتالي بينيت»، ووزير الخارجية «يائير لبيد»، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل «الكنيست»، وطرح قانون حله، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة). كما اتفقا على تولي «لبيد» رئاسة الوزراء، اعتباراً من بداية شهر يوليو 2022م، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه «نتنياهو»، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022م، بالإجماع، وإجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م. فلم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت/ لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست 24، سنة 2025م. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع.
****
وبالفعل، عقدت الانتخابات التشريعية المبكرة (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م، وأسفرت عن حصول حزب الليكود على 32 مقعدا، و«الصهيونية الدينية» على 14 مقعداً، وشاس، الممثل لليهود السفرديم (الشرقيين) 12 مقعداً، وحزب «يهوديت هتوراه»، الممثل لليهود الغربيين (الاشكناز) حصل على 9 مقاعد، بما مجموعه 67 مقعداً لليمين الأكثر تطرفاً، تمثل «أغلبية مريحة»، في برلمان الأغلبية فيه هي 61 أو أكثر.
وحصل الجانب المعارض، بالتالي على ما مجموعه 53 مقعداً (23 لحزب «يش عتيد»، و12 لحزب التحالف الذي يقوده «يني غانتس»، و5 لحزب «إسرائيل بيتنا»، و4 لحزب العمل، و9 لأحزاب عربية مختلفة). وبتاريخ 13/11/2022م، كلف الرئيس الإسرائيلي «إسحاق هيرتزوغ»، رئيس حزب الليكود «بنيامين نتنياهو» رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعتبر الأكثر يمينية وعنصرية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل. وسبق لنتنياهو أن تولى رئاسة وزراء إسرائيل، كما أشرنا. فأصبح صاحب أطول ولاية في تاريخ الكيان الصهيوني. وتعليقاً على هذه النتيجة، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتيه: «إن هذه النتائج تعكس تنامي مظاهر التطرف والعنصرية، ولم تفرز شريكاً للسلام». ولقد لخصت كلماته هذه واقع الحال.
ويطول بنا الحديث، ان أردنا «تحليل» ما تسميه إسرائيل بـ«الديمقراطية». ولعلنا نكتفي هنا ببعض الملاحظات المعبرة. إنها ديمقراطية عنصرية، لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. بل غالبا ما تسيد اليهود المتنفذين، وتقصي غيرهم، حتى إن كانوا يهودا. كما أن إسرائيل، في الوقت الذي تتفاخر فيه بـ «ديمقراطيتها»، تحارب أي تطور ديمقراطي حقيقي خارج جدار الفصل العنصري.
****
كان ملخص نتيجة الانتخابات الرابعة، التي كانت نسبة المشاركة فيها 67.4%، هو كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعداً. وحصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تميل للائتلاف معه، على 29 مقعداً. فإن ائتلفوا، كما يحصل عادة، يصبح المجموع 59 مقعداً. وفي تلك الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج عضوين، على الأقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء إسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ عام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، إن أصبح رئيساً للوزراء مجدداً. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضون لليكود، والكارهون لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من «نفتالي بينيت»، رئيس حزب «يمينا» (7 مقاعد)، و«يائير لبيد»، زعيم حزب «يش عتيد» (17 مقعدا)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعداً (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار؛ وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد).
****
فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لليكود، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس إسرائيل في أبريل 2022م، زعيم حزب «يمينا» ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان لاحقا، للترجل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. أي «حل» نفسه، وإجراء انتخابات (مبكرة) خامسة. وظل هذا الائتلاف قابلاً للانهيار في أي لحظة، كما كان متوقعاً. فقد توقع بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر إسرائيل بعدها لإجراء انتخابات تشريعية خامسة، خلال أربع سنوات. وهذا ما حصل. علماً بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية متشددة.
****
فبتاريخ 20 يونيو 2022م، حدث ما كان متوقعاً. إذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل «نفتالي بينيت»، ووزير الخارجية «يائير لبيد»، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل «الكنيست»، وطرح قانون حله، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة). كما اتفقا على تولي «لبيد» رئاسة الوزراء، اعتباراً من بداية شهر يوليو 2022م، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه «نتنياهو»، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022م، بالإجماع، وإجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م. فلم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت/ لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست 24، سنة 2025م. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع.
****
وبالفعل، عقدت الانتخابات التشريعية المبكرة (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م، وأسفرت عن حصول حزب الليكود على 32 مقعدا، و«الصهيونية الدينية» على 14 مقعداً، وشاس، الممثل لليهود السفرديم (الشرقيين) 12 مقعداً، وحزب «يهوديت هتوراه»، الممثل لليهود الغربيين (الاشكناز) حصل على 9 مقاعد، بما مجموعه 67 مقعداً لليمين الأكثر تطرفاً، تمثل «أغلبية مريحة»، في برلمان الأغلبية فيه هي 61 أو أكثر.
وحصل الجانب المعارض، بالتالي على ما مجموعه 53 مقعداً (23 لحزب «يش عتيد»، و12 لحزب التحالف الذي يقوده «يني غانتس»، و5 لحزب «إسرائيل بيتنا»، و4 لحزب العمل، و9 لأحزاب عربية مختلفة). وبتاريخ 13/11/2022م، كلف الرئيس الإسرائيلي «إسحاق هيرتزوغ»، رئيس حزب الليكود «بنيامين نتنياهو» رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعتبر الأكثر يمينية وعنصرية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل. وسبق لنتنياهو أن تولى رئاسة وزراء إسرائيل، كما أشرنا. فأصبح صاحب أطول ولاية في تاريخ الكيان الصهيوني. وتعليقاً على هذه النتيجة، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتيه: «إن هذه النتائج تعكس تنامي مظاهر التطرف والعنصرية، ولم تفرز شريكاً للسلام». ولقد لخصت كلماته هذه واقع الحال.
ويطول بنا الحديث، ان أردنا «تحليل» ما تسميه إسرائيل بـ«الديمقراطية». ولعلنا نكتفي هنا ببعض الملاحظات المعبرة. إنها ديمقراطية عنصرية، لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. بل غالبا ما تسيد اليهود المتنفذين، وتقصي غيرهم، حتى إن كانوا يهودا. كما أن إسرائيل، في الوقت الذي تتفاخر فيه بـ «ديمقراطيتها»، تحارب أي تطور ديمقراطي حقيقي خارج جدار الفصل العنصري.