استمعت قبل يومين إلى لقاء مع الدكتور عبدالله بن جنيدب، مصمم مشاريع الحرمين الشريفين الذي تناولَ فيه الحديث عن التصميم الحضاري للمدن، وفي معرض حديثه استوقفني مصطلح «الإدارة المستدامة للمدن»، وفي رأيي أن هذا المفهوم أو المصطلح هو ما تحتاجه المدن السعودية؛ كي تسير وفق الخطط المرسومة لها في رؤية المملكة 2030.
وكي تكون لنا مدن تقوم بأدوارها التنموية، وخاصة الاقتصادية، يلزمنا تأسيس إدارة تنموية مستدامة على مستوى أمانات المدن وبلدياتها، تقوم على رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه المدينة من توجهات وطموحات رؤية المملكة ورسالة تتوافق مع طبيعة وظروف المدينة والخدمات المطلوبة منها؛ كموقع جغرافي لها وأيضاً أهداف عملية وواقعية ويمكن تطبيقها على واقع المدينة الحضاري ومستقبلها، وتشمل هذه الإدارة المستدامة النواحي الطبيعية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن.
وفي رأيي أيضاً، كي تكون لدينا إدارة مستدامة للمدن ضرورة أن يكون لكل جهة إدارية كالأمانة والبلدية مرجع علمي إرشادي للتصميم العمراني للمدينة؛ كي يأتي التخطيط تباعاً لخصائص المدينة، وبالتالي يمكن أن يعزز ذلك المورد الاقتصادي للمدينة حالما يأتي التخطيط والتصميم لاحتياجات الدولة والمواطن.. أيضاً أشار الدكتور عبدالله في حديثه إلى ضرورة أن يكون هناك حوار متواصل وقنوات تواصل بين إدارات تخطيط المدن والسكان، هذا التواصل يخلق التفاعل ويسد الفجوة القائمة بين الإدارة والمستفيد منها ويصنع تنمية مستدامة من خلال معرفة الحاجة، وكما قيل في المثل الشعبي «أهل مكة أدرى بشعابها»، فالسكان عنصر فاعل في تحقيق العمارة لمدنهم وتنميتها، كما أنه من المهم جدّاً تعزيز قدرات المجتمع وتنميتها للقيام بأدوار اتخاذ القرار والوصول إلى التنمية المستدامة في إدارة مدنهم.
ختاماً.. الاهتمام بتفعيل وتحقيق مفهوم «الإدارة المستدامة للمدن» بالإدارات المختصة بعمارة وتخطيط المدن سيقفز بنا إلى تقدم المدن نحو ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030، ويصنع لنا مدناً تعالج مشكلاتها الاقتصادية من البطالة وغيرها دون عناء.
وكي تكون لنا مدن تقوم بأدوارها التنموية، وخاصة الاقتصادية، يلزمنا تأسيس إدارة تنموية مستدامة على مستوى أمانات المدن وبلدياتها، تقوم على رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه المدينة من توجهات وطموحات رؤية المملكة ورسالة تتوافق مع طبيعة وظروف المدينة والخدمات المطلوبة منها؛ كموقع جغرافي لها وأيضاً أهداف عملية وواقعية ويمكن تطبيقها على واقع المدينة الحضاري ومستقبلها، وتشمل هذه الإدارة المستدامة النواحي الطبيعية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن.
وفي رأيي أيضاً، كي تكون لدينا إدارة مستدامة للمدن ضرورة أن يكون لكل جهة إدارية كالأمانة والبلدية مرجع علمي إرشادي للتصميم العمراني للمدينة؛ كي يأتي التخطيط تباعاً لخصائص المدينة، وبالتالي يمكن أن يعزز ذلك المورد الاقتصادي للمدينة حالما يأتي التخطيط والتصميم لاحتياجات الدولة والمواطن.. أيضاً أشار الدكتور عبدالله في حديثه إلى ضرورة أن يكون هناك حوار متواصل وقنوات تواصل بين إدارات تخطيط المدن والسكان، هذا التواصل يخلق التفاعل ويسد الفجوة القائمة بين الإدارة والمستفيد منها ويصنع تنمية مستدامة من خلال معرفة الحاجة، وكما قيل في المثل الشعبي «أهل مكة أدرى بشعابها»، فالسكان عنصر فاعل في تحقيق العمارة لمدنهم وتنميتها، كما أنه من المهم جدّاً تعزيز قدرات المجتمع وتنميتها للقيام بأدوار اتخاذ القرار والوصول إلى التنمية المستدامة في إدارة مدنهم.
ختاماً.. الاهتمام بتفعيل وتحقيق مفهوم «الإدارة المستدامة للمدن» بالإدارات المختصة بعمارة وتخطيط المدن سيقفز بنا إلى تقدم المدن نحو ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030، ويصنع لنا مدناً تعالج مشكلاتها الاقتصادية من البطالة وغيرها دون عناء.